الموضوعات الأكثر
القاهرة – الجزيرة:
دعا مجلس الأمن الدولي إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار» في جنوب السودان مهدداً بفرض عقوبات على الإطراف المتحاربة التي تنتهك اتفاق السلام الموقع في جوبا. وفي إعلان تبناه أعضاء المجلس الـ 15 بالإجماع قال المجلس إنه «يشيد بتوقيع» هذا الاتفاق من قبل رئيس جنوب السودان سالفا كير بعد أسبوع من توقيعه من قبل خصمه رياك مشار، ويدعو المجلس المعسكرين إلى «التطبيق الكامل للاتفاق».
ورحب مجلس الأمن الدولي بالتوقيع على اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ 20 شهراً في جنوب السودان، لافتاً إلى أنه على استعداد لفرض حظر على السلاح على جنوب السودان في حال انهيار الاتفاق. وقال المجلس في بيان له إنه يعترف بأن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى لإنهاء الوضع السياسي والاقتصادي الصعب والكارثة الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الأزمة، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
وتضمن البيان تهديداً لأي طرف يقوض الاتفاق، وتحدث البيان عن «استعداد (المجلس) لدراسة الإجراءات الملائمة.. بما في ذلك من خلال فرض حظر على السلاح وعقوبات إضافية موجهة».
جاء بيان المجلس في الوقت الذي تبادل فيه المتمردون والجيش في جنوب السودان الاتهامات للمرة الثانية الأسبوع الماضي بشن هجمات تقوض على ما يبدو اتفاق السلام الهش الذي وقعه على مضض الرئيس سلفا كير بعد أيام من قبول المتمردين له.
وغرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر عام 2013 عندما أثارت أزمة سياسية قتالاً بين قوات موالية لسلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار، وأعاد هذا الصراع فتح نزاعات عرقية شهدت مواجهة بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.
وأدى الصراع إلى قتل الآلاف وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص في ذلك البلد المنتج للنفط.
من جهة أخرى أكدت حكومة ولاية شرق دارفور- غرب السودان - إن الاتفاق الذي تم توصل إليه بين الفرقاء بدولة جنوب السودان، يجب أن يعزز الاستقرار الأمني بمناطق التماس الحدودية بين دولتي السودان.
وقال والي شرق دارفور «بالإنابة» محمد الحسن بيرك - في تصريح صحفي له - إن الولاية مرتبطة بحدود طويلة مع دولة جنوب السودان، وتتأثر بكل ما يحدث من توترات داخل الدولة الوليدة، مشيراً إلى أن اتفاق السلام الذي وقع بين أطرافها المتصارعة سينعكس بصورة إيجابية على مناطق ومحليات شرق دارفور الحدودية.
