الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير مالي حديث أن عودة الحكومة السعودية إلى سوق الدين ستساهم في تمويل جزء مهم من العجز المتوقع لميزانية الدولة هذا العام، مما سيخفف الضغط على الاحتياطيات الحكومية التي بلغت2520 مليار ريال (672 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي. كما أن عودة الحكومة إلى سوق إصدار السندات يصب في صالح المصارف المحلية حيث سيلبي احتياجات تلك المصارف والمؤسسات المالية لأدوات الدخل الثابت.

وحول تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على بعض قطاعات السوق السعودية، بين التقرير الصادر عن «البلاد المالية» بشأن القطاع المصرفي أن تراجع أسعار النفط لفترات طويلة قد يؤدي إلى الضغط على الحساب الجاري وانخفاض كبير في إيرادات المالية العامة وتباطوء النمو الاقتصادي، مما يعمل على تراجع الإيداعات الحكومية في النظام المصرفي، كما أن الآثار غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط مع مرور الوقت قد تؤدي إلى خفض جودة الأصول ومستوى السيولة والربحية، نظرا للارتباط القوي ما بين الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي. مضيفا أن احتفاظ المصارف بمستويات عالية من رأس المال الوقائي ومعدل منخفض للقروض المتعثرة ومستوى سيولة مرتفع يجعلها في موقف أقوى لمقابلة انخفاض الانفاق الحكومي وتباطؤ الايداعات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات وانخفاض تكلفة اللقيم لشركات البتروكيماويات، مما يساهم في زيادة المعروض من المنتجات البتروكيماوية. كذلك من المتوقع ارتفاع معدل التشغيل العالمي لمصانع البولي ايثلين خلال عام 2015 إلى 86.3 % ثم إلى 87 % العام المقبل، وذلك في مقابل 85.2 % و83.9 % خلال عامي 2014 و2013 على التوالي.

كما رجح التقرير أن ترتفع مبيعات الأسمنت خلال العام الحالي 4.9 %، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 60 مليون طن، وذلك بدعم من المشاريع الانشائية التنموية الحالية والمرتقبة مثل مشاريع الاسكان والمدن الصناعية والاقتصادية والنقل العام. فيما استبعد أن يتأثر قطاع التجزئة سلباً نتيجة تراجع أسعار النفط، حيث أنه يتسم بالطبيعة الدفاعية، وذلك بشرط استمرار الحكومة في انتهاج السياسة التوسعية ودعم القطاعات غير النفطية وطالما لم يحدث تراجع في مستويات الدخول على المدى المتوسط والبعيد. وكذلك قطاع الاتصالات حيث إنه من غير المتوقع أن يتأثر سلبياً على المدى القصير بسبب تراجع أسعار النفط، ولكن على المدى البعيد سيتأثر في حال تراجعت مستويات الدخل بشكل كبير، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات يتأثر بشكل أساسي بالتطورات التكنولوجية أكثر من التغيرات الاقتصادية في بعض الأوقات.

وعن أسواق الأسهم العالمية، لفت التقرير إلى تعرضها خلال الفترة الماضية لموجة كبيرة من الهبوط بفعل المخاوف من تباطوء النمو العالمي وانكماش الاقتصاد الصيني، وتزامن ذلك مع هبوط مؤشر بلومبرج للسلع الأولية (الذي يتابع أداء 22 مادة خام أولية) إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 1999. فيما تضاعفت حدة الهبوط على الأسواق المالية الخليجية بفعل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة. وبشأن الاقتصاد السعودي، توقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 2.8 % في 2015 مقارنة بـ 3.5 % في العام الماضي.