تحرص الدولة -أيدها الله- على تلمس كل ما يخدم مصلحة المواطن والمقيم استشعار منها بأهمية دورها كسلطة في خدمة وراحة مواطنيها وكل مقيم على أراضيها، وتشجع النقد البناء وتشحذ الآراء والأفكار الهادفة التي تنمي وتطور وتحسن الأداء في خدمات الحكومة، ومن هذا المنطلق ولدت فكرة هذا المقال الذي يتضمن بعض الحلول المقترحة حيال بعض القضايا التي آمل أن تكون محل نظر المسؤولين:

(1)

سمح مؤخرا لزوجة المواطن غير السعودية الحصول على إقامة مجانية لمدة الخمس سنوات الأولى، ولكنها لا تزال تعاني وأسرتها من دفع رسوم تأشير خروج وعودة كل ما تسافر خارج الوطن، وبسبب ذلك تشعر أنها تعامل معاملة العاملة الوافدة لا معاملة الزوجة، وأحيانا يضطر الزوج لتجنيسها لتجنب دفع هذه الرسوم خاصة إذا كان ممن يسافر وأسرته كثيرا، والتجنيس أحيانا، خاصة لمن ليس لديه أطفال قد لا يكون إيجابيا.

والحل: إلغاء رسوم تأشيرة مغادرة وعودة زوجة المواطن غير السعودية، ومعاملتها معاملة الزوجة السعودية في هذا الخصوص.

(2)

يرفع بعض الأفراد قضايا لدى المحاكم على بعض الجهات الحكومية وتحدد لهم جلسات للتقاضي، إلا أن بعض مندوبي هذه الدوائر الحكومية، لا يحضرون الجلسة الأولى التي ينتظرها المدعي عدة أشهر، وذلك من باب الكيد والمماطلة، مما يضطر القاضي لتحديد موعد جديد ينتظره المدعي أيضا عدة أشهر.

والحل: أن تشدد الدولة على أهمية حضور مندوبي المؤسسات الحكومية الجلسة الأولى في المحاكم، وأن يرفع القاضي أمر غياب مندوب أي جهة حكومية لولي الأمر لاتخاذ ما يردع مثل هذا السلوك، على أن يؤخذ ذلك في الاعتبار كمعيار عند تقويم أداء مثل هذه الأجهزة، نظرا لما يترتب على هذا السلوك من تعطيل للعدالة وللحقوق وسير القضاء.

(3)

خطت الدولة في مشروع الحكومية الإلكترونية بعد عشرات السنين من العمل خطوات كبيرة أسهمت بشكل ملموس في الحد من البيروقراطية واستخدام الورق وازدحام الطرق وتلوث البيئة.. الخ، إلا أنه من الملحوظ أن هناك من يقاوم وبشراسة سياسات الترشيد وموضوع العمل بلا ورق، مع أنه يقر بعوائد الترشيد وخطر الورق وتكلفته الباهظة التي تصل إلى نسبة 5% من النفقات في كل جهاز تقريبا.

والحل: أن تقوم الجهات الحكومية بتوزيع قيمة ما يتم توفيره نتيجة ترشيد استخدام الورق وخدمات الكهرباء والماء والهاتف وغيرها، كحوافز على الموظفين لتحفيزهم وتشجيعهم على التخلص تماما من استخدام الورق في المكاتب وتبني سياسات الترشيد.

(4)

تستخدم رخصة القيادة السعودية في جميع دول العالم، ونحن لا نعترف برخصة أي دولة أخرى، ولو لفترة مؤقتة تساوي الفترة النظامية المسموح بها لاستخراج الإقامة.

والحل: أن تقوم إدارة المرور بإعادة النظر في ذلك، بحيث يسمح للوافد استخدام رخصة القيادة في بلده حتى يستخرج له إقامة على الأقل، وذلك عدلا وإنصافا وتسهيلا على الكفيل والمكفول.

(5)

سمعت أن الابتعاث لنيل درجة البكالوريوس تم أو سيتم إيقافه، مع أن فترة دراسة البكالوريوس هي المدة التي يتم فيها التحصيل العلمي وإجادة اللغة بشكل تام، وترتكز عليها دراسة الماجستير والدكتوراه والوظيفة مستقبلا.

والحل: أن يستمر الابتعاث للبكالوريوس، ويوقف الابتعاث للماجستير، لأن مدة دراسة الماجستير قصيرة وساعات التحصيل العلمي فيها محدودة لا تتجاوز (30) ساعة، مقارنة بساعات التحصيل العلمي لدرجة البكالوريوس (120) ساعة تقريبا.

(6)

يوجد لدينا أكثر من (50) كلية تقنية تخرج الآلاف سنويا بدرجة الدبلوم المتوسط -بعد الثانوي، ومتخرجين هذه الكليات بينهم من يرغب مواصلة دراسته العليا، إلا أنه يحبط، حيث لا تقبله الجامعات بحجة أن دراسته مهنية وليست أكاديمية، فيضطر لتغيير تخصصه وتضييع سنين من العمر والتحصيل التقني، وهذا يعد خسارة وطنية كبيرة.

والحل: إعادة التعليم الفني التقني بكليات التقنية لوزارة التعليم كما كان سابقا، وفتح مسار تعليمي جامعي يمكن هؤلاء الشباب من مواصلة تعليمهم التقني الذي يعد من أهم متطلبات التنمية والحياة المستقبلية، خاصة أن المملكة لا يوجد فيها حتى الآن جامعة حكومية للتقنية، ويستحيل تحويل كل شباب الوطن إلى عمالة مهنية بمؤهل دبلوم فقط.

(7)

أماكن الترفيه الإيجابي للشباب في العاصمة الرياض محدودة جدا وغير موجهة، والشباب طاقة إن لم توجه لخدمة الشاب وأسرته ومجتمعه ووطنه خسرناها وقد يستغلها غيرنا لما يضر ولا ينفع.

والحل: تحويل الجنادرية إلى نادي ترفيهي (حكومي أو أهلي) شامل لكل أنواع الترفيه التي يبحث عنها الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، بجانب مراكز للتعليم والتدريب التي تنمي المعرفة وتكسب المهارات، خاصة أن الجنادرية بوضعها الحالي مهجورة طول السنة واستغلالها لا يتجاوز عدة أيام. إضافة إلى أن موقعها مناسب جدا لنشاطات الشباب الترفيهية.

(8)

لا يختلف اثنان على أن برنامج «أبشر» وفر الكثير من الوقت والجهد ويسر على المواطن والمقيم بشكل إيجابي، ولكن توجد بعض التحديات التي بالتأكيد تسعى وزارة الداخلية لتطويرها، ومنها مثلا صعوبة طباعة شهادات المغادرة والعودة، مما يضطر المستفيد من هذه الخدمة لمراجعة إدارات الجوازات للحصول على هذه الشهادات ويتسبب في التزاحم والضغط على الإدارات المعنية.

والحل: أن تعالج فنيا هذه القضية أو تطبع شهادة المغادرة والعودة وتسلم للمسافر عند ختم الجواز في المطار أو تستبدل بختم.