الجزيرة - الرياض:

قال محافظ البنك المركزي في جيبوتي، إن بلاده تشجع قطاع التمويل الإسلامي بهدف زيادة نسبة انتشار الخدمات المصرفية والمساعدة في تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية.

وتحتاج جيبوتي إلى التمويل المتوافق مع الشريعة الذي ترى فيه طريقا للخروج من الفقر أكثر من معظم البلاد الأخرى التي طورت المصرفية الإسلامية في ظل قطاع مصرفي تقليدي كبير.

ذلك لأن معظم شعب جيبوتي لا يتعامل مع البنوك وهذا يحد من قدرة الاقتصاد على جمع رؤوس الأموال وتوجيهها للاستثمار.

وقال أحمد عثمان محافظ البنك المركزي في جيبوتي إن نسبة انتشار الخدمات المصرفية في السوق زادت من عشرة في المئة من إجمالي السكان قبل ستة أعوام إلى ما بين 17 و18 في المئة الآن لكن البنوك التقليدية غير جاذبة لكثير من الشعب لأسباب دينية.

وقال عثمان في اتصال هاتفي مع رويترز «هناك شهية كبيرة. 90 في المئة من السكان مسلمون ونحن ندرك أن معدل انتشار (الخدمات) البنكية منخفض بسبب المعتقدات الدينية.»

وأضاف أن انتشار المصرفية الإسلامية سيساعد السلطات أيضا في تحويل مزيد من الأنشطة التجارية من الاقتصاد غير الرسمي غير الخاضع لإشراف الدولة والمحاسبة الضريبية إلى القطاع الرسمي.

وحسنت الاستثمارات الأجنبية الوافدة من دول الخليج آفاق اقتصاد جيبوتي.

وساعد صدور قانون منظم للمصرفية الإسلامية في جيبوتي عام 2011 وسبعة مذكرات تنظيمية لاحقة من البنك المركزي في تطوير القطاع الإسلامي في البلاد.

ومن بين 11 بنكا صغيرا يعملون في جيبوتي هناك أربعة مصارف إسلامية هي سبأ الإسلامي وسلام الأفريقي و»ذهب شيل» العالمي وبنك شورى. وتأسس البنكان الأخيران سنة 2010.

وقال عثمان «نحن نشجعهم على النمو. بنكان منهم جديدان ويحتاجان للتدريب والتكنولوجيا الحديثة ومنتجات جديدة.»

وتستضيف جيبوتي قاعدة عسكرية فرنسية وأخرى أمريكية وتستخدم القوات البحرية الأجنبية ميناء جيبوتي لحماية الممرات الملاحية بخليج عدن التي تعد من أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم من القراصنة الصوماليين.

وقال عثمان»تمويل البنية التحتية أحد الخيارات طبعا إن وجدنا أدوات مالية إسلامية ملائمة بشكل أكبر وذات فاعلية أفضل من حيث التكلفة.»

وأنشأت جيبوتي محطة دوراليه للحاويات عبر مشروع مشترك بين الحكومة ومواني دبي العالمية عبر قرض إسلامي بقيمة 396 مليون دولار شارك في تدبيره البنك الإسلامي للتنمية في جده.