الجزيرة - الرياض:

أصبح لدى البلدان الواقعة في غرب أفريقيا شهية متنامية نحو الصكوك، وذلك بفضل جهود مؤسسة دولية متعددة الأطراف تتخذ من جدة مقراً لها. وساهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نشر التوعية حول المالية الإسلامية في أفريقيا التي يقطنها ربع مسلمي العالم.. وتجلى ذلك بفوز ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية بتفويضين من حكومتي ساحل العاج والنيجر وذلك لمساعدتهما في إصدار سندات إسلامية.

وساعدت المؤسسة في ترتيب إصدار الصكوك.. الأول للسنغال والبالغة قيمته 100 مليار فرنك أفريقي (208 ملايين دولار).

وتطمح نيجيريا التي بها أكبر عدد من المسلمين في أفريقيا جنوبي الصحراء أن تصبح مركزاً أفريقياً للتمويل الإسلامي.. وفي غضون ذلك تدرس السنغال إصدار صكوك جديدة. وقال خالد العبودي (مدير المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص): «إصدار السنغال فتح أبواب المنطقة بأسرها. من المأمول أن نساعد بلدين على الأقل في 2015 على إصدار صكوك.»

وقال العبودي إن زيادة إصدارات الصكوك السيادية قد تشجع الشركات على استخدام التمويل الإسلامي أيضاً، لكن لا يمكن لأي إصدار أقل من 200 مليون دولار أن يكون ذا جدوى اقتصادية. وأصدرت جنوب أفريقيا صكوكاً سيادية العام الماضي لأجل خمس سنوات قيمتها 500 مليون دولار.

السنغال تطلب العون

من ناحية أخرى، طلب الرئيس السنغالي ماكي سال من البنك الإسلامي للتنمية في السعودية مساعدة بلاده في دخول سوق التمويل الإسلامي للمرة الثانية مع سعيها لتجهيز التمويلات اللازمة لمشروعات بنية تحتية.

وقال سال لقناة تلفزيونية سنغالية لدى عودته من زيارة للسعودية «آمل أن يساعدنا البنك الإسلامي للتنمية في الاستفادة من التمويل الإسلامي، خصوصاً الصكوك لتنفيذ مشروعات إستراتيجية في قطاع البنية التحتية مثل خط سكك حديدية للقطارات السريعة يربط بين دكار ومطار بليز ديان الدولي الجديد.»

ولم يوضح الرئيس السنغالي حجم الإصدار أو توقيته، لكن رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي أكد له أن البنك سيساعد السنغال على تمويل برنامجها. معلوم أن الصكوك السنغالية تُعتبر أول صكوك سيادية صادرة من القارة الإفريقية. وفاز الإصدار بعدة جوائز عالمية، لعل أهمها جائزة أفضل مشروع أفريقي في عام 2014، من طرف «IFN» التابعة لـ «REDMONEY».وتعتزم مؤسسة تنمية القطاع الخاص إصدار صكوك هذا العام في إطار برنامج اقتراض قيمته 1.2 مليار دولار مع حصولها على تصنيف ائتماني هو الثاني لها بعد أن صنفتها فيتش عند AA في نوفمبر - تشرين الثاني. وقال العبودي: «سنعلن برنامجنا للإصدارات متوسطة الأجل لهذا الغرض لأننا نريد الإصدار أكثر من مرة حيث سيتعين علينا العودة إلى السوق.» وتتوسع المؤسسة في أفريقيا من خلال وحدتها تمويل أفريقيا القابضة التي لها حصص ببنوك إسلامية في السنغال والنيجر وغينيا وموريتانيا وتعتزم إقامة بنوك جديدة في مناطق أخرى.

ساحل العاج والنيجر

قالت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إنها ستقود عملية ترتيب برنامج سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 300 مليار فرنك أفريقي (480 مليون دولار) لساحل العاج.وأضافت أن البرنامج سيصدر أول صكوك سيادية لساحل العاج لتمويل مشروعات تنموية.. وسيتم البرنامج على شريحتين قيمة كل منهما 150 مليار فرنك أفريقي وسيمتد أجله من 2015 حتى 2020.

وقالت المؤسسة إنه بموجب دورها كمرتب رئيس للإصدار سوف تتولى هيكلة برنامج الصكوك وتعيّن المستشارين الآخرين وتنسق فيما بينهم وتتواصل مع المسؤولين بالحكومة وتشرف على عملية الطرح برمتها. وقالت الوزيرة نيالي كابا لرويترز على هامش مؤتمر استثماري في لندن «نعكف على الفحص الفني.. ونأمل أن نقوم بالإصدار في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.» وأضافت قائلة: «إنها صكوك بالعملة المحلية ونأمل أن نبيعها إلى المستثمرين الأجانب، وأن تزيد تلك الأداة حجم السيولة في منطقتنا.» وكانت تشير إلى اتحاد الفرنك الأفريقي الذي يضم بنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وساحل العاج ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.

وتقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور رئيس في مساعدة الدول على دخول السوق.. فعلى سبيل المثال ستقدم المؤسسة المساعدة الفنية للنيجر.. فقد أطلقت حكومة النيجر برنامجاً للسندات الإسلامية بقيمة 150 مليار فرنك أفريقي (260 مليون دولار) في أول إصدار صكوك للنيجر بمساعدة من ذراع البنك لخدمات القطاع الخاص.

وبدأت الأسواق الأفريقية تنفتح تدريجياً على التمويل الإسلامي وشجعها على ذلك بدء الحكومات في بيع صكوك سيادية والجهود التشريعية لزيادة جاذبية القطاع للشركات في أنحاء المنطقة.

وقالت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في بيان إنه سيجري إصدار صكوك النيجر في غضون خمس سنوات في حزمتين قيمة كل منهما 75 مليار فرنك أفريقي.

ونقل البيان عن وزير التخطيط في النيجر قوله إن الحكومة لديها بالفعل عدة مشروعات يمكن تمويلها من خلال الصكوك، وقد تساعد صكوك النيجر في توسيع نطاق السوق لأنها من النوع المستخدم في تمويل المشاريع المعروف بالاستصناع، بينما كانت صكوك السنغال بهيكل البيع وإعادة التأجير المعروف بالإجارة. وغالباً ما تكون الضرائب مصدر إشكالية للصكوك بسبب طبيعة الصكوك من حيث كونها تعتمد في الأساس على الأصول، وهو ما يعني أنه قد تكون هناك حاجة لعدة عمليات لنقل ملكية الأصول من أجل إتمام عملية الإصدار مما يتسبب في عبء ضريبي ثقيل على مصدري الصكوك في غياب تشريع خاص يعالج هذه المسألة.