بداية أود أن أشير إلى أن القرار الملكي بدمج وزارتي التعليم العام والتعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم قد نال الكثير من الاهتمام في الأشهر القليلة الماضية وتحدث عنه الكثير من الخبراء والتربويين وذكروا ما يطمح إليه المجتمع من جراء ذلك القرار، وفي هذا المقال أحببت أن أسلط الضوء إلى ما بعد ذلك الدمج، وما هي النتائج التي لمسناها حتى الآن، ولكن أود التنويه ببعض المرتكزات التي ينبغي توافرها ولها دور كبير في تحقيق الهدف والغاية منه:

أولاً: إيجاد خطة استراتيجية مناسبة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

ثانياً: التقليل من المركزية ليصبح هناك مرونة أكثر في اتخاذ القرارات.

ثالثاً: تحديد المشكلات والحاجات وإيجاد الحلول والبدائل في ضوء آراء الخبراء والباحثين ونتائج الدراسات والبحوث.

رابعاً: العمل على استقلالية الجامعات ولو بشكل جزئي مبدئيا مما يؤدي إلى الإبداع والتميز وخلق جوًّا من المنافسة بين الجامعات.

وها نحن الآن نرى بداية ثمرة الدمج من خلال قيام معالي الوزير ببعض القرارات التي ستنصب -بإذن الله- في مصلحة التعليم، وذلك من خلال إصداره عددا من التكليفات الإدارية لوزارة التعليم لتسهيل مهامها والاستعانة بالخبراء من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وكذلك القيام بتفويض مديري مدارس التعليم لإقامة الفصل الصيفي بالمدارس المطبقة لنظام المقررات بالإضافة إلى تكليفه بمن يهتم بملف حقوق المعلمين والمعلمات وواجباتهم وهذا تأكيد منه بأن الوزارة مهتمة بالمعلم وتسعى إلى إبراز دوره ومنحه كل ما يستحق للوصول إلى مخرجات أفضل، ومن تلك القرارات أيضا ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالوزير مباشرة من أجل تقديم الخدمة للمعلمين والمعلمات والتغلب على المعوقات التي قد تعترضهم نظرا لبعد المسافات للوصول إلى المناطق النائية، كذلك إشراك المعلمين والمعلمات للأخذ بآرائهم في معالجة وتطوير حركة النقل وهي خطوة جيدة في تفعيل الشراكة المجتمعية، وما هذه القرارات إلا بداية نحو الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق الأهداف المنشودة من عملية الدمج.

كما أن تلك القرارات ركزت على محاور مهمة لإحداث مزيد من التغيير والتطوير في مخرجات التعليم وفق معايير محددة ستساهم في تحول بلادنا إلى مجتمع معرفي، بالإضافة إلى انعكاساتها الإيجابية على الوطن والمواطن.

وفي الختام، نتمنى توحيد الجهود والطاقات والإمكانات للوصول للأهداف المنشودة لإعداد جيل يتم تعليمه وفق إستراتيجية مشتركة ومحددة وواضحة ويمكن تطبيقها على أرض الواقع للنهوض بالتعليم وتوفير سبل التقدم والارتقاء وإيجاد مخرجات تعليمية تلبي متطلبات سوق العمل للنهوض بالدولة ورقيها.