الموضوعات الأكثر
كتب - سلطان الحارثي:
بحثا عن مصلحة الأندية, أشار الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب في اجتماع مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن هنالك قرارا سيلزم الأندية بالتقنين المالي، سيبدأ تطبيقه من الموسم القادم، حيث سيُمنع أي ناد من أندية دوري عبداللطيف جميل من تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوز مبلغا محددا، ويُمنع من تسجيل لاعبين محليين في حال تجاوزت ديونه مبلغا آخر حدد في القرار الذي قسم أندية دوري عبداللطيف جميل لثلاث فئات, الفئة الأولى من الأول إلى الخامس وفقاً لمتوسط الترتيب خلال المواسم الأربعة الماضية, وهذه الفئة لا يحق لها تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت ديونها خمسين مليونا، ولا يحق لها تسجيل لاعبين محليين إذا تجاوزت ديونها الأربعين مليونا، والفئة الثانية من المركز السادس إلى المركز العاشر، وهذه الأندية لا يحق لها تسجيل اللاعبين الأجانب في حال تجاوزت ديونها خمسة وعشرين مليون ريال, ولا يحق لها تسجيل اللاعبين المحليين إذا تجاوزت ديونها خمسة عشر مليون ريال, والفئة الثالثة من المركز الحادي عشر إلى المركز الأخير، وهذه الأندية لا يحق لها تسجيل اللاعبين الأجانب إذا تجاوزت ديونها خمسة عشر مليونا، ولا يحق لها تسجيل اللاعبين المحليين إذا تجاوزت ديونها خمسة ملايين ريال».
(الجزيرة), بحثت هذه القضية مع عدد من المختصين للاطلاع على آرائهم حول القرار, حيث تحدث كل من فوزي الباشا رئيس نادي الخليج، ومحمد السراح رئيس نادي التعاون وعضو اتحاد الكرة الأسبق وراشد الفوزان المحلل الاقتصادي، والمحامي وعضو شرف نادي الأهلي خالد أبو راشد.
فوزي الباشا: قرار في صالح الأندية ولكن أين دور الاتحاد
في البداية شدد فوزي الباشا رئيس نادي الخليج على أنه قرار جيد ويؤكد مدى حرص رعاية الشباب ممثلة في الأمير عبدالله بن مساعد على مصالح الأندية وأن يكون هنالك ضبط مالي للموارد التي تخص الأندية، وقال: «رعاية الشباب اتجهت للاتجاه الصحيح, وإن كنت أعتقد بأنه يجب على رعاية الشباب عمل بعض التسهيلات للأندية حتى يكون هنالك نوع من التوازن». وتساءل الباشا عن دور اتحاد القدم الذي من المفترض أن تتبع له الأندية، وقال:»هل رعاية الشباب هي المخولة عن ضبط مثل هذه الأمور, أم أن القضية عبارة عن شراكة تكاملية فيما يخص هذا الأمر؟. وأضاف: «في المجمل أنا من ضمن المؤيدين لهذا القرار، وإن كان يحتاج للتطبيق حتى نرى آثاره, مع جزمي بأنه يصب في مصلحة الأندية, ويصب في مصلحة سمعة الكرة السعودية بشكل عام, فنحن وإن كنا أندية إلا أننا نمثل الوطن خاصة فيما يخص اللاعبين الأجانب الذين ينقلون في بعض الأحيان صورة غير حضارية عن كرة القدم السعودية».
وأشار الباشا إلى أن نادي الخليج لن يتأثر بمثل هذا القرار, وقال: «نحن لدينا التزام مالي كبير فيما يخص حقوق اللاعبين السعوديين أو الأجانب، ولن يؤثر علينا هذا القرار، ويبقى الأمر فيما يخص الأندية الكبيرة، وإن كنت أرى بأن هنالك أندية تتعاقد مع لاعبين بعشرات الملايين ولديها مستحقات مالية للاعبيها، وهذا أمر خاطئ».
السراح: حماية لرؤساء الأندية وليست محاسبية
من جانبه شدد محمد السراح رئيس نادي التعاون وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق على أنه يتفق مع هذا القرار، وقال: «أعتقد أن هذه الخطوة حماية لرؤساء الأندية ومنسوبيها أكثر من أنها خطوة محاسبية وتعتبر خطوة إيجابية بشكل كبير رغم أننا تأخرنا في تفعيلها وتفعيل أمثالها من الخطوات التي تحمي الأندية ورؤسائها, فالمبالغ التي تصرف لا بد وأن تكون في محلها, لا أن تصرف على أشياء لا تفيد النادي».
وتابع: «قرار رعاية الشباب سيجعل الأندية تقضي على ديونها بشكل مبكر قبل أن تستفحل الديون, وتكون هنالك مصروفات كثيرة ستعاني منها الأندية, وكل إدارة تُحمّل من بعدها حملا ثقيلا, ولكن هذا التنظيم سيعيد ترتيب الأوراق خاصة وأن مداخيل الأندية السعودية حاليا كبيرة, وأقل ناد في دوري عبداللطيف جميل مدخوله عشرون مليونا, ولذلك الإقدام على هذه الخطوة مفيد جدا للأندية، وسيقضي على الجدليات والخلافات التي تحدث مابين إدارات النادي الواحد».
وعن المبالغ التي حُددت, وهل هي الحد الأنسب للأندية, قال: «أتمنى أن يكون هذا القرار اتخذ بعد دراسة عميقة, ولكن في المجمل لا بد أن تكون هذه الخطوة بمثابة التجربة لمدة سنتين وبعدها تُقيم وتدرس بشكل كبير, فإما تزيد المبالغ أو تقلص أو تبقى على ماهي عليه».
الفوزان: إيجابي ولكنه ليس في وقته
من جهته, عارض المحلل الاقتصادي راشد الفوزان قرار رعاية الشباب, مؤكدا بأن ديون الأندية لن تتقلص بسبب هذا القرار, لأنه جاء في الوقت غير المناسب، وقال: «أعتقد أنه من الصعوبة جدا تحديد مبالغ للأندية الكبيرة خاصة وأنها لم تخصص, وإن كنت أعتقد بأن هذا القرار إيجابي, ولكنه يعتبر خطوة استباقية, فلو جاء بعد التخصيص وليس قبله لكان في محله, فالأندية متى خُصصت سيعرف الجميع من يملكها, ووقتها تُحاسب بالشكل القانوني, أما الآن فمن الصعوبة تقدير الإيرادات الحقيقية, فهنالك أعضاء شرف تعتمد عليهم الأندية بنسبة 50%».
وتابع: «لا بد أن يكون هنالك ضبط لمستوى مدخولات الأندية من الإيرادات مقابل المصروفات, بحيث تحسب آخر خمس سنوات وبالتالي يحتسب على أساسها الكاشف, فالأندية تعتمد بنسبة 50 % تقريبا على تبرعات أعضاء الشرف, وذلك حسب ما أخرجته رابطة دوري المحترفين, وهذا خطأ, فمتى ما انسحب عضو شرف سينهار النادي».
وأشار الفوزان إلى أنه على الوضع الحالي لن تتغير الأندية كثيرا, وقال: «الحلول يجب أن تكون شمولية ومن الجذور, وليست مجزأة, فمثل هذه الخطوة جيدة, ولكنها لم تكتمل».
وأوضح الفوزان بأن توقيت القرار غير صحيح, رغم أنه كقرار يعتبر إيجابيا, ولكن لا يمكن أن يطبق قبل التخصيص, وقال: «إن بقيت الأندية على وضعها الحالي, فلن يفيد هذا القرار, ولن تتقلص ديون الأندية, إلا إن كان هناك عدم قدرة لدى النادي». وضرب الفوزان مثالا على ناديي باريس سان جيرمان, ومانشستر سيتي اللذين تم فرض غرامة مالية عليهما بسبب إنفاقهما أكثر من إيراداتهما, وقال: «هدف الاتحاد الأوروبي هو استمرار النادي, وألا يكون هنالك منافسة غير عادلة, وألا يحدث خلل في النادي متى قرر من يصرف عليه الرحيل».
أبو راشد: قرار مناسب حتى لا تتورط الأندية
من جانب آخر أيد المحامي المعروف وعضو شرف نادي الأهلي خالد أبو راشد قرار رعاية الشباب في مسألة تقنين ديون الأندية, موضحا بأنه معه من حيث المبدأ, مشيرا إلى أنه مع التطبيق ربما يكون هنالك ملاحظات, ولكن حاليا مع القرار مؤيد له بكل قوة, وقال: «الوضع الحالي وعلى مر التاريخ يحق لرئيس النادي أن يبرم تعاقدات ويلتزم باسم النادي بالتزامات كبيرة جدا قد تتجاوز مائة مليون ريال, وليس هنالك حد له, ولن يمنعه أحد, وفي لحظة واحدة قد يقدم استقالته ويرحل, ويبقى النادي هو المتورط والملتزم بدفع تلك الملايين, وهذا أمرخطير جدا, ولذلك لا بد من تقنين هذه المسألة, وأتوقع أن ماقام به الرئيس العام لرعاية الشباب يعتبر خطوة موفقة جدا من حيث المبدأ».
وأضاف: «في الوقت الماضي لم تكن مشكلة الديون مؤرقة, فالالتزامات عادة لا تتجاوز العشرين مليونا, وهي ليست بظاهرة, وهنالك أعضاء شرف كانوا يدعمون بشكل كبير, أما الآن فميزانيات الأندية الكبيرة أصبحت تتجاوز مائة وخمسين مليون ريال, ولذلك أصبحنا نرى ديونا كثيرة وكبيرة على الأندية, وأصبحنا نرى قضايا متعددة سواء في الفيفا أو محكمة الكأس أو في لجنة الاحتراف, ويبقى السؤال, من أوقع النادي في هذه الالتزامات المالية الكبيرة جدا؟ هذا السؤال المهم أعتقد بأنه جعل الرئاسة العامة لرعاية الشباب تتحرك للتقنين المالي قدر الإمكان».
وعن تقسيم الأندية لثلاث فئات, قال: «هي خطوة اجتهادية قد تتعدل وقد تتغير في المستقبل, ولكن الآن أرى بأن التقسيم بشكله الحالي منطقي, فهنالك أندية ميزانياتها تتجاوز المائة مليون, وهنالك أندية متوسطة, وهنالك أندية أقل, ولذلك من الصعب تحديد رقم موحد لكافة الأندية».
وعما إذا كان هنالك ثغرات في القرار, أجاب: «من حيث المبدأ ليس هنالك أي ثغرة, وهو حق من حقوق الرئيس العام, فالأندية ومجالس إداراتها تتبع للدولة, ومن حق الرئاسة طالما أنها تدعم أن تصدر ماترى فيه مصلحة عامة».
وأشار أبو راشد إلى أن وجود محاسب واحد لكافة الأندية لا يتعارض مع النظام, وقال: «البعض متخوف من كشف المحاسب القانوني لأسرار الأندية وميزانياتها, ولكن هذا غير صحيح, فالمحاسب القانوني دائما مايطلع على ميزانيات عملائه في الشركات, وهو مؤتمن, والأهم أنها خطوة متوافقة مع القانون».
