الموضوعات الأكثر
بغداد - وكالات:
تغاضت القيادات العراقية عن معطيات تؤشر لقرب سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بيد تنظيم داعش المتطرف العام الماضي، وادارت المعركة مع بدايتها بشكل «سيىء»، بحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.
وسيطر التنظيم على كبرى مدن الشمال في 10 حزيران - يونيو 2014، ضمن هجوم أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها. ويورد التقرير أن مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة قبل أكثر من شهر، تضمنت نية التنظيم شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبة.
وجاء في التقرير «مع أن سيطرة عصابات داعش الإرهابية على محافظة نينوى كان حدثًا فاجأ العالم في توقيته، إلا أن المطلعين على الأوضاع الأمنية للمحافظة كانوا يدركون تمامًا أن هذا الأمر كان سيحدث حتمًا. فكل المعطيات كانت تشير إلى ذلك بوضوح».
وأضاف التقرير «فقد انحسرت سيطرة القطاعات الأمنية عن أجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها، نتيجة لتدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد ولافت. وازدادت وتيرة الهجمات المسلحة التي كانت تقوم بها المجاميع الإرهابية. وأخذت تزداد طبيعتها تنسيقًا ودقة في اختيار أهدافها». واعتبر ان القيادة العامة للقوات المسلحة، التي كان يتبوأها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، «لم تنتبه إلى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى».
وأضاف «جاء الأداء السيىء للقيادات الأمنية التي أدارت المعركة، ليكون ثالثة الأثافي، فيجهز على الأمل الأخير لصمود المدينة، فقد اقترفت تلك القيادات عددًا من الأخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة».
من جهة أخرى فشل برلمان كردستان العراق في عقد جلسة استثنائية كانت مقررة يوم أمس الأربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال مصدر في برلمان كردستان: «حضر أمس لقاعة الاجتماعات 53 برلمانيًا فقط من مجموع 111 عضوًا وكان هناك حاجة لحضور ثلاثة آخرين لتحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة».
وأضاف المصدر أن «غالبية النواب الحاضرين للجلسة هم من كتل التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية وخمسة نواب من كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني».
وكان من المقرر أن يعقد برلمان كردستان صباح أمس جلسة طارئة، بناء على طلب مقدم من 49 نائبًا، من كتل التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول مراجعة قانون رئاسة إقليم كردستان والتصويت عليه. لكن بعض الكتل تطالب بتأجيل الجلسة إلى الأحد القادم بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الكتل الخمس الذي عقد مساء أول أمس الثلاثاء واستمر حتى فجر أمس.
وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أكد، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الكتل الخمس، أن «جلسة البرلمان ستعقد لدى توصل القوى السياسية إلى توافق وخلال هذا الاجتماع تقرر تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل.
