المنامة - بنا:

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن صكوك الاستثمار الإسـلامية تمتاز بتنوع وتجدد وتطور، وابتكار وانتشار متنام ومتسارع محليا وعالميا وبتطبيقات مختلفة الأمر الذي يحتاج للبحث المستمر من أجل توضيح آلياتها للاستفادة من ذلك في مزيد من الابتكارات بصورة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية».

جاء ذلك في الدراسة التي أعدها الباحث أحمد الحاج حسن الطاهر في الدراسة الاقتصادية التي حصل من خلالها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الاسلامي من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان للعام 2015 بعنوان - أثر صكوك الاستثمار الإسلامية في جذب الموارد (تجربة مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا 2001 - 2012).

ونادت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير جميع الأدوات المالية الإسلامية حتى تمتاز بمزيد من المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية التي تميزها عن المنتجات المالية التقليدية، وضرورة تطوير آليات الرقابة الشرعية في مجال إصدارات صكوك الاستثمار الإسلامية، وذلك لضمان استمرارية توافقها مع أحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع المراحل والابتعاد عن محاكاة الأدوات المالية التقليدية. كما أكدت بأهمية الاستفادة القصوى من تنوع إصدارات الصكوك حسب الجهات التي تصدرها، مثل الصكوك السيادية وشبه السيادية، صكوك الشركات، صكوك المؤسسات المالية وغيرها، وذلك لدعم تمويل مشاريع البنية التحتية وبقية مشاريع التنمية الاقتصادية.

وخلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من وجود تشابه بين هيكلة التوريق التقليدي من ناحية وهيكلة التصكيك الإسلامي من ناحية أخري، إلا أن هناك اختلافا جوهريا في المفهوم، والآليات حيث تتنوع وتتعدد هياكل إصدارات الصكوك الإسلامية ما بين صكوك إجارة سلم استصناع، مرابحة، مشاركة، مضاربة ووكالة بالاستثمار وحقوق معنوية، مزارعة ، مساقاة ، ومغارسة، مما يوفر حلولا متنوعة للشركات والحكومات الراغبة في الاستفادة من صيغ المصرفية الاسلامية في التمويل و الاستثمار.

وأشارت إلى أن البديل الشرعي للتوريق وهيكلته هو التصكيك وفقا لما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وصكوك الاستثمار المتوافقة مع أحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية تمثل حق ملكية أعيان أو منافع أعيان ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها، أي باعتبارها أدوات ملكية. وشددت الدراسة على أن صكوك الاستثمار الإسلامية ابتكار مهم ونقلة نوعية لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي حيث لعبت دورا هاما في جذب الموارد خلال الفترة 2001 - 2012.