الدمام - عبير الزهراني:

توقع محللون اقتصاديون حدوث انخفاض في أسعار العديد من السلع بالسوق المحلية عقب توجه الصين لخفض عملتها بهدف مواجهة تراجع النموا الاقتصادي في البلاد وقال الاقتصاديون لـ»الجزيرة» إن وضع السوق الصينية إيجاباً على دول الخليج بسبب ارتفاع الطلب المستقبلي الصيني المتوقع على النفط مشيرين إلى أن الانهيارات ستتوالى على الأسواق المالية استجابة لقرار الصين بخفض عملتها وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري: إن خفض العملة الصينية جاء في المقام الأول بسبب تراجع صادراتها 8.3% الشهر الماضي وهو تراجع حاد حيث إن الصين تعتمد على التصدير بدرجة كبيرة في إيرادات اقتصادها وتأثير ذلك على النشاط المحلي لأن تأثير المستهلكين الصينيين لا يصل إلى أكثر من 35% وتأثير خفض صرف اليوان وقع فورا بالأسواق المالية خصوصا اليابان وأغلب أسواق آسيا وأميركا لأنه يعني بأن البضائع الصينية ستعود للمنافسة أكثر بأسواق العالم وذلك يؤثر على الشركات المنافسة من آسيا وأمريكا وبذلك يتوقع المتعاملين أن تنخفض إيراداتها مما يعني تراجع أرباحها فيخفض المتعاملون مراكزهم بتلك الأسواق بنسبة مرجحة لاحتمال تراجع أرباح تلك الشركات وهذا بالنهاية أدى لتراجع المؤشرات نظرا لثقل وزن شركات التصدير بتلك الأسواق ولن تتضح الصورة عن حجم التأثير إلا بعد فترة قد تصل لنهاية العام لأن هناك بالتأكيد إجراءات قد تقوم بها تلك الدول لدعم اقتصاداتها وتنافسيتها بخلاف أن بعض الشركات قد لا تتضرر لأن لها خطوط إنتاج بالصين.

وقال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري إن معرفة أهداف التخفيض توضح لنا الآثار على الأسواق فالدول الصناعية المصدرة تحرص على بقاء العملة منخفضة وتسعى الصين من خلال هذه السياسة إلى زيادة الصادرات وبشكل خاص بعد تراجع الصادرات 8% وانخفاض النمو إلى أقل من 7%. والخسارة التي لحقت بسوق الأسهم الصيني حيث خسر 4 ترليون دولار تقريباً. وانكماش الأسعار في الصين سنراه أيضا في الأسواق الأمريكية مما يجعل هنالك إقبال على المنتجات الصينية بسبب انخفاض أسعارها والشركات التي لديها حصص من تلك المنتجات ستؤثر على أرباحها وبالتالي سنراها في صورة انخفاض في الأسهم بشكل خاص وانخفاض في صادرات الولايات المتحدة وتسعى الصين إلى دخول نادي العملات الرئيسية في العالم كما تسعى لخفض سعر عملتها من أجل شروط صندوق النقد الدولي. ونظرا لقوة التصدير الصيني فإن خفض العملة الصينية سيؤدي إلى مزيد من الواردات في كثير من الاقتصاديات وهذا سيؤثر على المنتجات المحلية لتلك الاقتصاديات ويرفع تكلفة الإنتاج وهذا بدوره يؤثر على سوق الأسهم وانخفاض الأرباح أو حتى الخسائر. وأضاف: قد نشهد قيام بعض الاقتصاديات بفرض سياسات جمركية جديدة من أجل تقليل آثار الاستيراد الرخيص مقابل الإنتاج المحلي وقد تكون تلك السياسات تتعارض أو تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الأسواق المحلية. وتابع: الصين استخدمت خفض العملة في مقابل التسيير الكمي في الولايات المتحدة واليابان من أجل إنعاش الاقتصاد وهذه سياسة ذكية وستزيد من نمو الصين بشكل كبير في الفترات القصيرة والمتوسطة ولكن قد نشهد في المقابل حرب عملات واسع. من جهته قال الاقتصادي عبدالهادي بن فهد القحطاني أن الصين ضربت الاقتصاد الدولي في مقتل بخفض قيمة عملتها بمعدل 3,5 خلال هذا الأسبوع وقد يكون هذا هو الخيار الأمثل بل والأوحد لخروج الصين من أزمتها الحالية لأنه سينشط الصادرات الصينية وبذلك يرتفع معدل النمو. وأضاف: ارتفاع معدل النمو في الصين سيؤثر إيجاباً على دول الخليج بسبب ارتفاع الطلب المستقبلي الصيني المتوقع على النفط وستتوالى انهيارات عظيمة في الأسواق المالية استجابة لقرار الصين التاريخي والدولار والإسترليني واليورو والين في مقدمة هذه الانهيارات. وتابع: قرار الصين خطوة استباقية وقائية قبل قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر القادم. ولا شك أن هذا الرار الشجاع سيقلب الطاولة على الأسواق المنافسة خاصة السوق الأمريكي والأوروبي وستصبح مشاكل هذه الأسواق أكثر تعقيدا. وأضاف: العالم ينتظر الموقف الأمريكي حيال هذا القرار ومن المتوقع أن تبحث أمريكا بدائل أخرى غير حرب العملات للرد على الصين، فماذا تكون؟؟!! هذا القرار يدعم بشدة رغبة الصين الطموحة في أن يكون اليوان ضمن العملات الدولية التي يحتفظ بها صندوق النقد الدولي كاحتياطيات مالية. وسيتأثر الذهب والعقار إيجابا بهذا القرار حتى تستقر موجة الاضطرابات في الأسواق المالية، باعتبارها أدوات استثمارية آمنة. ومن المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تراجعات كبيرة في كثير من الأسواق المالية -العالمية عامة والخليجية خاصة- استمرارا لصدمة قرار الصين.