الجزيرة - علي القحطاني:

كشف تقرير صدر مؤخر عن ارتفاع قيمة القروض العقارية خلال عام 2014 بنحو 26.5 في المائة لتصل مع نهاية النصف الأول من نفس العام لأكثر من 134.5 مليار ريال، مستحوذة على ما نسبته 28 في المائة من إجمالي حجم القروض بشقيها (العقاري والاستهلاكي) والتي بلغت قيمتها خلال الفترة ذاتها 477.4 مليار ريال، مرتفعة بما نسبته 9.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الأسبق 2013.

وبين التقرير، الصادر من شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، إلى ما شهدته القروض العقارية المخصصة لقطاع الأفراد من نمو خلال نفس الفترة بارتفاعٍ لافت بلغ 32.4 في المائة من الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 84.4 مليار ريال من إجمالي حجم القروض العقارية، لتحافظ على وتيرة متصاعدة من النمو رافقها منذ عام 2010 بنسب 17 في المائة، 28 في المائة، 27 في المائة، 31 في المائة على التوالي.

أما بخصوص القروض العقارية الممنوحة لقطاع الشركات، فقد شهدت هي الأخرى نمواً خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة بلغت 17.7 في المائة من إجمالي القروض العقارية لتصل إلى 50.1 مليار ريال، في دلالة تعكس التوسع الملحوظ الذي يشهده نشاط التمويل العقاري في المملكة مدعوماً بعدة محفزات.

وذكر التقرير، أن إقرار منظومة التمويل العقاري بهيكليتها الجديدة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية والمباشرة على تعميق أداء نشاط التمويل العقاري في المملكة على نحو أكثر احترافية وشفافية، وسيسهم وبدون شك في رفع مستوى جودة تصنيف القروض وتحفيز نشاط التمويل الاستثماري على حساب التمويل الاستهلاكي، فضلاً عن دوره المأمول في التمهيد لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني وفق معايير أكثر احترافية. كما أكد على الدور الهام والآثار الإيجابية التي أسهم بها نشاط التمويل العقاري في مختلف الفئات المجتمعية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث أسهم هذا النشاط المتنامي بتوسيع قاعدة مالكي المساكن بصورة متواترة وذلل العقبات التي كانت تعترض طريق شريحة واسعة من المواطنين لامتلاك المسكن المناسب، بل وتمكينهم كذلك من تلبية مختلف احتياجاتهم العقارية المتمثلة في شراء المساكن وبنائها، وتشييد الأبنية لأغراض استثمارية.