الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا لوزارة العدل بالتأكيد على كتابة العدل بالمدينة المنورة بإجراء ما يلزم لإفراغ قطع الأراضي البديلة لممنوحي أراضي وزارة الدفاع، على أن يكون إفراغ الأرض البديلة بعد تنازل الممنوح له عن الأرض السابقة والتهميش على صكها بذلك. وجاء هذا التوجيه - وفقا للمصادر- عقب أن درس ممثلو 7 أجهزة حكومية مطالب عدد من الأشخاص بإفراغ الأراضي الممنوحة لهم من وزارة الدفاع وصدور أحكام في ذلك من المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، يمثلون كلا من وزارات: الداخلية، الدفاع، العدل، المالية والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم. وأجمعو على اختصاص وزارة العدل بإجراء ما يلزم لإفراغ قطع الأراضي الممنوحة عوضا للأشخاص الصادرة لهم منح من وزارة الدفاع قبل صدور الأمر رقم 325 في 5/ 6/ 1423هـ. 

وكانت كتابة العدل الأولى في منطقة المدينة المنورة قد رفضت في وقت سابق تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالمنطقة الذي ألزمها بإفراغ قطع أراضي بديلة لمواطنين عن أراضيهم التي يمتلكونها بصكوك ونزعت منهم من جانب وزارة الدفاع والطيران لصالح تنفيذ مجرى سيول. وأشار الممنوحون إلى أن كتابة العدل تمسكت في حينه برفضها في الإفراغ رغم صدور حكم إلزامي من المحكمة الإدارية قبل أكثر من عام بسرعة إفراغ الأراضي البديلة، إلا أن كتابة العدل لم تلتزم، مبينين أن الجهة المدعى عليها لم تتقدم بطعن ضد حكم المحكمة الإدارية خلال المدة النظامية, وتم المصادقة على الحكم بتاريخ 3-5-1430هـ لدى قسم الأحكام مايعني أن الحكم بات نهائيا وواجب النفاذ.