الجزيرة - أحمد السليس:

تتابع التحضيرات على مستوى كافة مناطق المملكة والمحافظات والمراكز للشروع في الانتخابات البلدية بدورتها الثالثة سواء فيما يخص تجهيز مقرات الانتخابات التي تستقبل قيد الناخبين، إلى جانب عمليات الاقتراع، أو تسجيل المرشحين الذين سيتنافسون في عدد من الدوائر الانتخابية. إضافة إلى الحملات التوعوية والتثقيفية بشأن ضرورة المشاركة وأهمية ذلك في مسيرة التطور والتقدم التي تعيشها المملكة في ظل اهتمام ورعاية مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله.

وتشهد الدورة الحالية ولأول مرة مشاركة المرأة كناخبة وكمرشحة أيضًا وسط بيئة نسوية خالصة، حيث خصصت مقرات انتخابية للنساء تمكنهن وفق الضوابط الشرعية من تسجيل أنفسهن كمرشحات ينافسن على المقاعد، وكذلك الاقتراع واختيار المرشح المناسب في نطاق الدائرة المسموح المشاركة فيها.

وسيسهم ذلك وفق مراقبين في زيادة عدد الإقبال والمشاركة خصوصًا أن هناك تفاعلاً في الأوساط النسائية، وعدد كبير أخذن من وقت مبكر التحضير للمشاركة والمنافسة.

ومما سيزيد الإقبال على الدورة الثالثة هو عدد من المستجدات التي طرأت عليها والمتمثلة في خفض سن القيد من 21عامًا إلى 18 عامًا، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية وزيادة عدد أعضائها من (2112) عضوًا إلى (3159) عضوًا، وزيادة نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين حيث سيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال هذه الدورة (2106) أعضاء مقارنة مع (1056) عضوًا خلال الدورة الماضية. وقد حرص مسؤولو الانتخابات من مرحلة إلى أخرى على تطويرها على الرغم من التحديات التي واجهتها بحسب رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، ومنها حداثة التجربة على المجتمع وصعوبات تنظيمية ووظيفية. وأكَّد أنه وبدعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ تم تجاوز معظم هذه التحديات والصعوبات في ظل النظام الجديد، الذي منح المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلالاً ماليًا وإداريًا، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع؛ تتمثل في سُلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات، وفقًا لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني. وقال: تميز النظام الجديد بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، كما تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية الجديدة في ظل مشاركة كل من (الرجل والمرأة) في عضوية المجلس.

وتطرق القحطاني إلى أبرز المستجدات خلال هذه الدورة ومنها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف وخفض سن القيد إلى 18 عامًا بدلاً من 21عامًا بهدف مشاركة شريحة الشباب، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.