الموضوعات الأكثر
بغداد - أ ف ب:
صادق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على توصيات مجلس التحقيق في سقوط مدينة الرمادي بيد التنظيم المتطرف داعش في مايو والمتضمنة إحالة قادة ميدانيين على القضاء العسكري بحسب ما أعلن مكتبه امس الأحد. وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للعبادي أن الأخير صادق على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر. وأضاف أن المجلس أصدر قرارات بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافاً للتعليمات رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب. وأوضح البيان أن المجلس التحقيقي استمع إلى إفادة أكثر من مئة من الضباط والقادة وعرض لخلاصة ما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها. وكان العبادي قال في يونيو إن انسحاب القوات من الرمادي لم يكن مخولاً الأوامر بالعكس كانت أن القوات يجب أن تصمد ولو صمدت لما خسرنا الرمادي. وفي وقت سابق من الشهر نفسه قال ضابط بريطاني بارز في الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش إن سيطرة المتطرفين على الرمادي سببه انسحاب غير مبرر للقوات العراقية. وكان التنظيم قد سيطر على أحياء في الرمادي منذ 2014 قبل أشهر من هجومه الكاسح في يونيو من العام نفسه والذي سيطر خلاله على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه. وتمكنت القوات وأبناء عشائر سنية من صد هجمات متكررة للمتطرفين خلال اكثر من عام. وشن التنظيم منتصف مايو هجوماً واسعاً في الرمادي تخللته هجمات انتحارية مكثفة ما أتاح له السيطرة على المدينة خلال ثلاثة أيام في ما اعتبر أبرز تقدم ميداني له في العراق منذ يونيو 2014. إلى ذلك وضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان الغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس 11 منصباً في الحكومة بحسب بيان لمكتبه الإعلامي. وجاء في البيان (بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضواً وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء واربع وزارات ودمج ثمان وزارات بعضها ببعض لجعلها أربعا. والغى العبادي وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب ووزارة دولة إضافية. كما دمج وزارة العلووالتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة بوزارة الصحة ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي اقرتها الحكومة الأحد الماضي ووافق عليها البرلمان الثلاثاء بعد اسابيع من التظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي علي السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.
