الجزيرة - محمد السلامة:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن وزارة المالية حسمت مسألة وضع مبدإ لقسمة تركات أسهم المحافظ الاستثمارية، بتطبيق عدة خيارات هي: الخيار الأول: قسمة الأسهم القسمة الشرعية إذا أمكن وذلك حسب النصيب الشرعي لكل وارث وهذا هو الأصل الشرعي وفي حال وجود كسور الأسهم فإنه يتم معالجة ذلك بالبيع وتقسيمها على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، الخيار الثاني: تسييل المحافظ وتقسيم السيولة على الورثة حسب النصيب الشرعي لكل وارث، الخيار الثالث: اعتماد النسبة المئوية حسب النصيب الشرعي لكل وارث وعند وجود كسور الأسهم فإنه يتم معالجة ذلك بالبيع.

والطريقة الرابعة أن توضع الأسهم في محفظة واحدة وتبقى بها حتى يتقرر التنفيذ وعندها يكون التوزيع للأسهم التي بدأت بها المحفظة بالإضافة إلى ما أضيف من أسهم جديدة وأرباح، ويختلف تطبيق تلك المعايير باختلاف التركات وأنصبتها الشرعية وما يناسبها من معيار الا أنها لاتخرج عن تلك المعايير، يأتي ذلك على خلفية بروز عدة تساؤلات قضائية تتعلق بتركات المحافظ الاستثمارية، حيث طلبت الجهات القضائية إيضاحاً في الاختصاص لكيفية التعامل مع تركات المحافظ الاستثمارية بعدما باشرت دوائر التركات لاختصاصها القضائي في محاكم الأحوال الشخصية، واحتاجت إلى تقرير مبدأ فيها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الاستفسار عن المحافظ الاستثمارية والأرصدة المالية حيث إن الفترة التي تستغرقها القضية إلى حين إصدار الاحكام او تدقيقها من محكمة الاستئناف وحتى تصل إلى التنفيذ تكون بعض الأسهم والسيولة النقدية قد زادت خلال تلك الفترة وذلك بسبب رفع رأس مال بعض الشركات وتوزيع الأرباح على المساهمين ويتم إيداع الأسهم والأرباح تلقائياً في المحافظ الاستثمارية والحسابات المربوطة بها مما قد يشكل حرجاً ولبساً عند التنفيذ النهائي.