إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

أصدرت وزارة المالية منذ أيام سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، تم تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجال السندات بين 5 سنوات بعائد 1.92 في المائة و7 سنوات بعائد 2.34 في المائة و10 سنوات بعائد 2.65 في المائة. وقبلها في يونيو الماضي كانت قد أصدرت وزارة المالية أيضًا سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة.

وتشير إعلانات الوزارة إلى أنها بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية.

ومن المتوقع أن يتم إصدار 35 مليارًا أخرى خلال الفترة المتبقية من عام 2015م ليصبح جملة تم إصداره في 2015م نحو 70 مليار ريال. وهذه الإصدارات ليست مخيفة وربما تعد مطلبًا في بعض الحالات بحيث يتم تنويع مصادر تمويل التنمية في الاقتصاد الوطني وعدم اقتصارها على الإنفاق الحكومي المباشر، فكافة الاقتصاديات في كل الدول تعتمد على مصادر متنوعة للتمويل حتى وإن كانت الدولة في غير حاجة للاقتراض، بل إنها في بعض الحالات تعزز اختبار القدرات المتاحة للسوق المالي والمصرفي الوطني.

كما أنها تهيئ الاقتصاد الوطني لكي يكون ناضجًا بما يهيئه للاعتماد على مصادر أخرى خارج نطاق الميزانية الحكومية.

ويعتقد البعض، أن الدولة قد تأخرت في هذه الخطوة، وخصوصًا مع الإمكانات الضخمة والهائلة التي يمتلكها النظام المصرفي بالمملكة، وكذا المؤسسات العامة، التي أصبح كثير منها مستثمرًا ماليًا صافيًا سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وهذه السندات تعد إحدى وسائل تعبئة السيولة المالية المتاحة في السوق المحلي.. هذا فضلاً عن أن القيمة المقترحة للسندات في عام 2015م ككل لا تساوي شيئًا مقارنة بحجم الإنفاق الحكومي المقدر لعام 2015م الذي يصل إلى 865 مليار ريال، حيث تصل نسبة هذه السندات إلى الإنفاق الكلي ما لا يتجاوز نحو 8.1 في المائة.. أما العنصر الأعلى أهمية، فهو أن هذه السندات تم إصدارها لأغراض تنموية بحتة.

وبأي حال من الأحوال، فإن السندات نوع من الاقتراض الداخلي الأمن وغير المقلق.. وعلى الرغم من أن المملكة تصدر هذا الرقم (70) مليار ريال خلال فترة النصف الثاني من عام 2015م، فإنها صَدرت نوعًا آخر من الأموال، يناهز (82) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2015م في شكل تحويلات للوافدين إلى بلدانهم.. حيث تشير الاحصاءات إلى أن الأجانب يحولون شهريًا من المملكة إلى الخارج ما يناهز 13-15 مليار ريال في المتوسط، تستمر هذه القيمة شهريًا فيما بلغت خلال عام 2014م ما يعادل 153 مليار ريال.. أيضًا تسجل هذه التحويلات نموًا من سنة لأخرى ما يوازي 7.0 في المائة تقريبًا.. فمن المقدر أن تصل قيمة التحويلات للوافدين في عام 2015م إلى نحو 164 مليار ريال، بمعدل زيادة بنحو 7.2 في المائة عن عام 2014م.كثير من الدول التي تعتمد على العمالة الأجنبية تقوم سياساتها الاقتصادية على استغلال جزء من حصيلة العاملين فيها محليًا سواء في إنفاق في السوق المحلي أو اقتراض أجزاء منها في أوعية مالية مناسبة.

ومن المتوقع للاقتصاد الوطني حتى نهاية هذا العام (2015م) أن يكون قدر أصدر سندات تنمية بنحو 70 مليار ريال، وأن يصدر في ذات الوقت ما قيمته 164 مليار ريال كتحويلات للوافدين إلى الخارج، وما بين هذا وذاك هناك حاجة لتنسيق السياسة الاقتصادية للموازنة والاستفادة بقدر معين من هذه التحويلات في أوعية أو تقنين مالي مناسب لكيلا تصبح القيمة الأخيرة إهدارًا لقيمة اقتصادية وطنية بالكامل.