علي الخزيم

مجلس الضمان الصحي التعاوني ثمرة يانعة وناجحة من ثمار التقدم الذي تحققه قطاعات وزارة الصحة بالمجالات المتعددة خدمة للمواطن والمقيم فيما يتعلق بالرعاية الصحية المتقدمة وعلى أعلى المستويات، وبما يضاهي الخدمات الراقية في الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي المهم، وقد يرى البعض أن هذا كلام مبالغ فيه نظراً لأنه لم تتح له الفرصة للاطلاع على كثير من المنجزات الصحية بكل تفرعاتها ببلادنا الغالية، أو لأن الحاجة لم تدعه - بفضل الله عليه بالصحة والعافية - إلى التأمل وتتبع منشآتنا الصحية العملاقة، وأنا أرى أن الاطلاع على منجزات الوطن لا تكون بالضرورة بسبب الحاجة إليها إنما بدافع الوطنية المخلصة، والتعرف على مدى ما وصلت إليه بلادنا من تطور في كل مجالات الحياة العصرية، وما مجلس الضمان الصحي إلا نموذج من المنجزات التي يشار لها بالبنان، ولعل الكلمات التالية تُلقي الضوء على جزء من مهامه، ولتعميم ثقافة التأمين الصحي.

فنظام الضمان الصحي هو توفير وتنظيم الرعاية الصحية للمقيمين بالمملكة وأسرهم، والسعوديين العاملين بالقطاع الخاص، ويتولى مجلس الضمان الصحي التعاوني الإشراف على تطبيق هذا النظام وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية له، كما أن المجلس يشرف على تأهيل شركات التأمين التعاوني واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، فيما تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني، والأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمجلس وتتمثل مهامها في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات التنفيذية والإشراف المباشر على التأمين الصحي بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية وبشكل مستمر لكافة المعنيين بالنظام والعمل على تطوير حفظ حقوق المؤمن لهم، وتضم الأمانة العامة مع الأمين العام فرعين رئيسين هما الشؤون الفنية التي تتبع لها إدارات التأهيل، الاعتماد، المخالفات والشكاوى والدراسات والبحوث، وكذلك الشؤون المالية والإدارية وتتبع لها إداراتا المالية والإدارية.

وتُفَسّر وثيقة التأمين الصحي بأنها (العقد التأميني أو بوليصة التأمين الصحي)، ويعتمدها مجلس الضمان الصحي وذلك بعد صدورها من شركة التأمين بموجب طلب تأمين من صاحب العمل، والوثيقة تشمل المزايا والمنافع الصحية الموحدة للمؤمن لهم وتحدد تفاصيل الخدمات الصحية وتغطيتها المالية، بالشروط المتفق عليها بالعقود التأمينية حسب النظم والقوانين بالمملكة، وهي تضمن حقوق المؤمن عليهم وتقديم الرعاية الصحية اللائقة بما يناسب حالاتهم التأمينية.

ويسعى مجلس الضمان الصحي لتفعيل مبادراته لإلزامية التأمين على كافة العاملين السعوديين بالقطاع الخاص وذويهم، كما أن مبادرات المجلس وخططه تساهم بدخول أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين في التأمين الصحي، ويعمل المجلس مع جهات الاختصاص على ألا يُحْسب السعودي العامل بالقطاع الخاص ببرنامج نطاقات إلا بعد التأمين الطبي، ويسعى المجلس لإدراج العمالة المنزلية بالتأمين الصحي عن طريق الشركات المعتمدة الموثوقة، وتعزز البوابة الإلكترونية للمجلس مستوى التواصل والمعلومات، وكل ذلك يندرج بما لدى المجلس من أفكار مبتكرة لتوفير أيسر وأشمل وأرقى الخدمات والرعاية للمؤمن عليهم.