دعم المملكة لمركز مكافحة الإرهاب الأممي يؤكد موقفها الحازم ضد الإرهاب ">
الجزيرة - واس:
نوّه معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبد الله بن يحيى المعلمي بالمتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود الذي يحظى به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، منذ أن بدأ كرؤية وفكرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرياض الدولي لمكافحة الإرهاب في فبراير من عام 2005م، عندما دعا - رحمه الله - إلى إنشاء مركزٍ متخصص في مكافحة الإرهاب تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة وواحد من مؤسساتها ومراكزها، ليسهم بشكلٍ فعّال في مواجهة الإرهاب ومحاربته على الصعيد الدولي، والتوعية بمخاطره، وطرح الرؤى والأفكار التي تضمن تجفيف منابعه بمختلف أشكاله وصوره.
وأكد المعلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير المركز الدكتور جهانجر خان عقد في الرياض امس أن تبني المملكة لفكرة المركز ومتابعتها باهتمام بالغ، يأتي امتداداً لسياستها الثابتة تجاه الإرهاب ومكافحته ومحاربته ونبذه.
ورحّب معالي الدكتور المعلمي بمدير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجر خان، الذي يزور المملكة لتقديم تقرير عن نشاطات المركز وأعماله وإنجازاته وبرامجه وأهدافه للمسؤولين في المملكة، والاجتماع بمسؤولي الجهات ذات العلاقة بمحاربة الإرهاب ومكافحته، والاطلاع على تجاربهم في هذا الصدد، وبحث أوجه التعاون المستقبلية التي يمكن تنفيذها بين المركز والأجهزة الفنية والأكاديمية والأمنية في المملكة.
وأوضح معاليه أن المركز استفاد من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم، منذ إنشائه عام 2011م وحتى الآن، ووصف ذلك بأنه إنجاز كبير، ودليل على جودة الإستراتيجية التي يعتمد عليها.
وبيّن أن برنامج الزيارة تضمنت لقاءات مع المسؤولين في وزارة الخارجية وفي وزارة الداخلية وجهات أخرى مثل أمانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بإدارة الأمن الفكري، إلى جانب لقاء مع قيادات معهد الدراسات الدبلوماسية.
وأكد أن الزيارة كانت ثرية وتناولت عدداً كبيراً من المجالات، مما مكننا من التعرف على الفرص العديدة الممكنة للتعاون المشترك بين المركز والجهات المعنية في المملكة، مشيراً إلى أن الاجتماعات واللقاءات التي شهدتها الزيارة، بداية مشجعة لمزيد من التواصل البناء، والذي يعود على جهود المركز والمملكة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بالفائدة والنفع.
وأكد المعلمي ضرورة التفريق بين العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة كجهاز معني بالنزاعات السياسية والإجراءات الأمنية، وبين الأعمال والمشروعات التي يقوم عليها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، موضحا أن المركز يمارس عملاً فنياً متخصصاً، يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على بناء طاقاتها الذاتية في مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يحظى بتأييد إقليمي وعالمي واسع النطاق، بجانب تأييدٍ على مستوى الإجماع من جميع دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
من جهته أكد الدكتور جهانجر خان أن المركز بدأ بإثبات مكانته على الصعيد العالمي، ومدى الحاجة الماسة والملحة التي كان المجتمع الدولي يتطلع لتلبيتها، مرجعاً الفضل في ذلك لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، التي جاءت لتبرهن أن المملكة بلد سلامٍ، ودأبت على حمل رسالة السلم في جميع المحافل، لاسيما وأنها قبلة المسلمين ودار الإسلام.
ونوّه بالدفعة الكبيرة التي حظي بها المركز بعد الدعم السخي الذي قدمته المملكة، والبالغ 110 ملايين دولار، وإسهامه في تحقيق نقلة نوعية للمركز في بداياته، مما منحه ثقة بوضع خطط إستراتيجية، نتج عنها تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات.
وأشاد خان بخبرة المملكة في مكافحة الإرهاب، مما جعلها جزيرة تنعم بالسلام وسط محيطٍ من الأزمات والإرهاب، لافتاً النظر إلى أن اهتمام المملكة بتحليل ظاهرة الإرهاب وبذل جميع الإمكانات لدحره وتجفيف منابعه، أسهم في تراكم خبرات وابتكار طرق لمحاربته بالشكل النموذجي والمثالي، مشدداً على أهميتها وعزم المركز الاستفادة منها.
ووصف مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة بأنه رائد وفريد فيما يتعلق بإعادة تأهيل الموقوفين الذين ثبت تورطهم في قضايا إرهابية، وتبنيه دمجهم مرة أخرى في المجتمع، مؤكداً أن المركز سجل معدلات نجاح ملفتة، جعلت من تجربته أنموذجاً ينبغي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الاستفادة منها ليتم تطبيقها إقليمياً وعالمياً.
ونوّه مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال المؤتمر الصحفي، وطريقة تعامل الجهات الرسمية مع الأفراد المواطنين الذين تأثروا بالفكر الإرهابي، من خلال البرامج الإصلاحية، التي تشمل إعادة تأهيل المنحرف فكرياً، ومن ثم دمجه في المجتمع بعد التأكد من عودته إلى جادة الصواب.
وأكد أن المواطن السعودي بصفةٍ عامة، يعي نعمة العيش في وطنٍ يضم بين ظهرانيه الحرمين الشريفين ومهبط الوحي، مما جعله متسامحاً كريماً حسن الظن بمن حوله، لافتاً النظر إلى أن مركز الأمير محمد بن نايف أخذ مثل ذلك الأمر في الحسبان، وتعامل معه بأسلوبٍ راقٍ ومثالي، انعكس إيجابياً على مخرجات العمل.
وأعرب خان عن سعادته بالتعاون مستقبلا فيما يتعلق بتبادل المعلومات المفيدة مع الجهات المعنية بمحاربة الإرهاب في المملكة، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية اللازمة، وبلورة الممارسات الأفضل للتصدي للإرهاب ومكافحته.
واستعرض مجمل اللقاءات والاجتماعات التي عقدها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب مثل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التي تقدم عملاً كبيراً في مجال البحوث والدراسات الأمنية على المستوى الإقليمي العربي، مشيداً بالنتائج التي حققتها الجامعة في مجال مكافحة الإرهاب والجديرة بتفعيلها وبحث آليات تطبيقها.
وأوضح الدكتور جهانجر خان أن المركز قائم على الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ويقدم خدمات مساندة وداعم للدول التي تتقدم بطلب المساعدة، وتعاني من تهديد الإرهاب لأمنها واستقرارها، مشدداً على أن المركز سيفاخر بالمزيد من منتجاته في الأيام القادمة، لأنه يعتمد على إستراتيجيات قوية ومرنة في آنٍ واحد، إلى جانب المضي بالعمل وفق خطط دقيقة راعت أدق التفاصيل الضامنة لتحقيق النجاح في الحرب ضد الإرهاب والتصدي له ومكافحته بجميع أشكاله.
وأشار إلى بعض التحديات التي تواجه المركز في الفترة المقبلة، والأساليب المثلى لتجاوزها وتذليلها، مثل تمويل الإرهاب الذي أعد المركز له مشروع عالمي يعمد إلى التقليل والحد من تمويل الإرهاب، وتجميد الأموال اللازمة للجماعات المتصلة بالإرهاب، مبيناً أن المشروع طور بهدف تقديم الدعم لبناء القدرات والدعم الفني للدول، فيما يتعلق بأمن الحدود ومراقبتها.
وعدّ مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب استخدام التنظيمات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي بغرض تجييش الشباب بعد تلويث أفكارهم، من أبرز التحديات التي يعمل المركز لمحاربتها واجتثاثها على خطة تطويرية عالمية، تتضمن تطوير مشاريع من شأنها صناعة إستراتيجية للتواصل العالمي، واستعراض القيم الإيجابية التي تتبناها الأمم المتحدة، والقيم العالمية الرصينة التي تدعو إلى السلم والسلام.