الجزيرة - الرياض:

أشار تقرير اقتصادي حديث، إلى ازدياد المخاوف بشأن تراجع نمو مبيعات شركات قطاع البتروكيماويات السعودي خلال الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع تكلفة السلع الواردة بالدولار الأمريكي بالنسبة للصين بعد خفضها لقيمة اليوان، وبالتالي تأثر صافي أرباح تلك الشركات باعتبارها تصدر سلعها بالدولار.

وبين التقرير الصادر عن «مكين كابيتال»، أن قطاع البتروكيماويات تراجع في الفترة السابقة متأثراً من عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار النفط، زيادة المعروض منه بعد السماح لإيران لتصدير النفط، وبعد خسارة مؤشر شنغهاي أكثر من 30 % من قيمته خلال يونيو زادت المخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، لافتا إلى أنه بعد خفض بنك الشعب الصيني لقيمة اليوان سترتفع تكلفة السلع الواردة بالدولار بالنسبة للصين، وبما أن شركات قطاع البتروكيماويات تصدر سلعها بالدولار للصين، التي تعد أكبر عميل لغالبية شركات القطاع، فهناك مخاوف بشأن تراجع نمو مبيعات تلك الشركات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تأثر صافي أرباحها. وأضاف «ضعف اليوان يعني ضعف القوة الاستهلاكية، مما يعني أن طلب الصين على المنتجات والسلع الأجنبية سيصبح ضعيفا».

ولفت التقرير، إلى أن قطاع البتروكيماويات يشمل 14 شركة، وبالرغم من أن شركتين منها لا تصدر للصين خصوصاً وآسيا عموماً، وهما شركة نماء للكيماويات وشركة الصحراء للبتروكيماويات، إلا أن بقية شركات القطاع تستهدف أسواق مختلفة ولكن آسيا تمثل النسبة الأكبر. وتابع»لذا نرى التذبذب في أسعار أسهم هذه الشركات بعد إعلان الصين لخفض عملتها، الأمر الذي يعكس مخاوف المستثمرين تجاه انخفاض نمو مبيعات هذه الشركات».

وبشأن الهدف من خفض العملة الصينية اليوان، قال التقرير إن عملة الصين كانت ترتفع قيمتها في الوقت الذي يشير فيه السوق إلى ضرورة تراجعها، وكان ذلك الارتفاع بسبب تأثر اليوان بسعر صرف الدولار الذي كان يرتفع أيضاً، الأمر الذي تضرر المصدريين الصينيين من هذا الارتفاع من خلال جعل سلعهم أغلى في الخارج، ما أدى ذلك إلى تراجع الصادرات الصينية بنسبة 8.3 % في يوليو.

وتابع: وبعد فشل محاولات بنك الشعب الصيني لدعم اقتصاد الصين من خلال سلسلة خفض معدلات الفائدة التي حدثت ثلاث مرات خلال 2015 كان آخرها في 27 يونيو، لجأ البنك إلى تخفيض اليوان بنسبة 1.9 % في 11 أغسطس، وتخفيضه في 12 أغسطس بنسبة 1.6 %. وجاءت خطوة خفض الصين لعملتها بهدف دعم صادراتها التي انخفضت في الشهر السابق، وبالتالي دعم النمو المتباطئ لاقتصادها، حيث إن الصين نجحت سابقاً في دعم صادراتها عن طريق التحكم في سعر الصرف خلال الأزمة المالية العالمية وما بعدها، ودعم ذلك نمو اقتصاد الصين. كذلك بهدف لفت انتباه صندوق النقد الدولي تجاه اليوان حتى يتمكن من دخول سلة عملات الاحتياطي المكونة من الدولار، اليورو، الجنية الاسترليني، والين الياباني. وبما أن هذه العملات الأربع تشكل 92.2 % من إجمالي الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنوك المركزية في العالم، فإن الصين ترى أن انضمام اليوان لهذه السلة سيجعلها تتحول الى عملة أكثر قابلية للتداول. ونشر صندوق النقد الدولي تقريراً في وقت سابق لبحث شروط انضمام العملة الصينية إلى سلة عملات الاحتياطي. حيث تمكنت الصين في عام 2011 من تحقيق الشرط المتعلق بالتصدير حيث أصبحت أكبر ثالث مصدر للسلع والخدمات في العالم، وها هي الصين تسعى لتحقيق الشرط الآخر المتعلق بحرية تداول عملتها وأن تكون مستخدمة على نطاق واسع، وأن يتم تداولها في أسواق الصرف الرئيسية. وقد أتاح صندوق النقد الدولي مزيداً من الوقت للصين (حتى 30 ديسمبر 2016) لمحاولة التغلب على ذلك العائق.

وتعد الأمور الجيوسياسية هي العائق الأكبر أمام انضمام اليوان إلى سلة عملات الاحتياطي، بسبب تردد اليابان والولايات المتحدة، أما أوروبا فهي ترحب بهذا القرار المحتمل. كما أن تخفيض عملة الصين (اليوان) سيمنح صادرات الصين ميزة سعرية ستضر بالمنافسين الأجانب، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تتهم الصين بالتلاعب في اليوان. وقد صرح بنك الشعب الصيني أن واشنطن كانت تضغط على الصين لاتخاذ هذه الخطوة، إلا أن استمرار الصين بتخفيض عملتها سيؤثر في حركة أسعار السلع وحركة التجارة.