الجزيرة - محمد العثمان:

ضمن جهود وزارة العدل لتطوير العمل العدلي وتحقيقاً لكفاءة الأداء وجودة العمل أصدرت الوزارة قراراً تأديبياً بحق (406) موظفاً من منسوبيها في المحاكم وكتابات العدل وعدداً من القطاعات التابعة لها بمختلف مناطق المملكة خلال التسعة أشهر من هذا العام.

وشملت هذه القرارات التي جاءت طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين طي قيد (37) موظفاً والحسم على (271) موظفاً والحرمان من العلاوة الدورية ل(24) موظفاً مع تقديم خطابات الإنذار واللوم على (46) موظفاً , حيث صدرت هذه القرارات بعد أن تم رصد العديد من التجاوزات المتعلقة بتسيب الموظفين والإهمال وعدم الدقة والتي قامت بها لجان التفتيش بمختلف المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة.وتعمل وزارة العدل حالياً على تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف موظفيها وموظفي الفروع والقطاعات التابعة لها اعتباراً من غرة شهر ذي القعدة المقبل ابتداء من مكتب الوزير.

حيثُ وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بسرعة البدء في تنفيذ النظام والذي يأتي وفقاً للأوامر والتعليمات التي تُشَدّد على المحافظة على الأداء في وقت العمل لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتحقيق الكفاءة في الأداء. وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة إلى تطوير أداء كوادرها البشرية كإحدى المبادرات التي أطلقها معالي وزير العدل مؤخراً لرفع كفاءة العمل بالوزارة والقطاعات التابعة لها تحقيقاً للإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتطوير العمل في القطاعات العدلية لرفع الاداء الوظيفي وإيجاد بيئة عمل ذكية رفعاً للكافة وتحقيقاً للعدالة.