الموضوعات الأكثر
الجزيرة - محمد السهلي:
قالت وزارة المالية البريطانية، إن وكالة تمويل الصادرات البريطانية قد ضمنت سندات إسلامية للمرة الأولى مع سعي الدولة الأوروبية لتعزيز وضع لندن كمركز للتمويل الإسلامي.
وأضافت أنه سيكون أول إصدار صكوك لصفقة طيران تضمنه هيئة لضمان الصادرات وسيكون مثل غيره من الضمانات التقليدية متاحًا للاستخدام بعدد من العملات.
وأظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لشركة طيران الإمارات أن الشركة قد حددت السعر الاسترشادي النهائي للطرح البالغة قيمته 913 مليون دولار.
وأشارت الوثيقة إلى أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي النهائي للطرح عند 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو أقل عن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك العشرية الممتازة الذي بلغ نحو 100 نقطة أساس فوق المتوسط. وبذلك يحصل طيران الإمارات على تسعير رخيص.
وسيستخدم جزء من حصيلة الإصدار لتمويل شراء أربع طائرات جديدة ايرباص ايه380-800 من المتوقع تسليمها في 2015.
وقالت أندريا ليدسم وزيرة الدولة بوزارة الخزانة البريطانية في دبي «طموحنا أن يعرض منتج الصكوك هذا أمام العملاء والقطاعات الأخرى.
التأمين على الطريقة الإسلامية
ومنذ 2009 وصناعة المال الإسلامية تناقش كيفية استخدام التأمين مع الصكوك. حيث يرى الخبراء في قطاع التأمين أن شركات التكافل يمكن أن تساعد في تخليص سوق الصكوك من مخاوف مقيدة بشأن التزام الهياكل بالشريعة الإسلامية.
وقال رجل الدين البارز الشيخ محمد طارق عثماني في أواخر 2007 أن أغلب السندات الإسلامية لا تلتزم بالشريعة باعتبار أن ضمانها دفع كعائد لحاملي السند لدى الاستحقاق يتناقض مع مبدأ المشاركة في المخاطر والعائدات.
وقال بيتر هودجينز المحامي المتخصص في التأمين الإسلامي إن منتجات التكافل يمكن أن تساعد في التوفيق بين حاجة الصكوك للالتزام بتلك الشروط وحاجة المستثمرين للتأمين ضد المخاطر.
وأضاف «يمكن للتكافل أن يكون حلاً لمساعدة سوق الصكوك».
وتابع أن شركات التكافل يمكن أن تقدم التأمين لمستثمري الصكوك ليحل محل المدفوعات السنوية لحملة السندات إذا تراجعت دون مستوى متفق عليه.
لكنه قال: إن تسعير هذه المنتجات يمكن أن يكون تحديًا لشركات التكافل بالنظر إلى صعوبة تقييم المخاطرة بالنسبة للصكوك. وفي 2013 أطلقت «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، الحاصلة على تصنيف (Aa3) من موديز، منتجًا تكافليًا خاصًا للتأمين على الصكوك السيادية. ولكن هذا المنتج لم يتم استخدامه حتى الآن.
ضمان تقليدي آخر لصكوك باكستانية
قالت وكالة التصنيف الائتماني الباكستانية في بيان إن موبيلينك الباكستانية لخدمات الهاتف المحمول كبرى شركات الاتصالات في البلاد قد جمعت 6.9 مليار روبية (68.6 مليون دولار) عبر إصدار صكوك.
وصنفت الوكالة الصكوك المقرر إدراجها في البورصة عند AA وستتضمن السندات الإسلامية ضمانًا ائتمانيًا جزئيًا قيمته 966 مليون روبية.
وتقدم الضمان الائتماني شركة جارانتكو التي تتخذ من موريشيوس مقرًا وهي شركة متخصصة في الضمان المالي.
وتندر الضمانات الائتمانية للصكوك نظرًا لطبيعة تقاسم الأرباح في التمويل الإسلامي لكنها قد تشكل تطورًا مهمًا يجذب قطاعًا عريضًا من جهات الإصدار السيادية والشركات إلى سوق السندات الإسلامية.
من ناحية أخرى، قالت شركة «بوينغ» الأمريكية لصناعة الطيران إن منطقة الشرق الأوسط ستحتاج خلال العقدين المقبلين إلى 2610 طائرات تبلغ قيمتها 550 مليار دولار، تخصص ثلثها (900 طائرة) لاستبدال أخرى تعمل ضمن الأساطيل الحالية، في حين تخصص سائر الطائرات لتنمية الأساطيل الموجودة، مشيرة إلى التمويل الإسلامي على أنه أحد الخيارات المطروحة لتمويل ذلك التوسع. وفي الإطار ذاته، كشف بنك إبدار الإسلامي، الذي يتخذ من البحرين مقرًا له، عن نجاحه في إتمام هيكلة صفقة هي الأولى من نوعها في قطاع الطيران في إفريقيا في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتأجير طائرات إلى الخطوط الجوية الإثيوبية.
وقال المصرف في بيان له، إنه تمكن من شراء «أربع طائرات كندية الصنع من نوع بومباردييه طراز كيو400 الجيل القادم وتأجيرها إلى الخطوط الجوية الإثيوبية ضمن اتفاقية مدتها 12 سنة تنتهي في 2026».
طفرة صناعة الطيران
أصبحت البنوك الخليجية الغنية بالسيولة المالية مساهمًا كبيرًا في طفرة صناعة الطيران في المنطقة وهو ما يساعد شركات طيران مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران على تمويل توسعة أساطيل طائراتها..
وتتزايد القدرات التنافسية للبنوك الخليجية التي تحوز ودائع نقدية ضخمة تقدرها رويترز بنحو 1.1 5 تريليون دولار في أسواق إقراض صناعة الطيران.
ويتيح ذلك لشركات الطيران في المنطقة الحصول على تمويل بتكلفة أقل بينما يشكل تهديدًا لهيمنة البنوك العالمية ومؤجري الطائرات الذين شهدوا انتعاشًا مع النمو المتسارع لصناعة الطيران في الخليج.
وربما يشعر منتقدون للناقلات الخليجية المملوكة للدولة ومن بينهم بعض شركات الطيران القديمة في أمريكا الشمالية وأوروبا - كثير منها مملوك جزئيًا أو كليًا للدولة - بأن مثل هذا التمويل يشكل ميزة غير عادلة. لكن البنوك الخليجية وشركات الطيران أيضًا تقول إن الصفقات يتم إبرامها على أسس تجارية.
وبعد سنوات من الإقراض المتزايد لقطاع العقارات المتقلب في المنطقة أصبحت البنوك المحلية ترى في تمويل صناعة الطيران وسيلة لتنويع المخاطر في فئة من الأصول تنطوي على مخاطر أقل.
وقال يان باليت رئيس تمويل المشروعات والتمويل المهيكل لدى إيرباص: «نرى حقيقة أن البنوك في الشرق الأوسط تلعب دورًا مهمًا متزايدًا في تمويل صناعة الطيران تماشيًا مع التأثير المتنامي للمنطقة في النقل الجوي على مستوى العالم».
وتعتمد شركات الطيران عادة بشكل متزايد على شركات تأجير الطائرات ووكالات إئتمان الصادرات والبنوك التقليدية وأسواق رأس المال أو على السيولة في تلبية احتياجاتها التمويلية. لكن مع تضخم دفاتر طلبياتها وسعت الناقلات مصادرها التمويلية بهدف الحصول على أسعار تنافسية منافسة وتنويع المخاطر.
واستفادت طيران الإمارات الناقل الوطني لدبي من أسواق رأس المال في الولايات المتحدة من خلال إصدار شهادات أدوات ائتمان وتلقت ضمانات من وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية لسندات متغيرة الفائدة. وعلى الرغم من ذلك اتجهت مؤخرًا للحصول على مزيد من التمويل من بنوك محلية.
وفي الوقت نفسه فإن بعض الخيارات التمويلية أصبحت متاحة بدرجة أقل مما كانت في السنوات الماضية. فائتمان الصادرات - الذي كان فيما مضى مصدرًا أساسيًا للتمويل منخفض التكلفة لشركات الطيران الخليجية الثلاث الكبرى - ارتفع إلى أسعار السوق نظرًا لتغييرات في قواعد التمويل الدولي.وعلى مستوى العالم تقلص أيضًا الإقراض من بعض البنوك العالمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 على الرغم من عودة عدد منها إلى السوق.
ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة البنوك الفرنسية في تمويل القروض المتعلقة بتسليمات الطائرات نحو عشرة في المائة في 2015 وهو تقريبًا نصف المستوى في 2009 بحسب بيانات بوينج. وستنخفض أيضًا نسبة مساهمة البنوك الألمانية على مدى الفترة الزمنية نفسها.