الجزيرة - الرياض:

ناقشت اللجنة الفنية الخليجية وثيقة الإطار العام لإستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون وذلك في اجتماع عقد في الدوحة مؤخرًا بمشاركة اتحاد غرف دول الخليج ممثلاً بمدير إدراة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون باسم السيف.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن غرف التجارة والصناعة بدول المجلس، وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ المشروع الإستراتيجية لبحث الإطار العام والخطة الإستراتيجية لمشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول الخليج، التي سيتم تنفيذه على أربع مراحل تمتد من 2016 حتى 2030. ويأتي انعقاد الاجتماع ضمن اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد المشروع، فيما تضمن الاجتماع تقديم عرض لوثيقة الإستراتيجية، تمهيدًا لمناقشتها بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين.

وناقش الاجتماع، الذي عقد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، مرئيات الأمانة العامة للاتحاد على وثيقة الإطار العام والخطة الإستراتيجية لدراسة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون. وسيمر تنفيذ الإستراتيجية بأربع مراحل رئيسة، حيث تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بإعداد خطة تنفيذية لكل مرحلة، تسعى من خلالها إلى إيجاد بيئة تشريعية وسياسيات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، علاوة على توفير الفرص الواعدة للصناعات الغذائية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بهدف تنويعها.

وتشمل مراحل مشروع الإستراتيجية المرحلة الأولى 2016 - 2018 بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية، أما المرحلة الثانية 2019 - 2021 تتضمن زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية غير النفطية، في حين أن المرحلة الثالثة 2022 - 2025 تركز على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، أما المرحلة الرابعة 2026 - 2030 تقوم على تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية.