الجزيرة - الرياض:

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس، أن الدولة لا تدعم احتكار الوكالات التجارية، مشيرا إلى أنه يمكن لأي شخص استيراد سلعة لاستخدامها، والوكيل ملزم بالضمان إذا كانت مطابقة للمواصفات.

وشدد الوزير في تغريدة عبرحسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على أهمية تعزيز المنافسة العادلة لتطوير العمل التجاري وحماية المستهلكين، مشيراً إلى أن مجلس المنافسة يرحب ببلاغات المستهلكين على أي مخالفة. وقال: إن لدينا 88 قضية ضد شركات مخالفة للمنافسة العادلة منظورة في ديوان المظالم بغرامات تتجاوز 350 مليونا.

وكان مجلس المنافسة قد أكد في وقت سابق حرصه على محاربة الممارسات الاحتكارية بالسوق المحلية، والسعي لإيجاد بيئة منافسة جذابة في السوق التجارية والاستثمارية بالمملكة، تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكّن منشآت القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة المختلفة بصورة متوازنة ودون تقييد، وبمبادئ تنطلق من المنافسة العادلة البعيدة عن أي ممارسات احتكارية. ويحظى القطاع الاقتصادي في المملكة بأهمية بالغة تسعى فيها الحكومة إلى تعزيز فاعلية أداء قطاع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة، ويأتي نظام المنافسة ليكون منظماً للأنشطة الاقتصادية وضامناً لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. حيث يعد وجود قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية عاملاً أساسياً في إنجاح هيكلة الاقتصاد وتشجيع دور القطاع الخاص والحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، كما تشكّل تلك القوانين دوراً مهماً في تحفيز الابتكار والإنتاجية, وتعزيز الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل, كما تعكس دور المنافسة في تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة الخيارات للمستهلكين.