العمالة السائبة وقد تزايدت أعدادها بمختلف مدن البلاد هل من المصلحة بقاؤها، وبمثل ذلك الكم الذي منه ما صار يتكدس داخل محلات البيع والشراء المملوكة اسما لمواطنين سعوديين. أليس من المفروض أن تكون أعداد العمالة المستخدمة في حدود الحاجة الفعلية وفق ضوابط لا يمكن تجاوزها. لا بد من إلقاء نظرة على ذلك الواقع وتشخيصه باعتباره داء بجسم الوطن يتطلب سرعة المعالجة حتى لا يصير إلى ضرر أشد في ظل ظروف استهداف بل استهدافات يتزايد فعلها وإن لم يكن بهذا البلد ففي البلدان العربية المجاورة ناتج مستجدات الفكر التآمري الجديد المتمثل فيما يسمى بالفوضى الخلاقة التي من فعلها ما حقق للكثير من المصلحة لأعداء الأمة مما سوف يزيد من شراهة صناعها لاسيما وقد تصافحت الأيدي ما بين أولئك المتآلفين والمستهدفين للعرب والمسلمين جراء ذلك الاتفاق المثير للدهشة مما يخفي أكثر مما يظهر فهل نعي أبعاد ذلك الاستهداف الذي قد يطال وطننا ومواطنينا ونصير إلى إعادة العمالة غير اللازمة إلى بلدانها أملا نرجو أن يتحقق.