القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكَّد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن الدولة تستهدف مضاعفة التدفقات النقدية المحققة من قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويًا لتصل إلى ما بين 10.5 و11 مليار دولار، نظرًا للنشاط الكبير الذي تشهده التجارة العالمية مع تحسن الخدمات المقدمة للسفن التي تعبر القناة.

وقال: إن عملية التعميق تتيح للجيل الرابع من السفن ذات 24 مترًا عمقًا في العبور، بعد أن كانت تلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لافتًا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع إيرادات القناة بنسبة تُجاوز الـ10 في المائة خلال عامها الأول.

وأشار سالمان، إلى أن مصر تقدم هدية للعالم بخفض 40 في المائة من التكلفة المالية للعبور بعد أن كان العبور طريقًا واحدًا، وكانت السفن التي تعبر من الشرق للغرب تحتاج للانتظار في البحيرات المرة لفترة تصل إلى 18 ساعة، ولكن بعد حفر القناة الجديدة تم توفير طريق مزدوج يخفض وقت الرحلة إلى 11 ساعة.

وأضاف أن عملية حفر قناة السويس الموازية التي بلغ طولها وعمقها نحو 72 كيلو مترًا أكبر عملية تكريك حدثت خلال الخمسين سنة الأخيرة، فضلاً عن أن الكراكات التي اشتركت في عمليات الحفر والتعميق مثلت أكثر من 50 في المائة من إجمالي الكراكات في العالم. وقال: إن أعمال التنفيذ في القناة الجديدة تضاهي 10 أضعاف الأعمال في حفر القناة الرئيسة التي تمت قبل أكثر من 100 عام واستغرقت نحو 10 أعوام، مؤكدًا أن تنمية محور قناة السويس يساعد على استغلال القناة بطول 192 كليو مترًا وتنمية مدن القناة الثلاثة «الإسماعيلية وبورسعيد والسويس» واستغلال موقعها الجغرافي الفريد، وإيجاد صناعات ضخمة تخرج للسوق الاستهلاكي المصري والإقليمي والعربي والإفريقي من خلال البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأوضح أن المنطقة في محور القناة تساعد على إدخال قطاع خدمي جديد يرتكز حول خدمة السفن والتوكيلات الملاحية العالمية وخدمات تسييل الغاز ومصافي البترول.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب بنية تحتية ولوجيستية تقدم تلك الخدمات في المنطقة، فهناك 6 موانئ في هذه المنطقة منها الأدبية والعين السخنة جاهزة لتقديم تلك الخدمات الدولية، في حين تحتاج موانئ «شرق بورسعيد» و»غرب بورسعيد» «العريش» و»الطور» إلى تطوير البنية التحتية لديها، وهو ما تقوم به الحكومة وبدأت بالفعل في ميناء شرق بورسعيد. وتابع أن المنطقة تملك كل مقومات الاستثمار، وهناك أراض تصلح كمناطق صناعية وأخرى تصلح كأراض زراعية وتجارية وترفيهية وسياحية، إضافة إلى أراضي داخل وحول الموانئ تصلح كمناطق لوجستية.

وكشف أنه تم إدخال تعديلات على قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والصادر بالمرسوم رقم 83 لسنة 2002 حتى تسمح بإدخال محور تنمية قناة السويس، وتم رفع التعديلات للمجموعة الاقتصادية، وتم إقرارها من مجلس الوزراء ثم أقرت من اللجنة العليا للتشريع ثم رفعت لرئيس الجمهورية وصدرت بقرار جمهوري في 23 يونيو 2015. وقال: إن الخطوة القادمة التي ننتظرها هي إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق الجغرافية التي تخضع لولاية الهيئة الاقتصادية التي سيتم تأسيسها للإشراف على الاستثمار في محور تنمية القناة.

ونوه أنه بموجب المرسوم سيتم إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس بقرار من مجلس الوزراء، وستكون الهيئة معنية بالتعامل مع المستثمرين، وستتلقى الهيئة دراسات الجدوى، ويحصل المستثمرون على التراخيص منها ولن يكون هناك داع للتعامل مع وزارة الاستثمار أو البيئة أو الآثار.