الجزيرة - الرياض:

إنفاذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، ورغبة في الإسراع في ترجمة التوجيه الكريم وتفعيله، ترأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد من كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين في الهيئة الملكية، حيث تم الاطلاع على بعض المخططات الخاصة بالمدينة، وإجراء تقييم أولي لما تم إنجازه من قبل شركة أرامكو السعودية، وبحث وضع خطة عمل يتم بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة أرامكو، وقد وجه سموه الهيئة الملكية بينبع بتشكيل فرق عمل لزيارة المدينة ميدانيًا والاطلاع وتقييم الأوضاع، وعقد لقاءات مع المختصين في الشركة وغيرها من الشركاء تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية. وتعد مدينة جازان الاقتصادية رابع مدينة صناعية واقتصادية تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إدارتها وتشغيلها بعد الجبيل وينبع ورأس الخير، ومنذ تأسيسها في 16 رمضان عام 1395هـ (1975م) وعلى مدى تجربتها العريقة التي امتدت لأكثر من 40 عامًا استطاعت الهيئة الملكية بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم المتواصل والكبير للقيادة الرشيدة أن تسهم في إنشاء اقتصاد متنوع للمملكة، وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط الخام، مترجمة بذلك ما جاء في الخطة التنموية الثانية. وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة الملكية تجاوزت (1 تريليون) ريال، كما أن الهيئة الملكية تعد اليوم مساهمًا رئيسًا في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13 في المائة، فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة الملكية في الناتج المحلي الصناعي 65 في المائة أي ثلثي الناتج الصناعي، وتشكل صادرات المدن التابعة لها 85 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة. واعتمدت الهيئة الملكية في إدارتها للمدن التابعة لها على أسس علمية وفق أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة تشغيل المدن الصناعية، وتوفير كافة عناصر جذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف في مختلف التخصصات للمواطنين، وتقديم خدمات تعليمية متخصصة وعالية المستوى لشغل هذه الوظائف، حتى نالت الهيئة الملكية عديدًا من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تقديرًا لها على الجهود التي تبذلها في المجالات المختلفة ومنا حماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المجالات. وعطفًا على خبرتها العريقة فقد حظيت الهيئة الملكية بتجديد الثقة فيها بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، وعلى بعد 66 كم من مدينة جيزان شمالاً، وعلى بعد 20 كم من محافظة بيش غربًا، وتبلغ مساحتها نحو 103 كم2، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والزراعية والحيوانية.

ويعد موقع المدينة إستراتيجيًا لقربها من طرق الشحن العالمية، وتوفر المواد الخام، ووفرة الأيدي العاملة، وقربها من المطار الدولي الجديد، ومصفاة نفط جازان، والسكة الحديدية المزمع إنشاؤها لربطها بمدينة جدة.

يذكر أن هذا التكليف يأتي تزامنًا مع بدء الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2015 - 2019م، وكذلك الخطة الإستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025م، التي تستهدف التوسع أفقيًا داخل وخارج المدن الصناعية، والتوسع عموديًا من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد المملكة، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة.