الموضوعات الأكثر
رام الله - بلال ابو دقة - رندة أحمد:
أدى خمسة وزراء فلسطينيين جُدد اليمين الدستورية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وتمت مراسم أداء اليمين الدستورية بعيداً عن المراسم الرسمية وكاميرات الإعلام، احتراماً لروح الشهيد الطفل الرضيع «علي دوابشة» الذي قتله المستوطنون المتطرفون حرقاً في قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
والوزراء الخمسة الجديد، الذين باتوا وزراء بعد التعديل الوزاري الجديد، هم: د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي، د. سفيان سلطان وزير الزراعة، د. حسين عبد الله الأعرج وزير الحكم المحلي، عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني، سميح طبيلة وزير النقل والمواصلات.
وأسدل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي الستار على التعديل الوزاري على حكومة التوافق الفلسطينية بعد قرابة الشهرين من المداولات والتأجيل، وأخفق التوصل لاتفاق بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط رفض فصائل لاتخاذ أي خطوات انفرادية خارج التوافق الفلسطيني.
وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «الخميس الماضي» إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة الفلسطينية، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.. وقد جرى التوافق على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور رامي الحمد الله.
وأكد مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أنه تم الاتفاق بناء على الاجتماع بين الرئيس- محمود عباس ورئيس الوزراء -رامي الحمد الله، «الخميس»، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل حكومة التوافق الفلسطينية.
واعتبرت حركة حماس أن التعديل الوزاري الجديد في حكومة التوافق الفلسطينية غير دستوري وخارج التوافق الوطني الفلسطيني.. وقال سامي أبو زهري -الناطق باسم حركة حماس: «إن التعديل الوزاري غير دستوري وخارج التوافق ويمثل «انقلاباً» على اتفاق المصالحة والحكومة أصبحت حكومة انفصالية»..ودعا أبو زهري إلى التراجع عن ذلك، مؤكداً أن حركته لن تعترف بمثل هذه التعديلات و»الإجراءات المنفردة».
وفي السياق، أصدرت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير بياناً شديد اللهجة تؤكد رفضها التعديل الوزاري على حكومة التوافق ومواصلة تكريس الانقسام الداخلي الفلسطيني في الوطن بتعيين 5 وزراء بدون مشاورات وتوافق وطني.
وأكد بيان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة أنه جرى التعديل الوزاري بدون مشاورات، داعياً للتوافق الوطني لأجل خدمة كل الفلسطينيين في الوطن والشتات وأخذ خطوة وحدوية تعيد ترتيب البيت الداخلي وتنفذ المصالحة الفلسطينية.
بدوره أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي -داود شهاب- أن أي خطوة خارج التوافق الوطني مرفوضة، داعياً للشروع بحوار وطني شامل حول القضايا لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وترتيب البيت الفلسطيني.. وقال «شهاب»: «أي تعديل وزاري يجب أن يستند إلى توافق وطني وحوار فلسطيني داخلي».
من ناحيته قال، طلال أبو ظريفة -عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: «إن التعديل الوزاري الجديد على شكل الحكومة الفلسطينية خطوة منفردة تخالف الرغبة الوطنية الداعية إلى ضرورة تشكل حكومة وحدة وطنية».
