تونس - واس:

دعا المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية إلى تطوير برامج الأجهزة الأمنية وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة برامج مشتركة تستهدف توعية المجني عليهم من الأفراد وأصحاب المهن المعرضين للوقوع ضحية للجرائم، وتعريفهم بكيفية استخدام حقهم الشرعي والقانوني في الدفاع عن النفس أو العرض أو المال.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله التي استمرت على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مدينة تونس, بالتوسع في تدابير المراقبة الإلكترونية بما لا يمس حرية المواطنين ويحافظ في ذات الوقت على أمنهم ويحقق الردع الكامل عن ارتكاب الجريمة.

وشدد المؤتمر على أهمية قيام المؤسسات المالية والمصرفية بتعزيز تدابير الرقابة والأمن والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على أمنها وسلامتها. كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مجال معاينة مسرح الجريمة والاستفادة من الكفاءات البشرية والتجهيزات المادية المتوفرة لدى الدول الأخرى وتبادل الخبرات في هذا المجال, علاوة على سنِّ التشريعات اللازمة لحماية مسرح الجريمة والمحافظة عليه. وكان المؤتمر الذي انعقد بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, قد ناقش عدداً من الموضوعات من بينها الدليل العربي النموذجي للبحث في أسباب الحرائق وخفاياها، والقانون النموذجي الاسترشادي في مجال الأدلة الجنائية.