وفقاً لمحليات الجزيرة بتاريخ 13 رمضان 1436هـ فقد عقد أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق اجتماعهم السنوي الثاني والعشرين في محافظة جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي أكد -حفظه الله- على التوجيهات الكريمة التي تقضي بتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة وتعزيز الأمن والتنمية الشاملة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.. مضيفاً سموه بأن الاجتماع تدارس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها تحديث وتطوير نظام المناطق وسبل ووسائل قياس أداء المحافظين ورؤساء المراكز الإدارية والتوعية الوطنية وسبل تعزيزها... إلخ.

وأقول: إننا سعداء بمناقشة هذه الموضوعات في اجتماع أمراء المناطق باعتبارها موضوعات هامة تلامس اهتمام كل مواطن له اهتمام بالمصلحة العامة وتطوير الأداء في جميع أجهزة الدولة ومنها إمارات المناطق ومسؤولي المحافظات والمراكز الإدارية.

حتى وإن كانت الإمارات هي الآن من أفضل الأجهزة الحكومية أداء ويفترض أن تحتذي بها الأجهزة الأخرى ولو في خاصية واحدة وهي أنهم في الإمارات يردون على الاتصالات الهاتفية مباشرة ويبلغون أصحاب المعاملات برسائل نصية بأرقام قيد معاملاتهم لتسهيل التعقيب عليها ونادراً ما يتوفر مثل هذه الخدمة في أي من الأجهزة الحكومية الأخرى بما في ذلك عدم الرد على الاتصالات الهاتفية مما يتسبب في تعطل إنجاز المعاملات وتكليف أصحابها مشقة المراجعة بأنفسهم من مسافات بعيدة وعبر طرق تعج بالحركة وبالحوادث المرورية المروعة.. ودائماً ما نقول إن من أهم أسباب تقليل الحوادث توفير الخدمات لا مركزياً وتفعيل التقنية في الاستعلام ومتابعة المعاملات، راجين أن يشمل التطوير المرتقب هذه الجوانب:

1 - زيادة الصلاحيات المخولة للمحافظين بما يمكنهم من قضاء أكبر قدر ممكن من حوائج المراكز الإدارية التابعة لهم دون الحاجة إلى رفعها إلى مقام الإمارة لأن محدودية الصلاحيات الحالية تجعل ارتباط المراكز بالمحافظة غير مرغوب فيه لا من مسؤولي المراكز ولا حتى الأهالي ويزيد رغبة الجميع بالارتباط المباشر بالإمارة لإنهاء أعمالهم بأكبر قدر ممكن من الإيجابية وفي زمن قياسي.

2 - تفعيل دور أعضاء مجلس المنطقة من ممثلي المحافظات بحيث لا يكون دورهم في مداولات المجلس دور المستمعين وحضورهم حضوراً شكلياً وإنما يطالبون بتقديم احتياجات محافظاتهم لتتم مناقشتها في مجلس المنطقة ويكون لهم دورهم في الكلام والمناقشة ولا يقتصر الكلام وإدارة الحوارعلى رؤساء الإدارات العامة الذين يركزون اهتمامهم في الغالب على احتياجات حاضرة المنطقة.

3 - توفير مرافق الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لكل محافظة يكون على أساس إحصائية السكان التي تمثل سكان مركز المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها. وهذا غير موضوعي لأن المرافق الخدماتية لا تخدم فقط سكان المحافظة والمرافق التابعة لها وإنما تخدم سكان محافظات صغيرة ومراكز إدارية كثيرة غير تابعة إدارياً للمحافظة كما الحال في مستشفى محافظة الرس الذي يخدم سكان المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها وهو في نفس الوقت مستشفى مرجعي لمستشفيين صغيرين في محافظة النبهانية ومحافظة ضرية ومرجعي لأكثر من 50 مركزاً صحياً منتشرة في غرب المنطقة وعلى هذا تقاس مرجعية المرافق الخدماتية الأخرى التي ينبغي توفيرها على أساس النطاق الخدماتي لكل محافظة وليس على أساس النطاق الإداري المحدود. شاكرين ومقدرين لأمراء المناطق اهتمامهم بالتطوير المرتقب المشار إليه في جلسة مجلسهم الموقر الأخيرة.. وفقهم الله وأدام علينا ما ننعم به من أمن ورفاهية في كنف دولتنا الرشيدة -رعاها الله-.

- محمد الحزاب الغفيلي