الموضوعات الأكثر
من هو (شاهين)؟
وما علاقة وزارة التعليم بـِ(شاهين)؟
أذكر أنه مع بداية العام الدراسي الماضي، كان وضع إحدى المدارس في منطقة الرياض من أول يوم يُرثى لها، وكأن هذه المدرسة مهجورة من عدة سنين، فالأتربة تملأ الممرات، والغبار يعتلي طاولات وكراسي الطلاب والمعلمين، والمغاسل ودورات المياه تفوح منها رائحة كريهة.
واستمر هذا الحال لعدة أيام..!!.
حتى أحضر أحد المعلمين المبادرين عاملاً من خارج المدرسة لكي يقوم بتنظيفها قبل حضور الطلاب.
قد يتساءل البعض ما سبب عدم تجهيز المدرسة قبل بدء دوام المعلمين والطلاب؟
لأن (شاهين) هو العامل المُختص بتنظيف المدرسة كان مسافرًا في الإجازة الصيفية إلى بلاده بنجلاديش، وقد تأخر حضوره إلى المملكة العربية السعودية قبل موعد الدوام لظروف خارجه عن إرادته.
ولكن..
عندما وصل (شاهين) فإذا به مليء بالحيوية والنشاط، وقد سخر كل طاقاته في العمل بجد وإخلاص في المدرسة.
فهو أول من يدخل إلى المدرسة مع صباح كل يومٍ دراسي (قبل أن يصل المعلمون والطلاب) فيقوم بتنظيف المدرسة حجرة حجرة، ويمسح الأرضيات والممرات، ويتفقد المغاسل ودورات المياه.
كل هذا من أجل أن يحظى المعلمون والطلاب بمكانٍ لائق لبيئة دراسية نظيفة.
ويتكرر جهد (شاهين) الرائع بعد الفسحة نظرًا لما قد يتركه بعض الطلاب من النفايات على الأرض، فيقوم شاهين بتنظيفها.
ثم يتجه (شاهين) إلى المُصلى ليفرش سجادات المُصلى تأهبًا لصلاة الظهر.
وبعد نهاية الحصص اليومية إذا (بشاهين) يدخل الفصول الدراسية فصلاً فصلاً لتنظيفها من النفايات.
ومع هذا الجهد العظيم الذي يبذله (شاهين) يتقاضى في الشهر راتبًا بمقدار 400 ريال، ووجبات طعامه يشتريها من راتبه!!.
والذي لفت انتباهي هنا أمران هما:
أولاً: مقدار الراتب الذي يأخذه (شاهين) نظير عمله يُعد قليلاً.
ثانيًا: وزارة التعليم متعاقدة مع شركات لتأمين عمال النظافة مثل (شاهين)، ومن يدفع راتب (شاهين) ليست الشركة وإنما المدرسة.. كيف ذلك؟
المدرسة تدفع شهريًا للشركة مبلغ 1800 ريال كراتب لـ (شاهين)، والشركة تُعطي شاهين منها 400 ريال، فيتبقى مع الشركة مبلغ 1400 ريال.
وبمنطق العقل لو حسبنا 1400 ريال × 10 أشهر = 14000 ريال، لتنفق منها الشركة مبلغًا قرابة 3000 ريال لتجديد إقامة (شاهين) وتأمينه الطبي، فيتبقى للشركة من المبلغ 11000 ريال.
فمما سبق..
من المستفيد من (شاهين) المدرسة أم الشركة!؟.
وما هذه الخسائر التي تفتعلها وزارة التعليم لكي تدفع للشركات بدلاً من أن توفر هذه المبالغ المالية لتدعم ميزانية المدرسة وترفع من راتب العامل (شاهين).
إنّ هذا الأمر يوحي بأن هناك بعض العقود في وزارة التعليم تحتاج إلى إعادة النظر فيها إما بإلغائها أو بتغيير بنودها بما يفيد الطلاب أولاً وأخيرًا.
فهل تستطيع وزارة التعليم في ظِل قيادة د. عزام الدخيل أن تعالج مثل هذه المشكلة، أم أنها ستتخذ وضع المشاهدة والاستماع فقط!. حينها سنقول أخيرًا.. لك الله يا شاهين.