تونس - واس:

بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس أعمال المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية من بينها المملكة, فضلاً عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان في كلمته الافتتاحية أهمية المؤتمر كون الأمانة العامة تعلق آمالاً كبيرة على أجهزة المباحث والأدلة الجنائية من أجل فك ألغاز الجرائم وكشف ملابساتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، خاصة في ظل الظرف الأمني العصيب الذي تمر به المنطقة العربية.

وبين معاليه أن انتشار السلاح واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال العصرية خاصة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي فاقم من العمليات الإرهابية، مشيراً إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بالستية في كل الدول العربية مما يسمح بوضع آلية لمعرفة مصادر السلاح وطرق تهريبه واقتنائه لرسم صورة أكثر وضوحاً للروابط بين الخلايا الإرهابية من جهة والتنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من جهة أخرى.

وشدد الدكتور كومان على أهمية دور أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في تحديد هويات مستخدمي الإنترنت لأغراض إرهابية وتقديم الأدلة الرقمية اللازمة وكشف خطاب التطرف والطائفية، مؤكداً في ذات الإطار ضرورة رفد الإدارات بالتجهيزات الحديثة والكفاءات البشرية المتميزة لتواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين عدداً من الموضوعات من بينها الدليل العربي النموذجي للبحث في أسباب الحرائق وخفاياها، والقانون النموذجي الاسترشادي في مجال الأدلة الجنائية، إلى جانب بحث موضوع دراسة تحليلية حول دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة.

كما يستعرض عدداً من تجارب الدول الأعضاء في مجال معاينة مسرح الجريمة ودور المختبرات الجنائية في كشف ملابسات الجرائم.