الجزيرة - محمود أبو بكر:
قال رئيس اللجنة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان، إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، حول اتهام الجزائر بالاتجار بالبشر، «تقرير متحامل، وتفوح منه رائحة تصفية حسابات سياسية».
وأضاف فاروق قسنطيني، في تصريح صحفي “أن التقرير لفق للدولة الجزائرية تهما عارية تماما من الصحة، ولا تعكس وضع المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر”، مستغربا حديث التقرير عن المهاجرين الأفارقة فقط متناسيا ما فعلته الجزائر للسوريين وأجانب آخرين الذين لجأوا للجزائر وأحيطوا بكامل العناية. وتحدى قسنطيني -الذي يرأس لجنة حقوقية استشارية تابعة للرئاسة- معدي التقرير بتقديم أدلة على مزاعمهم، موضحا “سبق لنا أن استقبلنا في اللجنة وفدا أمريكيا، وقدموا لي نفس الملاحظات، لكنهم لم يستطيعوا الرد عليا حين طلبتهم بتقديم بينة على أقوالهم”، وقال “تحديتهم لتقديم أسماء حالات وتواريخ، لكنهم لم يقدموا شيئا”.
وتابع “كان لي قبل أسابيع لقاء بالسفيرة الأمريكية بالجزائر عقب صدور تقرير الخارجية عن حقوق الإنسان وأبلغتها أن ما ورد في التقرير غير صحيح وخصوصا ما تعلق بممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون، غير أننا اتفقنا على القيام بمزيد من التنسيق مستقبلا”.
ودافع قسنطيني عن التشريعات الجزائرية التي تكافح الاتجار وتهريب البشر وممارسة العبودية، وقال “هذه التشريعات تستند لنصوص القوانين الدولية ذات الصلة”، وليست مناقضة لها.