ملاحظات واستفسارات ومقترحات مهمة جداً نأمل من المسؤولين المعنيين بها من الإدارات الحكومية والوزارات متابعتها وإيجاد حل نهائي لها وأخص في مقالي هذا إدارة الجوازات، إدارة المرور، الغرف التجارية وكالات السيارات.

الجوازات

قال لي أحدهم إنه عندما انتهى جواز سفري لأكثر من أربع سنوات وأردت أن أقوم بتجديده تفاجأت لا يمكن تجديده جواز السفر إلا لمدة سنة واحدة فقط! أي أنه تم احتساب تلك السنوات التي خلت وإضافتها مع ما تبقى من عمر جواز السفر وهي خمس سنوات وبنفس رسوم الجواز الرسمية المتكامل لخمس سنوات! سؤال يطرح نفسه: ماذا لو أن أحدهم لا يريد تجديد جواز سفره وقد تركه مدة عشر سنوات مثلاً ولكن أراد الشخص أن يسافر لأي سبب كان خارج البلاد إما للعلاج أو الدراسة أو للسياحة أياً كان الغرض من السفر فهل ينبغي عليه دفع رسوم تجديد لتلك السنوات التي مضت التي لم يجدد فيها جواز السفر أم ماذا؟ نحتاج إلى توضيح..؟! وإن كان صحيحاً أعتقد لا بد من مراجعة بعض من اللوائح الخاصة بإصدار الجواز السعودي أليس كذلك.؟!

المرور

إدارة المرور عندما يهم أحدهم بطلب إسقاط لوحات سيارته القديمة وبشكل نظامي وسيارته قديمة ومتهالكة جداً ولا يمكن إصلاحها يطلب المرور منه تجديد الاستمارة..! كيف يطلب منه تجديد الاستمارة والسيارة متهالكة..! منطقياً ماذا يعني ذلك يعني إصلاح المركبة وتكلفها مبالغ غير متوقعة ومهلكة لأصحاب الدخل المتدني..! إن كان ولا بد من ذلك يطلب منه دفع رسوم معينة لإسقاط اللوحات وهذا الأفضل أمنياً وتنموياً أليس كذلك..؟! أعتقد أنه بحاجة إلى إعادة نظر.

الغرف التجارية

الأمر الآخر قال لي أحدهم في الغرف التجارية والسجلات مضى على انتهاء سجله 8 سنوات وحينما أراد تجديده أرغم على دفع ما مضى من سنوات فائتة..! أعتقد كان ينبغي دفع رسوم تأخير وليس مبالغ تجديد متأخرة حتى يستفيد من باقي المدة المقررة للتجديد....! أليس كذلك إنها أمور منطقية وأعتقد أن هناك أكثر من دائرة قد تعمل بنفس العمل لا علم لي بها..! ولكنها أمور محبطة ومستاء منها المواطن بدرجة كبيرة جداً وهذا سبب مما يجعل ضعاف النفوس يتحايلون على النظام والقانون مما يصدر فساداً كبيراً في النفوس وبالتالي يصبح الفساد منتشراً بين الناس، أو يعتبر تجاوز النظام من الذكاء والحنكة..! هكذا هم يفكرون..!

وكالات السيارات

أيضاً تعديل ومتابعة أنظمة وكالات السيارات، حيث إن الجميع يشتكي من تصرف بعض الوكالات للسيارات التي تبيع السيارة المنتهية بالتمليك، حيث إن الوكالة تقوم بفرض رسوم إدارية عند تجديد التفويض الإلزامي لقيادة المركبة كل ثلاثة أشهر السؤال هنا: لم كل ثلاثة أشهر..! وأيضاً عند فترة تغيير زيت السيارة لا يعمل فحص عام على المركبة إلا بمبلغ كبير جداً وتدفع رسوم بمسميات أخرى غير مفهومة..؟! وعند تغيير قطع غيار من الوكالة نفسها تكون باهظة الثمن..! والمشكلة الأكبر إلزامية تجديد التأمين على المركبة كل سنة وإذا سألت أجابوا: نظام، والمفروض طالما هي تحت ملكيتهم فيجب أن يكون التأمين من قبلهم مجاناً أو تتحمّله الوكالة..! سؤالي من يضع تلك الأنظمة والشروط؟ هل هي الوزارة أم أصحاب وكالات السيارات أعتقد يجب إعادة دراسة الأنظمة لتصب في صالح الوطن والمواطن.

كلنا ثقة في المسؤول بأن ينظر في الأمر لحل مثل تلك الإشكاليات فهي ليست صغيرة كما يراها الآخرون وإن كانت صغيرة كما يظن أولئك فهي قد تكون سبباً لإشكاليات كبيرة جداً. نسأل الله التوفيق للجميع.

- العيون