الموضوعات الأكثر
القاهرة - الجزيرة:
استجاب أعضاء اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة لاقتراح السودان استئناف الجلسة الختامية لمباحثات الجولة السابعة المنعقدة في الخرطوم بعد صلاة الجمعة أمس، بحضور وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا؛ وذلك لاستكمال المشاورات، ووضع اللمسات النهائية للاتفاق حول نقاط الخلاف العالقة بشأن نطاق وكيفية عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي «بي آر إل»، والهولندي «دلتارس»، المنوط بهما القيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة.
واختُتمت جلسة الخميس دون التوصل إلى اتفاق بشأن حسم الخلاف حول النقاط العالقة حول كيفية عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي «بي آر إل» والهولندي «دلتارس»، المنوط بهما القيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة. وكشفت مصادر مطلعة عن جهود وساطة مكثفة يقوم بها الوفد السوداني لتضييق هوة الخلاف بين الجانبين المصري والإثيوبي.
وقالت مصادر مطلعة إن وزراء المياه في الدول الثلاث لاحظوا أن أعضاء اللجنة الفنية والخبراء المشاركين في المفاوضات قد ظهرت عليهم علامات الإعياء الشديد بعد أكثر من 14 ساعة من المناقشات والمداولات؛ وهو ما حدا بالدولة المضيفة (السودان) إلى عرض هذا الاقتراح، بعد أن كان مقرراً استمرار الاجتماعات حتى صلاة الفجر من أجل وضع الصياغة النهائية للاتفاق، وإعلان البيان الختامي.
وقد لاقى الاقتراح السوداني استحسان الوزيرين المصري والإثيوبي وأعضاء الوفود المشاركة التي كانت في أمسّ الحاجة إلى الراحة.
وأوضحت المصادر أن هذه الجولة فتحت المجال أمام جميع المسائل الشائكة والنقاط الخلافية بشأن نطاق عمل المكتبين الاسشاريين الدوليين معاً، بصورة أكثر شفافية ووضوحاً، ووضع صيغة موحدة لكل مسألة منها بعد التوافق بين الدول الثلاث. وشهدت الجلسة الختامية أمس مراجعة وصياغة جميع النقاط العالقة بعد التوافق عليها في حضور الوزراء الثلاثة، وإصدار البيان الختامي في مؤتمر صحفي.
يُذكر أن الخلافات تدور حول نطاق الأعمال المشتركة بين المكتبين الاستشاريين الرئيسي والفرعي اللذين سيقومان بإجراء الدراسات تمهيداً لتسليمهما التقرير الفني المعدل في صورته النهائية قبل توقيع العقد معهما الشهر القادم.
وقد فجّرت إثيوبيا الخلاف عندما طلبت أن يعمل المكتب الهولندي مقاولاً من الباطن مع المكتب الفرنسي، وأن يكون الأخير هو المسؤول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، ويقوم الهولندي بتنفيذ ما يوكله إليه الفرنسي من أعمال في حدود نسبة أقصاها 30 %. وتمسكت إثيوبيا باقتراحها خلال اجتماعات الجولة السادسة التي عقدت بالقاهرة. وترفض مصر مثلما يرفض المكتب الهولندي أن يعمل من الباطن، ويطالب بصفته مكتباً دولياً مرموقاً أن تُحدَّد له مهام واختصاصات محددة، يكون مسؤولاً عنها بالكامل أمام اللجنة الفنية الوطنية في حدود النسبة المشار إليها.
