الجزيرة - الرياض:

أكدت إي.واي الاستشارية في تقرير لها أن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية، لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية، وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي. وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية، هي (قطر وإندونيسيا والمملكة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا) حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013، بما يعادل 80 في المئة من سوق التمويل الإسلامي العالمية.

وتزيد النسبة إلى 95 في المئة عند حساب البحرين وباكستان والكويت. ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجاً متفرداً للتمويل الإسلامي.

ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013. وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في إي.واي: إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82 في المئة من القطاع العالمي، وإن النسبة مرشحة للزيادة. وقال: «مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان، مثل تركيا وماليزيا، ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل وفقاً لمعايير الصيرفة الإسلامية، فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80 و90 في المئة من السوق العالمية».

وفي الأسواق الأخرى من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر وباكستان ودول شمال إفريقيا، مثل تونس والجزائر والمغرب، حسبما ذكر ناظم. لكنه أضاف «في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً».

ومن ناحية أخرى، فإن إيرادات البنوك الإسلامية لا تتضمن مساهمات كبيرة من تمويل التجارة وإقراض الشركات المتوسطة، وهما مجالان أساسيان في الأسواق الناشئة سريعة النمو. وبحسب إي.واي، فإن عشرة أسواق من الأسواق الناشئة الخمس والعشرين عالية القيمة هي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي. وقال ناظم: «هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 15 عاماً؛ لكي تفوز البنوك الإسلامية الصغيرة بحصة من سوق التداول تلك الآخذة بالتطور». ومن شأن دخول تلك الأسواق أن يسمح للبنوك الإسلامية ببناء اقتصاديات الحجم الكبير التي تشتد الحاجة إليها، لكن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة ونهم المخاطرة للتوسع في الخارج، وهو ما يؤثر بدوره على الربحية. وقال التقرير: إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9 في المئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5 في المئة لعينة من 20 بنكاً تقليدياً. ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً نحو ربع حجم نظيراتها التقليدية.

وتدفع الجهات التنظيمية والهيئات الشرعية والعوامل الاقتصادية البنوك الإسلامية في منطقة الخليج نحو تنويع تعاملاتها في سوق النقد قصير الأجل (Money Market)، وهو اتجاه قد يحفز نمو الأسواق المالية بالمنطقة. وقد نمت أصول سوق النقد الإسلامية بوتيرة متسارعة في السنوات القليلة الماضية مع صعود الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة.

والأداة الرئيسية التي تستخدمها البنوك الخليجية لإدارة السيولة قصيرة الأجل هي مرابحة السلع، وهي صيغة شائعة للتمويل الإسلامي، يقوم بموجبها بنك بشراء سلعة لبنك آخر يتعهد بشرائها لاحقاً بهامش متفق عليه.

وتعاني البنوك الإسلامية من مشكلة عدم التأمين على ودائع العملاء كما تجري عليه العادة في البلدان المتقدمة. فالحكم على الودائع بأنها مستقرة يستلزم أن تشملها الحماية التأمينية، لكن برامج التأمين الإسلامي نادرة لأسباب، منها أن الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية يُعتبر أمراً مفهوماً بشكل ضمني في كثير من دول الخليج.وكانت البحرين أول من استحدثت تأميناً إسلامياً على الودائع في 1993. وفي مايو/ أيار الماضي قالت قطر إنها ستطور برنامجاً إسلامياً للتأمين على الودائع. وفي يونيو/ حزيران قالت بنجلادش إن برنامجاً قائماً يديره البنك المركزي سيشمل الودائع الإسلامية.

وتعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع، يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.

وتقول الخطة الاستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي، ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الاستقرار المالي. وتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع، وهو أمر أكثر ندرة، وتراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل استحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر. وتنص الخطة - بحسب رويترز - كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.