الجزيرة - الرياض:

أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره كوالالمبور، مسودة توجيهات لإدارة مخاطر السيولة للبنوك الإسلامية ومعايير تنظيمية جديدة مع قيام المجلس بتشديد الرقابة على الممارسات المصرفية.

وتسمح القواعد التي أعدها المجلس للمؤسسات التنظيمية المحلية، أن تتخذ القرار النهائي بشأن كيفية تطبيق المعايير في حين يسهم التوجه نحو إصدار توجيهات بشكل تدريجي في التوفيق بين الممارسات في المركزين الرئيسيين للقطاع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ولا تعرف البنوك الإسلامية كيف ستتعامل الجهات التنظيمية مع ودائعها، وهو وضع يزداد تعقيداً من جراء نقص أسواق الأوراق المالية الإسلامية عالية النضوج.

وتهدف توجيهات المجلس بشأن إدارة السيولة إلى توضيح أسس المعاملة المحاسبية للودائع الإسلامية، وتحدد أنواع الأصول السائلة عالية الجودة التي يمكن للبنوك الإسلاسية الاحتفاظ بها للوفاء بالاشتراطات التنظيمة في إطار المعايير المصرفية بازل 3 التي يبدأ تطبيقها تدريجياً في أنحاء العالم.

وقد تكون هذه الأصول أموالاً سائلة أو احتياطيات لدى البنك المركزي أو صكوكا سيادية أو لشركات.

وقال المجلس، إنه في ضوء العجز في مثل هذه الأدوات فثمة ثلاث خطوات أخرى يمكن أن تتخذها الجهات التنظيمية لتعزيز القطاع وهي تسيهلات السيولة من البنوك المركزية والسماح للبنوك بالاحتفاط بأصول سائلة عالية الجودة بالعملات العالمية والتوسع في معايير الأصول السائلة عالية الجودة.

وسيساعد ذلك البنوك الإسلامية على الوفاء بنسب تغطية السيولة بحسب قواعد بازل 3 التي تطبق تدريجياً في الفترة من 2015 إلى 2019 .