الجزيرة - محمد السلامة:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي أظهرت مستوى عالياً من تجنب المخاطر والذي انعكس على مستويات الديون والحيازات النقدية، لافتة إلى أن الشركات في وضع جيد يسمح لها بمواجهة التطورات الاقتصادية السلبية نظراً لصغر ديونها القصيرة الأجل إلى جانب سيولتها الكبيرة بما يكفي للوفاء بالتزامات هذا النوع من الديون.

وذكرت «ساما» في تقريرها حول الاستقرار المالي أن سوق الأسهم السعودي شهد توسعاً سريعاً في السنوات الأخيرة من حيث عدد الشركات المدرجة وتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد الشركات من 70 شركة في فبراير 2014م، إلى أكثر من الضعفين، وارتفع تصنيف القطاعات أيضاً من 8 قطاعات إلى 15 قطاعاً.

وأظهر التقرير أن هيئة السوق المالية تعمل وفق خطة إستراتيجية طويلة الأجل تهدف لتعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة وتعميق قاعدة المستثمرين عن طريق فتح السوق للمستثمرين الأجانب، مبيّناً أن هذه الجهود المستمرة لم تثمر عن سلامة السوق واستقرارها فحسب، بل منحتها أيضاً اعترافاً دولياً واسعاً، كما بين التقرير نمواً مطرداً ومستقراً لسوق الأسهم السعودي محقق تداولاً كبيراً منذ عام 1970م، مما جعل الإطار التنظيمي مرناً وابتكارياً لتشجيع تكوين رأس المال، وتنويع قاعدة المستثمرين، وإدخال أدوات استثمارية جديدة.

كما أعترفت «ساما» في تقريرها بأن سوق الأسهم السعودي لا يزال متمركزاً ومعتمداً إلى حد كبير على أكبر قطاعين، وهما قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع البتروكيمياويات، إذ شكل هذان القطاعان معاً نسبة 51.6% من إجمالي القيمة السوقية في عام 2014م، مؤكدة الحاجة لتعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز تكوين رأس المال العام، وتحسين وتوسيع هياكل ملكية الشركات للحد من تركز السوق وتحسين تمثيل مؤشر السوق، كما أوضحت أنه يجب على الجهة التنظيمية للسوق تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز حجم الاستثمار المؤسسي، حيث لا يزال المستثمرون الأفراد اللاعبين الرئيسيين في سوق الأسهم السعودية بحصة تداول بلغت 86.9 % في عام 2014م، وتأتي بعد ذلك المؤسسات الاستثمارية 11.8 %، والمستثمرون الأجانب 1.2 % .

كما أكدت «ساما» استمرار المتابعة الدقيقة لجميع عمليات وإجراءات التداول لضمان التزام المشاركين في السوق بنظام السوق المالية ولائحته التنفيذية، ما نتج عنه تقلّص عدد المخالفات المتعلّقة بالتلاعب والتضليل بالمعلومات، فضلاً عن المخالفات التي تتعلق بالتداول على أساس معلومات من الداخل وممارسة أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص، حيث أخذت مخاطر التلاعب في السوق في الانخفاض منذ عام 2008م، ففي عام 2014م كان عدد الحالات المرفوعة لطلب التحقيق في مخالفات التلاعب والتضليل بالمعلومات 14 حالة مقارنة بـ 48 حالة في عام 2008م، وتحقق ذلك نتيجة للتحسينات المستمرة في اللوائح التنظيمية للسوق والرقابة عليها، وعلى الرغم من تسجيل زيادة ملحوظة في عدد المخالفات المسجلة في عام 2014م، إلا أن معظم هذه الحالات يعود إلى الزيادة في المخالفات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح 46 % التي لا يلم بها كثير من الشركات المدرجة، تليها المخالفات المتعلقة بلوائح صناديق الاستثمار / الصناديق العقارية 13.6 %، ولائحة الأشخاص المرخص لهم 11.7 %، ويمكن تفسير هذه الزيادة في المخالفات بسببين رئيسيين، وهما تحسن نظام المراقبة، واتساع حجم السوق.

وقد أوضح التقرير أيضاً أن معظم القطاعات فضلت الاقتراض طويل الأجل، وظلت نسب الدين قصير الأجل إلى إجمالي الديون لكل قطاع أقل بكثير من الحد البالغ 50 % في عام 2014م، وظلت نسبة إجمالي ديونها قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون عند 12.37 %، كما فضلت هذه القطاعات الحفاظ على أرصدة نقدية عند مستويات مرتفعة بما يكفي لتلبية الالتزامات المالية قصيرةالأجل بفاعلية، وتعد نسب النقد إلى الدين قصير الأجل لدى معظم القطاعات ذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة نسبياً (مثل قطاع الفنادق والسياحة) استطاعت أن تغطي مركزها المالي بحيازات نقدية كبيرة، وبقيت الحيازات النقدية لجميع القطاعات مجتمعة بالنسبة إلى ديونها قصيرة الأجل مجتمعة عند مستوى عالٍ جداً بلغ 192.65 %.