الجزيرة - د ب أ:

حمل رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي، ألمانيا جزءًا من مسؤولية تفاقم أزمة الديون اليونانية. وقال برودي، الذي كان يشغل أيضًا منصب رئيس وزراء إيطاليا، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند راديو كولتور» الإذاعية الألمانية أمس الأربعاء: «الحكومة الألمانية لم تكن مرنة... الحكومة اليونانية ارتكبت آلاف الأخطاء، هذا واضح. لكن هناك إدارة قسرية تمارس عليها كما تسرق سلطتها في اتخاذ القرار، وهذا سيخلف عواقب وخيمة في المستقبل».

تجدر الإشارة إلى أن عديدًا من خبراء الاقتصاد وساسة بارزين في الاتحاد الأوروبي وجهوا انتقادات حادة لألمانيا بسبب تمسكها بسياسة التقشف في اليونان. وذكر برودي، أن تلك السياسة ستجعل تعافي البلاد من الأزمة بصورة مستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي أمرًا غير ممكن على الإطلاق.

وفي المقابل، تحمل أصوات أخرى اليونان مسؤولية الأزمة بسبب نقص استعدادها للإصلاح.

وأعرب برودي، عن مخاوفه إزاء انقسام أوروبا بسبب الأزمة اليونانية، مطالبًا لذلك بمنح المؤسسات الأوروبية المزيد من النفوذ، وقال: «المفوضية الأوروبية كانت مجرد مشاهد خلال الأعوام الماضية ليس فقط في القضية اليونانية، لكن أيضًا في السياسة الدولية».

وذكر برودي أن الأحزاب الكبيرة الممثلة في البرلمان الأوروبي تتبع «سياسة قومية بحتة»، بدلاً من تطوير سياسة أوروبية خاصة بها. وذكر أنه من دون تحقيق المزيد من الاندماج السياسي فإن أوروبا ستصبح مهددة بأن تصير «مستعمرة» للقوتين العظميين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أن المفوضية اقترحت منح اليونان قرضًا بقيمة 7 مليار يورو (8 مليارات دولار) لمدة ثلاثة أشهر لكيلا تقع الدولة في دائرة الإفلاس خلال هذا الشهر. ويأتي القرض من آلية الاستقرار المالي الأوروبية، على أن يتم رده من خلال حزمة الإنقاذ الجديدة التي سوف تحصل عليها اليونان خلال ثلاثة أعوام، التي من غير المتوقع أن تصبح جاهزة الأسابيع المقبلة. وجاء في الوثيقة أنه سوف يتم منح اليونان القرض بقيمة 7 مليارات يورو في حال تبنت اليونان أول مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بحلول نهاية اليوم «أمس»، واتخذت «خطوات واضحة لتنفيذ إصلاحات أخرى».

وقالت مصادر أوروبية إنه يتعين على أغلبية من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 التصويت لصالح منح القرض لليونان من أجل المضى في هذه الخطوة. وقد أعربت بريطانيا وجمهورية التشيك، الدول غير الأعضاء في اليورو، عن معارضتهما للفكرة.