الجزيرة - عبدالله العثمان:

دعا رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية بندر الجابري إلى ضرورة تطبيق برنامج نطاقات بشكل عملي، بحيث يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاعات الاقتصادية ويتعامل مع كل قطاع على حدة، مشيرا إلى أن استثمارات قطاع النقل البري تفوق 180 مليار ريال, ووفقا لتقديرات خطة التنمية التاسعة يبلغ حجم أسطول الحافلات من مختلف الأحجام 140 ألف حافلة، في حين يبلغ حجم أسطول الشاحنات والصهاريج من مختلف الأحجام نحو 220 ألف شاحنة، تقدر طاقتها الإجمالية بنحو 9.9 مليون طن متري.

وأكد الجابري في حديثه لـ«الجزيرة» أن إدماج السعوديين للعمل في قطاع النقل البري يواجه عوائق أهمها عنصر التدريب وانتقال الموظف السعودي من شركة لأخرى، معترفا بوجود صعوبة في تطبيق نسب السعودة وفقاً لـ»نطاقات»، ما يجعل البرنامج عبئا على المستثمرين في قطاع النقل البري وتعطيل التنمية الاقتصادية للمملكة، فضلا عن كونه تحديا دائما يواجه قطاع النقل البري.

وأوضح رئيس لجنة النقل البري وجود تلازم وثيق بين التجارة والنقل والتنمية الاقتصادية، فنجاح عمليات التجارة الدولية يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة التي تتم بها خدمات النقل، وذلك بتسهيل انتقال السلع من أماكن إنتاجها إلى المنافذ البحرية في الوقت المناسب وبالتكلفة المعقولة، كما أن خدمات النقل لها دور فعال في دعم تنافسية الصادرات وزيادة حركة التجارة البينية مع الدول العربية والخليجية، ومن ثم فإنه لا بد من رفع كفاءة هذه الخدمات من حيث التكلفة والجودة لتحفيز الصادرات. وأضاف الجابري أنه من خلال تحليل حركة النقل والتجارة عبر المنافذ الحدودية للمملكة للعام 2013م يتضح أن عدد المركبات (السيارات والشاحنات) القادمة للمملكة بلغ (9030419) شاحنة، في حين بلغ عدد المركبات المغادرة (10447254) شاحنة.

وأشار الجابري إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع النقل البري، حيث بلغت أعداد التراخيص الممنوحة لممارسي نشاط نقل البضائع على الطرق حتى نهاية السنة الثالثة من الخطة التاسعة عام 1433-1434هـ، 4182 ترخيصا, فيما بلغت أعداد التراخيص الممنوحة لمرحلي البضائع على الطرق حتى نهاية عام 1433-1434هـ، 476 ترخيصا, وبلغت أعداد التراخيص الممنوحة لنشاط النقل البري للركاب حتى نهاية عام 1433-1434هـ، 3099 ترخيصا.

وأوضح الجابري أن أهم المعوقات التي تواجه شركات قطاع النقل البري في المملكة لتطبيق سياسة توطين الوظائف وبرنامج نطاقات: عنصر التدريب، وذلك نتيجة عدم وجود كوادر سعودية مدربة بالقدر الكافي، حيث يعاني القطاع من عدم وجود معاهد أو مراكز تدريب للتأهيل الشباب للعمل في قطاع النقل البري أسوة بالقطاع الصناعي أو الطبي أو غيرها من القطاعات الأخرى، وهو ما يؤكد أهمية التركيز على تدريب السعوديين للعمل في الوظائف التي يتطلبها هذا القطاع، الذي يمكن أن ينعكس إيجابا على تطبيق برنامج نطاقات في قطاع النقل البري، وذلك من خلال إيجاد الآليات التي تركز جهودها على تأهيل وتدريب العمالة السعودية للعمل بقطاع النقل وتوفير مخرجات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية والنوعية وليست الكمية للقطاع.

إلى جانب انتقال الموظف السعودي من شركة لأخرى، حيث يعتبر أحد إشكاليات سوق العمل السعودية، كونه يستطيع الانتقال من شركة لأخرى دون أن يكون هناك نظام يحمي صاحب العمل من نتيجة هذا الفعل.

وقال الجابري إن قطاع النقل البري من القطاعات التي تتميز بظروف عمل صعبة ومجهدة عقليا وجسديا ونفسيا، وهذا يؤدي إلى عدم إقبال السعوديين على العمل في هذا القطاع، وذلك على الرغم من قيام بعض شركات النقل البري بعرض مميزات مغرية على الشباب السعودي، بالإضافة إلى حوافز حسب الرحلات، ولعل أهم ملامح صعوبات العمل في قطاع النقل البري يأتي في بُعد المسافات بين المدن, وعدم وجود ساحات ومواقع تتوافر فيها الخدمات عند مداخل ومخارج المدن, إضافة إلى الظروف الجوية الصعبة، خصوصاً في فترات الصيف, وعدم رغبة الشباب السعودي في العمل لفترات طويلة والتنقل بين المدن, إضافة إلى الترابط الأسري الذي يتميز به المجتمع السعودي، فلا يستطيع رب الأسرة الابتعاد طويلاً عن أسرته ومجتمعه القريب، وبالتالي فإن هذه الظروف تؤدي إلى ضعف التزام السائق السعودي بالعمل وتسربه خلال فترة زمنية وجيزة من العمل.

ولفت إلى أنه في ظل عزوف غالبية السعوديين عن العمل في قطاع النقل البري فيصعب تطبيق نسب السعودة وفقاً لبرنامج نطاقات، وبالتالي يمكن الإشارة إلى أن برنامج نطاقات في قطاع النقل البري يشكل عبئا على المستثمرين وتعطيل التنمية الاقتصادية للمملكة وهو بمثابة تحدٍّ دائم يواجه قطاع النقل البري، يضاف إلى التحديات الأخرى التي تواجهه التي تشمل ارتفاع رسوم التأمين الشامل، وارتفاع أسعار قطع الغيار، وانتشار التستر التجاري، وتهرب شركات التأمين من التعاقد مع شركات التأجير لغياب الأنظمة الصارمة التي تحمي هذا النشاط.

وهناك شكوك بقدرة قطاع النقل على الصمود أمام التحديات التي يأتي من أبرزها توطين وظائف السائقين.

كما يتوقع أن تزيد نسبة توقف أساطيل قطاع النقل البري على 40 في المائة بسبب برنامج «نطاقات» وصعوبة إيجاد سائقين سعوديين لها.

وأوضح الجابري أنهم في لجنة النقل البري يسعون جاهدين لتذليل الصعاب لهذا القطاع لجميع مكوناته, مشيرا إلى أن اللجنة توصلت لبعض المقترحات والتوصيات التي يمكن الأخذ بها من أجل تطبيق فعال لبرامج توطين الوظائف، ومنها: ضرورة تطبيق برنامج نطاقات بشكل عملي، بحيث يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاعات الاقتصادية ويتعامل مع كل قطاع على حدة، أو إعادة النظر في معدلات توطين الوظائف في قطاع النقل البري، وتقديم دعم لمنشآت قطاع النقل البري لدفع رواتب للسائقين السعوديين أو تدريبهم، حيث يمكن إطلاق برنامج لدعم منشآت قطاع النقل البري بهدف تشجيعها على تطبيق برنامج نطاقات، وبحيث يكون هدف البرنامج تمويل تدريب السائقين السعوديين لتحفيز هؤلاء للعمل في قطاع النقل البري، ويمكن تنظيم البرامج التدريبية، وفقاً لآلية التدريب المشترك، إلى جانب فسح المجال للسعوديين لممارسة مهنة قيادة الشاحنات لحسابهم الخاص وقيام وزارة النقل بمراقبة جدية لهذا التنظيم، ويمكن أن يساهم ذلك في حل مشكلة البطالة بين السعوديين، ووضع آلية للتخلص من سرعة دوران الموظف السعودي في الشركات الذي يعد خللاً واضحاً في سوق العمل، حيث يتنقل الموظف السعودي بعد أن تقوم الشركة بدفع مبالغ كبيرة على تدريبه دون أن يكون هناك نظام يحمي عاطلا يبحث عن عمل وصاحب العمل.