الجزيرة - أ ف ب:

توصلت اليونان أخيرا، إلى اتفاق تاريخي مع قادة منطقة اليورو الاثنين للحصول على خطة مساعدة ثالثة تجنبها الخروج من هذه المنطقة في ختام مفاوضات ماراتونية استمرت طوال الليل في بروكسل.

ووافق رئيس الوزراء اليوناني اليساري الكسيس تسيبراس، على خطة إصلاحات صارمة بعد 17 ساعة من المفاوضات الشاقة مقابل خطة انقاذ على مدى ثلاث سنوات بقيمة 86 مليار يورو، وهي ثالث خطة مساعدة لليونان خلال خمس سنوات. وأعلن رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك صباح الاثنين، أن منطقة اليورو قررت بالإجماع بدء مفاوضات من أجل منح اليونان خطة مساعدة ثالثة بعدما وصل البلد على شفير الخروج من منطقة اليورو.

وكتب توسك على موقع تويتر بعد مفاوضات ماراتونية استمرت 17 ساعة أن «قمة منطقة اليورو توصلت إلى اتفاق بالإجماع. جميعنا مستعدون لبرنامج مساعدة لليونان عبر آلية الاستقرار الأوروبية، مع اصلاحات جدية ودعم مالي». وردا على هذا الإعلان ارتفع سعر اليورو إلى 1,1194 دولار قبيل الساعة 7,00 تغ.

من جهته كتب رئيس وزراء استونيا تافي رويفاس على تويتر محذرا أن «أوروبا قررت خارطة طريق وكل شيء يتوقف الآن على تطبيقها».

واستمرت المفاوضات طوال الليل وحتى صباح الاثنين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعطي الضوء الأخضر السياسي لإطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تقدر ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات. من جهته، أعلن رئيس الوزراء اليوناني عن «اتفاق صعب» مع الشركاء الأوروبيين غير أنه يضمن «الاستقرار المالي» والانتعاش الاقتصادي في اليونان، مؤكدا أن حكومته «خاضت حتى النهاية معركة عادلة». وقال تسيبراس «إن الغالبية الكبرى من الشعب اليوناني ستدعم هذا المجهود ... وسنواصل المعركة» من أجل «الإصلاحات الجذرية التي تحتاج إليها اليونان».

وأعلن رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم الاثنين أن البرلمانات الأوروبية التي يفترض أن تصادق على مشروع مساعدة اليونان، يرتقب أن تقوم بذلك هذا الأسبوع. وقال «في الأيام المقبلة، الثلاثاء أو الأربعاء سيقر اليونانيون الخطة. ومن المفترض المصادقة على الخطة بكاملها لكن أيضا على التحركات الأولى» التي تطالب بها الجهات الدائنة. وأضاف «عند القيام بذلك، سنجري اجتماعا لمجموعة اليورو عبر الهاتف على الأرجح الأربعاء ما سيشكل إشارة للبرلمانات الأخرى الأربعاء أو الخميس أو الجمعة». وأوضح «حين يقومون بذلك، سيكون لدينا حينئذ قرار رسمي أكثر لاستئناف المفاوضات».

ويتوقع مراقبون، أن تواجه الحكومة اليونانية صعوبات في تمرير الخطة لدى الرأي العام الداخلي، بعدما وعدته برفض نهج التقشف وإملاءات الدائنين، صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. إلا أن الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون الآن أكثر تشددا من تلك التي رفضها اليونانيون بنسبة فاقت 61 % خلال استفتاء في 5 تموز/يوليو.

وللحفاظ على هامش تحرك اضطر تسيبراس إلى التقرب من المعارضة مثيرا خلافات داخلية في حزبه سيريزا، ما يثير مخاوف من قيام ازمة سياسية جديدة. وقال مصدر حكومي يوناني مبررا هذه التنازلات «حين يكون مسدس مصوبا إلى راسك سوف توافق أنت أيضا».

لكن الساعات كانت معدودة بالنسبة لليونان بعدما فرغت خزائنها وبات اقتصادها على شفير الانهيار، في وقت لا تستمر البلاد الخاضعة لرقابة على الرساميل سوى بفضل المساعدات الطارئة التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي لمصارفها المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو.

وقد اضطر رئيس الوزراء اليوناني إلى بذل كل ما بوسعه لإعادة بناء الثقة التي انقطعت بين اليونان وشركائها على مر ستة أشهر من المفاوضات المضطربة.

كذلك شكلت المفاوضات حول مصير اليونان ضغطا شديدا على باقي منطقة اليورو وعلى الأخص على العلاقات الفرنسية الألمانية واتخذت قمة الأحد مند انطلاقها منحى مواجهة بين ألمانيا المتمسكة بخط صارم لا تزيح عنه وفرنسا الداعية إلى موقف أكثر ليونة حيال اليونان.