القدس - بلال أبو دقة - رندة أحمد

دعت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي لمساءلة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها باحترام القانون الدولي، ووقف كافة ممارساتها الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين، وعلى رأسها استمرار النشاطات الاستيطانية.

وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، د. صائب عريقات خلال التقائه بالمبعوث الأوروبي لعملية السلام «فراندو جنتلني» والقائم بأعمال القنصل الأمريكي العام «دورثي شاي» أن الحكومة الإسرائيلية وعلى الرغم من قرارات الشرعية الدولية وتقارير وتوصيات مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية وجميع الدعوات التي تطلقها دول العالم لوقف النشاطات الاستيطانية والإقرار بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مستمرة في سياستها وممارستها الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض وعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والحصار والإغلاق والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.

بدوره بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة- بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن (نيوزيلندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مرور عام على الحرب الإجرامية والمدمرة التي شنتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستمرت 51 يوماً.

وذكّر منصور في هذه الرسائل بأن العدوان الإسرائيلي تسبب بقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، أطفالاً ونساء ورجالاً، وتسببت في نزوح جماعي قسري وألحقت دماراً واسع النطاق للمنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الحيوية.

وأضاف السفير الفلسطيني أن 11231 فلسطينياً، من بينهم 3540 امرأة و3436 طفلاً أصيبوا بجروح ويقدر أن 10 من المدنيين الذين جرحوا قد أصيبوا بعاهات مستديمة.. كما شرد ما لا يقل عن نصف مليون شخص قسراً من منازلهم أي ما يعادل 28% من سكان قطاع غزة وأن أكثر من 100 ألف شخص، بما في ذلك 54 ألف طفل لا يزالون مشردين ودمرت منازلهم تماماً أو تضررت بشدة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية وهي غير صالحة للسكن.

وأشار المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في هذا الصدد إلى أن عدد المنازل التي دمرت بالكامل في غزة من قبل قوات الاحتلال بلغت 12.620 منزل وأن 75 مستشفى وعيادة طبية أصيبت بأضرار وأن 543 مدرسة دمرت أو أصيبت بأضرار وأن ما لا يقل عن 500 من المرافق الاقتصادية والصناعية، والتي تشكل 60 بالمئة من الطاقة الإنتاجية في قطاع غزة، تم تدميرها بشكل مباشر وغير مباشر وتأثير ذلك على أكثر من 35 ألف وظيفة، مما زاد من حدة الفقر وارتفاع نسبة البطالة في غزة لتصل إلى 43 بالمئة، وهي أعلى نسبة في العالم، وبلغت نسبة بطالة الشباب 60 بالمئة، هذا إلى جانب انعدام الأمن الغذائي، واعتماد 80 بالمئة من السكان على المساعدات.