الجزيرة - محمد السلامة:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التنمية والاستقرار في قطاع التأمين السعودي. ومن هذه الجهود المزيد من التنسيق بين الجهات التنظيمية لضمان التناغم بين أنظمة التأمين المختلفة، وذلك لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز استقرار سوق التأمين.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن المؤسسة، فإنَّ زيادة التنسيق بين «ساما» ومجلس الضمان الصحي التعاوني سيحد من المراجحة التنظيمية ويحد من النزاعات في تنفيذ النظام. كما يرى التقرير وجوب بناء كوادر بشرية ومهارات اكتتاب بطريقة منهجية لتعجيل تطوير مجال التأمين، حيث يلاحظ أن تخصصات التأمين غير شائعة في الجامعات السعودية، وبالتالي فإنَّ هناك نقصا في الخبراء المهنيين السعوديين المؤهلين ذوي المهارات الخاصة فيما يتعلق بعمليات الاكتتاب والتسعير، لافتا إلى أن حدة هذا النقص تزيد بشكل خاص في مستوى الإدارة الوسطى في شركات التأمين، وبما أن مجال التأمين يتطلب مهارات عالية وعمقاً معرفياً، فمن الضروري وضع برامج لتحسين مجموعة المهارات ذات الصلة بالتأمين وضمان بيئة عمل صحية لتشجيع السعوديين للدخول في مجال التأمين.

وبحسب التقرير، فإنَّ «ساما» ترى أن معظم شركات التأمين بالسوق المحلية غير قادرة على منافسة الشركات الثلاث الكبرى في السوق لصغر حجمها، مؤكدة في هذا الصدد أن هناك حاجة لإعادة هيكلة الشركات الصَّغيرة، نظراً لهيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى على السوق وبالتالي قد يكون من المناسب أن تتوسع هذه الشركات ذات الأداء الضعيف إما من خلال الاندماج والاستحواذ أو من خلال إعادة الرسملة.

ورصد التقرير عدم قيام أي شركة تأمين حتى الآن بالتواصل رسمياً مع المؤسسة للحصول على موافقتها على أي شكل من أشكال الاندماج والاستحواذ، مرجعا ذلك إلى تفضيل هذه الشركات إعادة الرسملة واختيارها إصدار أسهم إضافية بفضل ظروف السيولة الداعمة إلى حد كبير. ومن الطبيعي أن تدعم الشركات الكبرى السوق وتحتفظ بحصص كبيرة من التأمين على المركبات والتأمين الطبي. ولذلك، قد تميز شركات التأمين الصَّغيرة نفسها من خلال تقديم منتجات تأمين متخصصة.

وأضاف التقرير: لا تزال مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي متواضعة، وإن كان من المتوقع أن تنمو في المستقبل القريب نظراً للتغييرات الهيكلية الكبرى التي خضع لها القطاع. وبلغ متوسط نسبة انتشار التأمين 1.0 في المئة خلال الفترة 2010 - 2014م، وتقاس نسبة انتشار التأمين من خلال نسبة إجمالي مبالغ الأقساط المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهي تدل على مساهمة سوق التأمين في الناتج غير النفطي. ولا يزال قطاع التأمين يُشكل جزءاً يسيراً من القطاع المالي، ففي حين وصلت نسبة إجمالي أصول المصارف إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكبر من 133.2 في المئة في عام 2014، بلغت نسبة إجمالي أصول قطاع التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.96 في المئة في الفترة نفسها.

وبحسب التقرير واصل التأمين الصحي والتأمين على المركبات هيمنتهما على سوق التأمين، حيث شكلا معاً ما نسبته 77.9 في المئة من الإجمالي العام لأقساط التأمين المكتتبة في 2014. وقد تجمعت تركزات أنشطة التأمين في هذه بسبب توفير كثيرٍ من الشركات التأمين الصحي إلى موظفيها، واشتراط وجود تأمين المسؤولية تجاه غير العلى الأقل لجميع سائقي السيارات. وبين التقرير أن سوق التأمين سجل نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع نصيب رأس المال لقطاع التأمين بأكمله بنسبة 5.6 في المئة إلى 10.3 مليار ريال في 2014، وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 7.7 في المئة إلى 10.1مليار ريال في2014. كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة الكلي بنسبة 20.8 في المئة إلى 30.5 مليار ريال في 2014.

كما واصل قطاعا التأمين الصحي والتأمين على المركبات المساهمة بشكل كبير في أنشطة التأمين، حيث شهدا نمواً سريعاً في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 21.9 في المئة ونسبة 26.3 في المئة على التوالي في 2014. وشهدت أنواع التأمين الأخرى أيضاً نمواً سريعاً في إجمالي الأقساط المكتتبة في 2014. فيما يعزى سبب انخفاض مستوى إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الطيران في السنوات الأخيرة إلى أن معظم شركات الطيران اتجهت إلى سوق التأمين الدولية.