نواصل مع ترجمتنا لدراسة بروفيسورة مليكة زيغال

وتحالف، مرة أخرى، «علماء الحافة» مع مثقفين إسلامويين غير أزهريين وإسلامويين عنيفين ضد ما اعتبروه سلوكاً يناهض الإسلام.

وبعد وفاة الشيخ جاد الحق في عام 1996، عارضت الجبهة مباشرة الشيخ طنطاوي، رئيس الأزهر الجديد، الذي كان بالنسبة إليهم يتعاون تعاونا وثيقا جدا مع النظام. وركّز علماء «الجبهة» على مصادقة طنطاوي ومباركته للعلاقة بين الإدارة المصرية مع إسرائيل. (52) كما شكّكوا في شرعية قرارات وزارة الأوقاف، التي قررت في أبريل 1996 إعادة العمل بنظام يسمح للدولة بأن تشرف على مجال الدعوة والدعاة. (53) لقد قررت وزارة الأوقاف منع غير الأزهريين من ممارسة الوعظ في المساجد المصرية؛ وذلك لمنع انتشار الفكر الإسلاموي المتطرف من خلال الوعظ. وعبر انتقاد هذا القانون، أعرب «علماء الحافة» ضمنياً عن معارضتهم لاحتكار الأزهر تفسير الدين، وشجبوا هيمنة الدولة على المجال الديني، كما شجبوا قانون عام 1961 لتطوير/إصلاح الأزهر بحجة أن تحديث المعرفة في الأزهر أدى إلى فشل التعليم الأزهري، وأصروا على أن الأزهر ينبغي أن يكون مستقلاً عن النظام، ويعمل حصرياً في الحقل المعرفي الديني. (54)

ولم يسع الأزهر إلى استبعاد «علماء الحافة»، نظرا لأنهم لم يشككوا علنا في شرعية نظام مبارك؛ ولكن العالم الأزهري د. عمر عبد الرحمن فَقَدَ منزلته الأزهرية الرسمية، بعدما أدان بوضوح النظام المصري. وبسبب تحالفه الصريح مع تيار الإسلام السياسي العنيف، نبذة الأزهر والنظام.

عمر عبد الرحمن:

أزهري من أقصى الحافة

منذ بداية مساره الفكري، سلكَ الشيخُ عمر عبد الرحمن المسارَ الكلاسيكيَّ التقليديَّ لطلاب الأزهر. (55) لقد ولد في عام 1938 في قرية بالدلتا شمال مصر، ودرس هذا الطفل الكفيف والفقير على يد شيخ في «الكُتَّابْ»، حيث حفظ القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة جداً. وعندما حان وقت دخول الجامعة، ذهب إلى الأزهر وهو في الثانية والعشرين. وكان ذلك قبل عام واحد من تدشين مشروع عبد الناصر لإصلاح الأزهر عام 1961. وتخرّج عبد الرحمن في عام 1965 في كلية أصول الدين بالقاهرة، وعُيّن إماماً وخطيبا في مسجد بالفيوم. واستخدم وظيفته كواعظ وخطيب لانتقاد سياسات عبد الناصر في خطبه بصورة مخاتلة، حيث كان يقارنه مع فرعون. أفكاره في ذلك الوقت تأثرت - جزئيا - بفكر الإخوان المسلمين، وبخاصة سيد قطب؛ ولكنه لم ينتم إلى الجماعة مطلقا. وكان لهزيمة 1967 أثر كبير عليه، إذ جعلته ينأى بنفسه/وينعزل عن النظام. ونهى عبد الرحمن، في عام 1970 من فوق المنبر الذي كان يخطب عليه، المسلمين عن زيارة قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والدعاء له. وبسبب هذه الخطبة، اسُتبعد عبد الرحمن من جامعة الأزهر التي كان قد عين محاضراً بها، ثم سجن في أكتوبر 1970 وأفرج عنه في يونيو 1971. وبعد سنة تقريباً، حصل على شهادة العالمية (أي الدكتوراه) (56) من كلية أصول الدين بالأزهر، بعدما دافع عن أطروحته(*) «سراً» أمام هيئة مكونة من ثلاثة أساتذة أزهريين امتلكوا الشجاعة لمساندة هذا العالم الكفيف والمنبوذ. وفي هذا الوقت، خلق الشيخ عمر عبد الرحمن لنفسه شخصية مزدوجة: فمن جهة، كان عالما شرعيا يملك مؤهلات معتمدة لتفسير النصوص الدينية؛ ومن جهة أخرى، أثبت أنه بالفعل خصم سياسي جدي للنظام.

وأعاد الأزهر استيعابه ودمجه في صفوفه بعد حصوله على شهادة الدكتوراه الأزهرية، حيث دَرَّسَ من 1973 إلى 1977 في كلية أصول الدين في أسيوط جنوب مصر، ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية للتدريس في كلية للبنات لمدة أربع سنوات. واختلط في أسيوط مع أعضاء جماعة ستصبح لاحقاً من أكثر الجماعات الإسلاموية عنفا في مصر. هذه الجماعة سميت في السبعينيات بـ «الجماعة الإسلامية»، وكانت قد بدأت كمنظمة طلابية تمتعت بشعبية كبيرة جداً في الجامعات الحديثة. وركّزت، في البداية، على تقويم السلوك الأخلاقي والاجتماعي في الجامعة؛ كالفصل بين الرجال والنساء، وحظر المسرح والموسيقى، أي تطبيق مجموعة كاملة من القواعد التي يعدّونها «إسلامية». (57)

وعندما كان عمر عبد الرحمن في الرياض، أسس المهندس الكهربائي محمد عبد السلام فرج في عام 1979 جماعة الجهاد في القاهرة وانضم شباب الجماعة الإسلامية إلى المنظمة الجديدة. وبحلول ذلك الوقت، كانت الجماعة الإسلامية قد بدأت الدعوة إلى مواجهة مباشرة وعنيفة ضد النظام، ووسّعت أنشطتها السياسية خارج الجامعة، وبدأت تُعد - مع جماعة الجهاد - خطة لقتل السادات.

وبعد سنة، عاد الشيخ عمر عبد الرحمن في عام 1980 إلى مصر. وبناءً على طلب من المحاربين الإسلامويين الشباب، أصبح رجل الدين الأزهري الكفيف زعيماً روحياً للإسلامويين في جماعتي «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية». وهكذا، اختلط هذا الشيخ الأزهري، الذي تجاوز الأربعين، مع شباب إسلامويين من الذين تلقوا تعليماً حديثاً في أسيوط والقاهرة. وبعد تردد، وفّر لهم الشرعية والخبرات الدينية اللازمة لشرعنة أنشطة المجموعة، كما ورد لاحقاً في محاكمته الأولى في مصر في أوائل الثمانينيات. واعتقل بالفعل بعد اغتيال السادات ووُضع في قفص الاتهام خلال محاكمة قتلة الرئيس المصري. لقد كان مشهداً مذهلاً، لأنه من غير المعتاد مطلقاً أن يكون من بين علماء الأزهر شخص متهم بالتآمر ضد النظام؛ ولكن حكمت المحكمة العسكرية ببراءة الشيخ لعدم وجود دليل بأنه أصدر فتوى تبيح قتل السادات كما اتهمه الادعاء، أو على الأرجح لأن النظام كان على استعداد لإعادته إلى سلك علماء الأزهر في مقابل أن يغيّر سلوكه ويصبح أكثر هدوءاً (Quietist)، أي أن يبتعد عن السياسة. لقد اعتبرت المحكمة عمر عبد الرحمن، في نهاية المطاف، رجل دين وعالماً يملك شرعية تفسير القرآن والسنة وليس كأمير جماعة أو زعيم سياسي؛ بل لم يثبت لدى المحكمة أنه أصدر فتوى تدعو إلى اغتيال السادات، كما أشيع. ومن المفارقة أن هذه المهمة (أي إصدار فتوى تبرر اغتيال السادات) قام بها المهندس الشاب محمد عبد السلام فرج. فقد كان عمر عبد الرحمن يعبّر عن آرائه عادة شفهياً؛ وهو ما أدى إلى حمايته من الناحية السياسية. وهكذا، أُطلق سراحه في عام 1984؛ ولكنه واجه، وقتها، تشكيكاً في كفاءته وصلاحيته كمرشد روحي ومفتٍ (أو أمير) من كلتا الجماعتين (الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد)، نظراً لأنه كفيف. ترى: هل كان عمر عبد الرحمن مفتياً دينياً أو زعيماً سياسياً؟! إذا كان الجواب غير واضح بعد للمراقب البعيد، (58) فهو أيضاً لم يكن واضحاً للإسلامويين الشباب في الجماعتين لأنهما اختلفتا في عام 1984 حول دور عمر عبد الرحمن. وكان جوهر الاختلاف بين هؤلاء الإسلامويين في الجماعتين يدور حول مسألة إمارة الضرير، وهي قضية دينية جدلية حول المنزلة السياسية للعالم الأعمى الذي لا يقدر على القتال.

لقد اعتبرت جماعة الجهاد، ومقرها في القاهرة، أن منزلة الأمير عسكرية. ومن ثَمَّ، لا يمكن قبول أي إعاقة مادية في الأمير. لقد كان عمر عبد الرحمن كفيفاً، ولا يمكنه أن يقوم بهذه المهمة التي لا يمكن أن يشغلها إلا محاربون متخصصون عسكرياً وتقنياً. وهكذا، قيّدت جماعة الجهاد دور رجل الدين الكفيف بتخصصه التقليدي (أي تفسير النصوص الدينية)، وجعلت مجال الإستراتيجية السياسية والعمل الفعلي حكراً للرجال الذين يملكون خبرات حديثة؛ ولكن الجماعة الإسلامية، ومقرها الرئيس في أسيوط (الصعيد)، والتي تميزت بإتقان المراوغة والمناورة في الإستراتيجيات السياسية أكثر من جماعة الجهاد اختارت عمر عبد الرحمن زعيماً روحياً لها.

الخلاف حول خصائص القائد ليس مجرد جدل أكاديمي؛ بل يكشف عن مجموعة من الاختلافات بين الجماعتين الإسلامويتين، ويخبرنا بالمزيد عن الشخصية السياسية للشيخ عمر عبد الرحمن، الذي ارتبط منذ عام 1984 مع الجماعة الإسلامية. وافترقت الجماعتان في عام 1984 بسبب خلافاتهما المتمثلة في وجود إستراتيجيتين سياسيتين مختلفتين. جماعة الجهاد، التي لم تمنح أي سلطة سياسية للشيخ عمر عبد الرحمن، لم تشارك في أعمال العنف حتى أغسطس 1993. لقد فضّلت إعداد إستراتيجيتها السرية لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، عبر محاولة تجنيد محاربيها من الجيش المصري وجهاز الدولة.

أما الجماعة الإسلامية، على العكس من جماعة الجهاد وتحت القيادة الروحية للشيخ عمر عبد الرحمن، فلم تُظهر إستراتيجية واضحة وموحدة أو شكل منظمة سياسية. فقد كان هناك مجموعات عديدة من الأمراء الموزعين جغرافيا والذين يقودون مجموعات تعمل نوعا ما بصورة مستقلة عن بعضها في مواجهاتهم العنيفة مع الدولة. وبعد دورة من المواجهات العنيفة بين الجماعة الإسلامية وقوات الأمن، اُعتقل الشيخ عمر عبد الرحمن في عام 1989؛ ولكن أطلق سراحه بعد وقت قصير. ثم سافر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في يناير 1990، وانتهز تلك الفرصة وسافر إلى السودان. ومن هناك، سافر إلى الولايات المتحدة في يوليو 1990، حيث تابع نشاطه الوعظي، وواصل في خطبه انتقاد النظام المصري والعلماء الخاضعين له، وركز على السياسة الأمريكية التي تدعم حكومة مبارك. ووضع تفجيرُ مركز التجارة العالمي في 26 فبراير 1993 الشيخَ عمر عبد الرحمن تحت الأضواء. لقد اُتهم من قبل الحكومة الأمريكية، مع تسعة متهمين، بشن حرب إرهابية ضد الولايات المتحدة (59) وأدين في نهاية المطاف بالتخطيط لمؤامرة تهدف إلى تنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الولايات المتحدة ومصر بعد محاكمة استمرت تسعة أشهر تقريباً، وحُكم عليه في 17 يناير 1996 بالسجن لمدى الحياة. (60) ومع أنه مراوغ ومخاتل في خطبه، إلا أنه يمكن القول إن رسالة الشيخ عمر عبد الرحمن ركّزت على مسألتين رئيستين: (أ) انتقاد الدولة المصرية، و(ب) توضيح الشكل المثالي للحكومة في الإسلام. ومن هاتين المسألتين تتفرع سلسلة من المسائل الأخرى التي تتعلق بمسألة الحاكم الإسلامي الشرعي، وكذلك المسائل السياسية الداخلية (كقضية البنوك الإسلامية، وقضية وضع المرأة أو وضع الأقلية المسيحية في بلد إسلامي). كما تشمل تلك القضايا مسائل دولية، وخاصة السلام مع إسرائيل وعلاقة الحكومة المصرية مع الولايات المتحدة ومسألة الأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير إسلامية. وتتأثر جميع تلك المسائل بشروط الشيخ لخصائص الدولة الإسلامية التي تجسد حكم الله على الأرض.

** ** **

هوامش المترجم:

(*) كانت الأطروحة بعنوان «موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة». (العيسى)

يتبع

- ترجمة وتعليق/ د. حمد العيسى