تفاعلًا مع ما كتبه الكاتب المعروف الأخ حمد القاضي في صفحة الرأي بتاريخ 24 شعبان 1436هـ بعنوان (بانتظار هطول سحابة الموظفين) في إشارة إلى ما ذكره معالي وزير الخدمة المدنية بأن وزارته تدرس مع بعض الجهات تعديل سلم رواتب الموظفين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأن رواتب المواطنين لا تواكب احتياجاتهم الحياتية ومطالب أسرهم... إلخ. ومع احترامي الشديد لوجهة نظر الأخ الكاتب إلا أنني وغيري كثيرون لا يتمنون أن تمطر هذه السحابة لأسباب عديدة منها:

1 - ليس كل المواطنين ولا معظمهم موظفين يستفيدون من مثل هذه الزيادة.

2 - زيادة الرواتب تزيد مشكلة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي يطالب الأخ الكاتب بزيادة الرواتب لمواجهتها.

3 - زيادة رواتب موظفي الدولة يوسع الفجوة بين رواتبهم وبين رواتب موظفي القطاع الخاص ويشوّش على جهود التوطين ويزيد شغف المواطنين وتعلّقهم بالوظيفة الحكومية.

4 - الواجب على الجهات المختصة دراسة توسيع نطاق التوظيف لاستيعاب المواطنين الذين يبحثون عن العمل بأي أجر منذ سنوات وأذكر على سبيل المثال أكثر من 600 ألف خريجة على قوائم الانتظار كما ورد في صحيفة الجزيرة بتاريخ 4/ 8 / 1436هـ وباعتبارهم مواطنين لهم من الحق مثل غيرهم من الموظفين الذين يتمنون أن يحظوا ولو بجزء يسير من رواتبهم وباعتبار أن الوظيفة تاج على رؤوس الموظفين لا يراه إلا المحرومون من الوظيفة.

5 - استثمار تكاليف زيادة الرواتب في توظيف من يمكن توظيفهم من غير الموظفين فهذا خير وأبقى.

6 - أعتقد أن معظم الموظفين يقدّرون ظروف إخوانهم المواطنين الباحثين عن العمل ويقدّرون ظروف الدولة في الوقت الراهن وبالتالي فتطلعهم لزيادة الرواتب إن وجد فعلى نطاق ضيق جداً. وأخيرًا فإن زيادة رواتب الموظفين تزيد المعاناة النفسية للباحثين عن العمل دون جدوى.

نسأل الله السداد في القول والعمل، ونسأل الله أن يديم علينا ما ننعم به من أمن ونعمة تحت مظلة دولتنا الرشيدة رعاها الله...

محمد حزاب الغفيلي - الرس