الجزيرة - عبير الزهراني:

نفى اقتصاديون لـ«الجزيرة» تأثر المملكة بأزمة الديون اليونانية التي أخذت منحى آخر عقب الاستفتاء الأخير على حزمة الحلول التقشفية التي قدمها الدائنون لليونان. وبرر الاقتصاديون ذلك بضعف حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان، إِذ إن اقتصاد اليونان لا يشكل من اقتصاد منطقة اليورو سوى 2.5 في المائة.

وأكَّد الاقتصاديون أن هناك انكشافًا لمصرفين سعوديين على هذه الأزمة، وتوقعوا أن تمر الأسواق المالية الأوروبية خاصة والعالمية عامة خلال الأيام المقبلة بمرحلة صعبة حتى تستقر وتتضح الرؤية ويقيم حجم التأثير على القطاع.

وقال الاقتصادي علي الزهراني: اقتربت أزمة الديون اليونانية من فصولها الأكثر خطورة بعد أن أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء على حزمة الحلول التقشفية التي قدمها الدائنون لليونان مؤخرًا تقدم الرافضون لخطط التقشف إلى أكثر من 61 في المائة مما يعني أن الشعب اليوناني قد سئم من سيطرة الدائنين على الخطط الاقتصادية لهذا البلد. وكإفراز لهذه النتيجة فقد زادت احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو ما لم يُقدم الدائنون تنازلات وإعادة جدولة لبعض الديون وكذلك الاستمرار في خطط الإنقاذ. وتابع: تبلغ ديون اليونان أكثر من 316 تريليون يورو وهذا يعني أن نسبة الدين إلى الناتج القومي المحلي 177 في المائة وهذا الرقم مرتفع جدًا وأدى إلى وصول الحساب الجاري إلى سالب 0.955، ونتيجة لذلك ارتفعت أرقام البطالة بين الباحثين عن عمل إلى أكثر من 26 في المائة وهي الأعلى في منطقة اليورو.

وحول انعكاسات الأزمة على السوق المحلي قال: بحكم قدم هذه الأزمة أصبحت الكثير من تأثيرتها محسوبة في أسعار الكثير من الأدوات المالية وكذلك قامت الكثير من البنوك المقرضة لليونان بأخذ إجراءات احترازية ووضع مخصصات مالية في حال تعثر اليونان عن السداد، ولكن يتبقى هناك تأثيرها على سعر صرف اليورو الذي بالفعل بدأ في عملية الهبوط وهذا في مصلحة اليونان حيث ستصبح منتجاتها أقل سعرًا في الأسواق الخارجية وكذلك ستكون هناك جاذبية للسياحة لانخفاض التكاليف والبحث عن سيولة جديدة في مفاصل الاقتصاد اليوناني. وأضاف: نظرًا لضعف التبادل التجاري بين المملكة واليونان فإن تأثير تداعيات الأزمة محدود ولن يكون بقوة الأزمة المالية العالمية في نهاية العام 2008م وكذلك فإن حجم اقتصاد اليونان يعد صغيرًا مقارنة بباقي أعضاء منطقة اليورو. وكشف الاقتصادي الزهراني بأن هناك انكشافًا لمصرفين سعوديين على أزمة الديون اليونانية ولكن بنسبة ضئيلة وتبقى أكثر الدول تأثرًا بالأزمة هي قبرص وإسبانيا والبرتغال نظرًا لوجود استثمارات لدى العديد من مصارف تلك الدول في اليونان. من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري: إن تصويت اليونانيين بـ»لا» على خطة الإنقاذ المقدمة من الدائنين سيعني الاتجاه نحو إعادة التفاوض مبدئيًا من قبل الدائنين مع الحكومة اليونانية لتعديل الشروط وتخفيفها ولكن سيبقى هذا الأمر صعبًا بكل الأحوال لأن الإشكاليات متعدد ولا تقف عند الشق المالي، بل لها علاقة بالجانب الإداري والتنظيمي الذي يعد أساسيًا كي تتمكن اليونان من الإيفاء بسداد الديون وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية فيها، وأضاف: من المؤكد أن الأسواق المالية الأوروبية خاصة والعالمية عامة ستمر بمرحلة صعبة حتى تستقر وتتضح الرؤية ويقيم حجم التأثير على القطاع المالي وبانتظار ما ستسفر عنه القمة الأوروبية التي دعت لها ألمانيا وفرنسا لبحث نتائج رفض اليونانيين للخطة فإن الأسواق ستبقى متأرجحة مع ضغوط سلبية عامة ولكن بعد أن تتضح معالم المرحلة القادمة ستأخذ الأسواق المالية مسارها الذي سيعكس حجم آثار الأزمة وبالرغم من أنه تم امتصاص الكثير من تلك الآثار، نظرًا لأن أزمة اليونان ليست جديدة فقد بدأت عام 2010م إلا أن قياس الأثر هذه المرة سيكون أقرب للواقع الذي ستعكسه وليس مبنيًا على احتمالات فالاتجاه سيكون واضحًا نحو هل تبقى اليونان بمنطقة اليورو أم تخرج؟ وسيتحدد بكل قاطع إلا أن العالم له تجارب عديدة بإفلاس الدول ولذلك لا بد أن يكون هناك خطة لتفادي أكبر قدر من السلبيات واقتصاد اليونان لا يشكل من اقتصاد منطقة اليورو سوى 2.5 في المائة تقريبًا مما يجعل الأثر إذا حصر بأزمة اليونان محدودًا ولكن من المعروف أن المراحل الأولى لأي أزمة تكون قاسية على الأسواق ولكن قد لا تطول لأن هناك إجراءات لا بد أن تتخذ لتقليل الأثر واستعادة التوازن خصوصًا أن اليورو أمام تحدٍ ولا بد أن تثبت مجموعته القدرة على الصمود وتفادي طول أمد آثار الأزمة.