الجزائر - محمود أبو بكر:

رفضت الجزائر جملة وتفصيلا التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن “وضعية حقوق الإنسان في العالم”. وقالت الوزارة، في بيان رسمي بعد أزيد من أسبوع من صدور التقرير، إن “الجزء المتعلق بالجزائر امتداد لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية، وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط”. وردت الخارجية الجزائرية بلغة حازمة واصفة التقرير الأمريكي «بالمغالطات المؤسفة» وذلك في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أوضحت فيه أن “الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أي مصداقية، ميتمثل في محاولات إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية، وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية.

وأوضحت الوزارة أن “روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية، فيما يخص الجزائر، تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية، التي تحاول إقامة توازن، بيد أن هاتين الحالتين (المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما)، كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، تفضي إلى التزام جاد وفعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين”.- حسب البيان -.

واعتبرت الجزائر في نهاية البيان أن «التقرير الأمريكي لا يلزم إلا أصحابه، وأن يناقض الحقائق الدامغة على الأرض».