المركز كيان يدعم ويعزز مكانة التمور السعودية بالجودة العالية ويلم شتات المزارعين المبعثرة ">
حاوره - علي بلال / تصوير - فتحي كالي:
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجنوبي أن المركز كيان يدعم ويعزز مكانة التمور السعودية بالجودة العالية ويلم شتات المزارعين المبعثرة ما بين وزارة العمل ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية.
وكشف الدكتور الجنوبي في حوار مع «الجزيرة» عن ( 400 ) صنف تسويقيا من التمور في المملكة، وعن استراتيجية كاملة لتقليص الأصناف إلى أصناف تسويقية محلية وعالمية، مطالبا وزارة العمل بفتح المجال لاستقدام للعمالة الموسمية «النخالين» من مصر وباكستان والهند لجني محصول التمور، وفرض عقوبات رادعة لمن يعبث بهذا القطاع ويسيء التعامل معه.
جاء ذلك في زيارة لمدير تحرير الشؤون المحلية بصحيفة «الجزيرة» الزميل منصور عثمان الزهراني لمقر المركز الوطني للنخيل والتمور بدعوة من الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عبدالرحمن الجنوبي.
ليبدأ الدكتور عبدالرحمن الجنوبي بشرح بدايات المركز.. بدأت الفكرة من الغرفة التجارية الصناعية في عام 1420 هـ بإنشاء كيان يخدم قطاع التمور والتسويق، ورفعت عام 1432هـ فكرة إنشاء المركز للمقام السامي وجاء التوجيه مباشرة لمجلس الغرف التجارية الصناعية بإعداد دراسة بفكرة إنشاء المركز ويتم رفعها مرة أخرى للمقام السامي وبدأ تشكيل اللجان والاجتماعات وأخذ هذا المحور ( 4 ) سنوات وفي عام 1428 هـ، تم الانتهاء من المحور ورفع للمقام السامي وترأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – هذه الجلسة وأيد المحور بالرغم بعض اللجان رفضت الدعم المالي وصدر الأمر السامي عام 1432هـ، بإنشاء المركز وهذا لم يحدث في تاريخ المملكة أن ينشأ مركز بفكرة قطاع خاص ويمول من الدولة.
التجربة الأولى؟
- التجربة الأولى لم تحدث من قبل وظهرت هذه التجربة وبدأنا في الصراع القديم الجديد القطاع الخاص برؤيته وقطاع الدولة برؤيته وأخذنا سنتين في إعداد النظام الأساسي ما بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وتم إعداد النظام الأساسي العام الماضي في شهر 7 / 1435هـ، وفي الجلسة الأولى بدأنا بتلمس الطريق الحقيقي، ونعول على هذا المركز الشيء الكثير والمشكلة ليس هناك تعاون لا المزارعين ولا المسوقين ولا التجار ولا المصدرين، ونسعى أن نقدم شيئا مميزا.
* قطاع التمور حيوي في المملكة ونتكلم عن زراعة النخيل والتمور وارتباطاتها الثقافية، ونحن لدينا مصادر إنتاج لأنواع كثيرة للتمور لا نجدها في الخارج إلا بالصيغ البدائية مثلا تونس ليس لديها كثرة في أعداد النخيل لكن تجد منتجهم يقدم في أوروبا والدول العربية بطريقة متميزة ومدهشة وهو تمر بدون إضافات أخرى، هل المركز الآن له علاقة بتحسين شكل التصدير للخارج ووجود التمر السعودي في العالم بصيغ حديثة الآن؟
* مفهوم المنتج السعودي عن التمور أنه غذاء ويتناول مع القهوة والآن أصبح التمر يقدم بطريقة جديدة هذا المفهوم ليس في نظام تونس، تونس ينظر للتمر بأنه فاكهة والدول الأخرى كذلك، بدأنا نعرض التمور في المعارض الدولية ومنذ حوالي سنتين تغيرت النظرة وبدأت الطلبات على أننا نقدم التمور كفاكهة، والصعوبة إقناع المزارع بان ينظر للتمر كفاكهة من ناحية الإنتاج والجودة ثم عملية الفرز إلى أن يصل إلى المستهلك النهائي وهو كفاكهة.
* عملية تغير النظرة بأن تكون التمور كفاكهة هل العلاقة ستكون مباشرة مع المزارعين أو مع مصانع التمور؟
* يبدأ تغير النظرة من المزرعة ثم المزارع إذا اعتنى بالجودة العالية للتمور يخرج منتج إلى السوق ذو جودة عالية.
* هل جودة المنتج يندرج تحت رقابتكم ومسؤولياتكم؟
* نسعى بان تكون جودة المنتج تحت رقابتنا ومسؤولياتنا ونأمل التعاون القوي من وزارة الزراعة فهي المسؤولة عن المزارعين في عملية الرش والتسميد ونسعى لتعزيز هذا الجانب وبذلنا جهود كبيرة جدا ونحن أعضاء في مبادرة صندوق التنمية الزراعي في صناعة النخيل والتمور، لدينا حوالي ( 400 ) صنف تسويقيا، لا يمكن أن نسوق الأصناف تسويقية محلية وعالمية، فتونس لا يوجد إلا صنف واحد وكذلك أمريكا وبعض الدول لا يوجد إلا صنف «المجدول» الذي يسوق وبالتالي الاستثمار في التسويق في صنفين لا توجد إشكالية، نحن لدينا أصناف متعددة يجب ان تكون لدينا إستراتيجية كاملة لإعادة المنتج والتصدير والأصناف الأنسب، وخلال الفترة المقبلة ستحدد الأصناف ذات الجودة الاقتصادية لأنها تستهلك مصادر طبيعية خاصة مصدر المياه وليس لها مردود مالي مجزئ.
* هل زراعة الأصناف الكثيرة من النخيل يسبب هدر كبير في المياه؟
* أخاف من كلمة هدر كبير في المياه لأنه للأسف نجد كثير من الدول توجد لديها أرقام حقيقية ومحسوبة وبرامج طويلة العمر لهذا الصنف في هذه المنطقة.. نحن لا يوجد لدينا هذا الرقم بدقة إلا تقديرات واجتهادات، وعبثية من بعض المزارعين يؤدي إلى ارتفاع جدا ويعطي الصورة السيئة، على سبيل المثال زراعة النخيل على الكثبان الرملية هو من الإساءة لمبدأ الزراعة ، فالكثبان الرملية لا تزرع فيها الخضار ولا فاكهة ولا النخيل ولا غيرها فيجب أن نبحث عن الأرض الخصبة لزراعة النخيل، ونحن الآن في تنسيق مع فرنسا لتسويق التمور السعودية إلى فرنسا كنا في لقاء قبل شهر مع الوفد السعودي الفرنسي وكان التجاوب عالي ولعلنا نجد سوق قوي للتمور السعودية في فرنسا، وفرنسا ميزتها أنها بوابة أوروبا فهي تستورد حوالي ( 28 ) ألف طن من التمور السعودية سنويا وتعيد تصدير الثلث تقريبا حوالي ( 12 ) ألف طن تعيد تصديره للدول المجاورة الأوروبية، وأمريكا أيضا هدف استراتيجي فمنذ الست سنوات الماضية ارتفع استيراد التمور إلى (26.800 ) طن سنويا منذ عام 2006م كان الاستيراد ( 4 ) آلاف طن.
* هل زيادة استيراد التمور للدول الأوروبية له علاقة ببرنامج الابتعاث؟
* قد يكون هذا وارد لكن التمور التي تصدر غير سعودية والسعوديين يستهلكون التمور عن طريق الهدايا والعلاقات الشخصية وهذه لا تدخل في باب الإحصائيات.
* هل نحن متواجدين في السوق الأمريكي؟
* للأسف السوق الأمريكي والأوروبي منظم لا يقبل الاجتهادات الفردية، المحاولات التي تدخل أمريكا وكندا تبدأ اجتهادات فردية ومحاولات شخصية ليس لها النفس الطويل والاستراتيجية الثابتة ، فنحن نعاني من هذا الجانب نسعى إلى أن نوجد شركة متخصصة أو مجموعة كيانات للتصدير بحيث يكون لديهم النفس الطويل للتصدير.
* شركة التصدير او الكيانات هل ستكون برؤية المركز الوطني؟
* سيبقى المركز داعم وموجه ومساند ومعزز للعلاقات في عملية التصدير.. ونحن اكبر مستهلك للتمور وكذلك عدد الزوار للمدينة المنورة والمعتمرين والحجاج لا يعود احد منهم إلا ومعه كميات من التمور ، وبذلك لا يلجأون لعملية التصدير إلا ماندر ، لكن الإستراتيجية يجب أن تكون مختلفة تماما إستراتيجية الوصول وتعزيز المنافذ ونأمل في الجانب التسويقي بأن نصل إلى مرحلة جيدة وإنتاج المملكة من التمور الذي يفوق المليون طن يجب أن يعزز بجودة عالية جدا .. فمتوسط إنتاج النخلة ( 42 ) كيلو فنرى من رؤية المركز بان هذه الإنتاجية منخفضة ولا تليق بالتطور الذي حصل في المملكة في الانتاج الزراعي .. لو استرجعنا لزراعة القمح ارتفع متوسط الإنتاج من حوالي ( 3.5 ) طن للهتكار الى ( 8 ) طن ، فنحن نبحث عن البيئة المناسبة كبيئة إنتاج.
* أعتقد ليس هناك مظلة أو جهة مهتمة بجانب إنتاج التمور ورسم مفهوم وطني؟
* نأمل أن نصل مع وزارة الزراعة إلى وضع إستراتيجية لإيجاد مظلة وزيادة الصنف الأفضل من التمور كما ونوعا لتعزيز القيمة نسبيا فإذا تحقق هذا الجانب أتوقع سيرتفع إنتاج النخلة من ( 60 إلى 80 ) كيلوا وسيتضاعف الرقم بدون الرجوع إلى زيادة أعداد النخيل، لكن نحتاج إلى إقناع المزارعين وتعاون الدولة برؤية مستقبلية لأن إعادة صياغة هذا القطاع مهم جدا من اجل مستقبل استمراريته وتعزيز إيراد الدخل على المزارع.
* ما دور المركز الوليد والمهام والآليات المناطة به ؟ وهل فيه كادر وطني حقيقي مؤهل متخصص؟ وهل يقوم المركز بزيارات ميدانية؟
* بني المركز على كادر سعودي معظمهم من خريجي الجامعات المحلية والأجنبية والغالبية منهم يحمل درجة الماجستير ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي جيدين في التسويق والتعامل في الإنتاج، والآن بدأنا نرتقي إلى مفهومين الأول التسويق المحلي والثاني السوق الخارجي، فالسوق المحلي بدأنا في تعاون كبير جدا مع سوق بريدة ولنا لمسة واضحة بدأت من العام الماضي ، ففي المهرجان والمزاد السنوي في بريدة ابتعدنا عن الأرقام الغير الدقيقة فالإحصائيات تعطينا رؤية واضحة وسوقية مستقبلية واستراتيجية، كما بدأنا بالتعاون في سوق جديد في المدينة المنورة وكانت البداية لمسة جيدة.
* ما هي أكثر المناطق أكثر إنتاجا للتمور في المملكة؟
* منطقة الرياض أكبر منطقة إنتاجا للتمور والنخيل متعدد الأصناف فسوق الرياض أكبر الأسواق لكن لا زال يعاني من بعض عبثية التجار وعبثية عدم رؤية واضحة لهذا السوق.
* - هل هذه العبثية والارتجالات من التجار لعدم وجود الخطط؟
* بدأ سوق الخضار بالجملة وأشرفت عليه هيئة تطوير مدينة الرياض، وسوق التمور واعد جدا لأن كثير من المنتجات التي تباع في القصيم تتحول مباشرة إلى سوق الرياض، أكثر من ( 6 ) مليون نسمة في منطقة الرياض يجب أن ينظر لهذا السوق على أنه سوق رائد، والأمل كبير جدا بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي أحيا سوق التمور في منطقة القصيم كذلك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم نأمل منه الارتقاء بهذا السوق، والمركز يرى أن سوق الرياض من اكبر الأسواق ومن أقواها عالميا لأنه متعدد الأصناف، فتطوير السوق ليس في مهرجان وإنما ننتقل من قضية المهرجانات الاحتفالية إلى قضية سوق دائم بالجملة يرتاده التجار محليا ودوليا، وتكون الأسعار والتقديرات المالية محدودة وواضحة، فما لم تقدر ما بين ( 5 إلى 15 ) مليار ريال تقدير جيد فالدولة لا تستطيع أن تبني إستراتيجية على هذا المحصول.
* ما هي الجهات التي يتمنى المركز ان تتعاون معه سواء في التخصصات او اي عمل يقوم به من أجل بناء حالة متطورة على المستوى الاقتصادي وبيان دلالة النخلة في الداخل وخارج المملكة؟
* النظام الأساسي للدولة ينص أن البلديات او الأمانات هي المسوؤلة عن إدارة الاسواق بمفهومه العام لكن عندما ننظر لعملية هذه الأسواق يجب أن ترتقي من القضية الاجتهادية إلى العمل المؤسسي مثل ما سلمت هيئة تطوير مدينة الرياض سوق الخضار بالجملة وأصبح عمل مؤسسي كامل وفق استراتيجية واضحة وليس اجتهادي، ونحن نسعى إلى منتج التمور أن يكون تحت مظلة واستراتيجية لا يتبع أي عمل اجتهادي فردي، فالمركز الوطني مخول أن يدخل مع كيان رئيسي ويدير هذا السوق ليصبح مثل الأسواق العالمية مثل سوق الزهور في هولندا منشأة متكاملة يستقبل الزهور من جميع أنحاء العالم، فيجب أن تقوم وزارة العمل والبلديات والأمانات بدور مساند وليس مسير وموجه.
* هل فك المركز الاشتباك بين الأمانات ومجلس الغرف التجارية الصناعية منذ إنشائه بمرسوم ملكي أو مازال التفكير القديم؟
* نجد الكثير من الأمانات متفهمة ومتعاونة وتسعى إلى التطوير وبعض الأمانات مازالت ترى أنها ملكية شخصية والمركز يسعى للتواصل مع تلك الجهات، والأسواق يجب أن تتحول إلى أسواق ذات مهنية وفق استراتيجية تتوافق مع زيادة الإنتاج وتحسين العرض.
* هل رؤية الإنتاج وتحسين العرض واضحة لدى المركز ؟ وهل يمكن تفعيلها على الواقع؟
* هذه الرؤية تتوافق مع مخرجات دراسة صندوق التنمية الزراعي وهي المبادرة الخامسة التي تنص على إنشاء ( 6 ) مراكز رئيسية للتسويق موزعة على مناطق المملكة، ونحن نسعى بأن تكون هذه المراكز وفق عمل استراتيجي ومخطط لمعرفة أعداد كميات التمور التي ترد للسوق وأين تذهب.
* ما مدى التعاون مع صندوق التنمية الزراعي؟
* صندوق التنمية الزراعي عضو ثابت في مجلس إدارة المركز وتعاوننا معه قوي جدا نحن أعضاء رئيسيين في مبادرة الصندوق في قطاع النخيل والتمور.
* هل فيه أمل خلال السنوات المقبلة أن يتم تحديد آليات تمثيل التمور بشيء عملي والتخلص من الأصناف غير التسويقية ورسم السياسات العلمية للمركز بأن تكون ذات فعالية في أفق زمني يتحقق؟
* كان عدد صادرات المملكة ما بين ( 5 إلى 6 % ) الآن أكثر من ( 9% ) ونأمل الارتقاء لأكثر من ( 10 % ) فالزيادة واضحة وهذه قفزة كبيرة في تنمية الصادرات، أما عملية الإنتاج نحتاج إلى جهود كبيرة وعمل توعوي، ففي الولايات المتحدة كانت تمور البرحي تأخذ نصيب كبير جدا فاتخذ الولايات المتحدة قرار بالقضاء على تمور البرحي تماما وتم التخلص منه واستبداله بتمور «المجدول» لأنه ذو فترة تسويقية أطول وعائد مادي أكبر.
* قفز التصدير إلى ( 10 % ) كم رقميا؟ وهل هناك عراقيل من بعض الدول في عملية تصدير التمور السعودية إليها؟
* نصدر ( 100 ) ألف طن من التمور للدول العربية وشرق آسيا وبدأ التصدير يزداد في روسيا لكن أوروبا مازالت العراقيل لعدم التزامنا بالشروط على سيبل المثال جود حشرة حية يؤدي إلى تلف المحصول كاملا، وللأسف بعض المصانع السعودية لا تتأكد من منتجاتها قبل عملية الشحن والتصدير.
* هل هناك أفضلية للنخل أو النظر لها بشكل متساوي، ونحن نسمع عن الزراعة العضوية «التمر العضوي»؟
* التوجه الأوروبي يسعى إلى الإنتاج العضوي وهذه لها ميزة نسبية محددة، شاركنا العام الماضي في المعرض الأردني في ألمانيا وجاءت طلبات كثيرة جدا لكن للأسف لا توجد مزارع حقيقية في المملكة تنتج تمور عضوية بالرغم بعض مناطق المملكة خاصة في المدن الصغيرة كلها عضوية.
* ما هي أكبر المشاكل التي يعانيها قطاع النخيل والتمور؟
* أكبر المشاكل لهذا القطاع استقدام العمالة الموسمية، للأسف وزارة العمل بذلنا معها جهود غير عادية من أجل الارتقاء بهذا المنتج فلا يمكن لعامل نظافة أن يقوم بعمل «النخال» ففي وقت موسم جني التمور يطلب من العمال أن يقوموا بعمل النخالين، والنخالين معروفين في جميع دول العالم بأنهم أناس متمرسين في اختيار حبة التمر من ناحية نضجها وقطفها وهؤلاء اتلفوا جزء كبير من التمور في المملكة بسبب سوء إدارة العمالة المحلية، ووزارة العمل كأنها تجبر المزارعين على ذلك، في جميع دول العالم يسمح للعمالة الموسمية بالعمل وبعد انتهاء الموسم تعود لبلدانها، وفي نظام المركز اقر استقدام العمالة الموسمية ولما جاء التنفيذ أحيلت إلى مواضيع والى شركات تسعى لتحقق أرباحا.
* ما هي الدول التي توجد بها عمالة متخصصة في حصاد التمور؟
* مصر وباكستان والهند عمالتها من أفضل الدول تعاملا مع التمور لنقلل من نسبة التلف التي تصل إلى ( 15 % ) من كامل الإنتاج بما يعادل ( 150 ) ألف طن يقارب إنتاج تونس، فنأمل من وزارة العمل النظر في هذا الجانب، وأن تصدر عقاب رادع لمن يعبث بهذا القطاع ويسئ التعامل معه وتدعم لمن أراد الاستثمار، العام الماضي كثير من المزارع لم تحصد، منتجات في العيينة دونت وسجلت وفي منطقة سدير اضطروا المزارعين لم يحصوا المحصول إلا بعد الحج حتى يجدوا عمالة للحصاد فاختل المكون للمحصول وزاد المحتوى الرطوبي بسبب عدم وجود عمالة مؤهلة.
* العمالة الموسمية هل يتم استقدامها عن طريق المركز أم عن طريق شركات؟ وكم مدتها؟
* نحن طلبنا بان يتم استقدام العمالة الموسمية عن طريق المركز أو عن طريق الجمعيات التعاونية بحيث تسير مجموعة كيانات تقوم بإدارتها والعمالة الموسمية مدتها من ( 3 إلى 6 ) أشهر ثم يتوجهون لبلدانهم، فالرؤية غير واضحة لدى وزارة العمل.
* ما هي المنطقة الأكثر تضررا من عدم وجود العمالة الموسمية؟
* المدينة المنورة أكبر المناطق تضررا لعدم وجود العمالة الموسمية لحصاد النخيل، حيث كان لديهم نخالين سعوديين أما الآن يوجد، حيث انتقلنا من مفهوم المزارعين إلى مفهوم المستثمرين وأصبح ليس هناك مزرعة الـ ( 20 ) نخلة وإنما الآلاف فمنطقة القصيم يوجد فيها أكثر من ( 50) ألف نخلة.