الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير عن أن الحكومة حافظت على دعمها القوي لبرامج التنمية؛ ما أدى إلى بقاء الإنفاق عند مستوياته المرتفعة في مايو، الذي أدى بدوره إلى بقاء صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في الخانة السلبية عند 15.4 مليار دولار، نتيجة للسحب الصافي من الحساب الجاري للحكومة والاحتياطي العام للدولة. وبلغ إجمالي صافي السحب 20.5 مليار دولار في مايو. ورغم بقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة واصل التراجع في الاحتياطات الأجنبية تباطؤه. وقد تعززت الاحتياطات بالانتعاش الجزئي في أسعار النفط والإيرادات.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة إلى 2.1 في المائة على أساس سنوي في مايو 2015، إذ يعد الأول في تسعة أشهر، ويعود بالدرجة الأولى إلى المقارنة بمستويات سابقة منخفضة؛ إذ حقق تضخم فئة الأغذية ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي، فيما سجل تباطؤاً على أساس شهري نتيجة لاستمرار الأسعار العالمية للغذاء في مسارها المتراجع.

وفي قطاع النفط أشار التقرير إلى بقاء إنتاج المملكة من الخام عند مستويات قياسية (فوق مستوى 10 ملايين برميل يومياً في مايو) نتيجة زيادة الطلب المحلي وكذلك العالمي خلال فصل الصيف، فضلاً عن استمرار المنافسة على الحصص السوقية. فيما أرجع التقرير تراجع صادرات السعودية من النفط الخام على أساس شهري في إبريل الماضي إلى تراجع الصادرات إلى مجموعة أخرى (خاصة الشرق الأوسط وأوروبا واليابان).كذلك سجلت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص تسارعاً شهرياً في مايو في أعقاب تباطؤ تواصل طيلة الشهور الأربعة السابقة. أيضاً، بلغت أرباح البنوك الشهرية أقصى مستوى في متوسط السنوات الخمس لشهر مايو، مرتفعة بنحو 3.8 مليار ريال، مواصلة أداءها الجيد خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى زيادة في الودائع تحت الطلب بنحو 10.7 مليار ريال، كما زادت الودائع الزمنية والادخارية بنحو 12.8 مليار ريال مسجلة أعلى زيادة شهرية لها خلال عشرة أشهر نتيجة للنمو القوي في القروض والودائع على حد سواء، وسجل معدل القروض إلى الودائع زيادة طفيفة مرتفعاً إلى 79.3 في المائة في مايو من 79.2 في المائة في الشهر السابق.أما الصادرات غير النفطية فقد ارتفعت بدرجة طفيفة مقارنة بمستواها الشهر السابق، لكنها بقيت دون مستواها قبل عام بنسبة 16 في المائة.وتطرق التقرير إلى تراجع مؤشر «تاسي» على أساس شهري في يونيو 2015 نتيجة لعاملَيْن: هما دخول شهر رمضان وتراجع مؤشر الثقة من جراء إخفاق اليونان في تسديد ديونها. وأشار التقرير إلى أن انكماش النشاط في سوق الأسهم أمر معتاد خلال رمضان، لكن ما فاقم التراجع هذه المرة هو الأحداث الجارية في اليونان. وقد أدى تدني مؤشر الثقة لدى المستثمرين إلى تراجع القطاعات الـ 15 في يونيو 2015.