يعد صوم رمضان فريضة على كل مسلم فهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، والصيام يعتبر من أحد الأعمال الثلاثة التي لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمها وربانية الاحتساب فيها فبه تحصل الأجور الخفية.

وبالنظر إلى الجانب الشرعي الذي يقيد مسألة الصيام نجد أنه يحرم على المسلم الإفطار في نهار رمضان كما يحرم عليه المجاهرة بذلك، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»، وعلى الرغم من وجوبية الصيام كونه فريضة على كل مسلم إلا أن هنالك أعذار شرعية تبيح الإفطار في نهار رمضان كالسفر والمرض ، جاء ذلك في عموم الآية: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وحيث أن هذه الإباحة متاحة وفق ضوابطها الشرعية إلا أنها مقيدة كذلك بأمر هام جدا وهو مراعاة «عدم المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان» لعدة اعتبارات شرعية المصدر.

أما من الناحية القانونية النظامية فلنا في النظام الأساسي للحكم خير دليل على حرص المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على تعزيز واستقرار الشعائر الدينية وحمايتها بشتى الوسائل وردع المتجاوزين لها، فذكرت المادة الحادية والأربعون من النظام « يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره «.

ومما يؤكد ذلك فإن وزارة الداخلية قد شددت على المؤسسات والشركات والجهات الأخرى في أن تجعل عقود العمل لديها موجبة للمحافظة على قدسية شعائر الإسلام والتقيد بأنظمة البلد وذلك لأهمية وجوب احترام الجميع لمظاهر الصيام في هذا الشهر الفضيل.

ونجد أن نظام العمل السعودي قد جاء مشددا على أصاحب العمل بضرورة الانتباه عند التعاقد مع غير المسلمين على احترام الشعائر الإسلامية، وفي الجانب الآخر أوجب النظام على العامل وصاحب العمل مراعاة تلك الشعائر، وفقا لما ورد في المادة الرابعة من نظام العمل التي تنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية «.

إن من تلك الأحكام الشرعية المذكورة بعاليه هي مسألة عدم المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، وعليه فإن قرار وزير الداخلية الصادر برقم 6س-319-ب وتاريخ 23-08-1421هـ قد جاء متضمنا نشر البيان المتعلق بما يجب على غير المسلمين اتباعه في هذه البلاد من التقيد بعدم الإساءة إلى مواطني هذه البلاد والمقيمين فيها وعدم جرع مشاعرهم بالمجاهرة بالأكل أو الشرب أو التدخين في الشوارع والأماكن العامة والتحذير من مغبة ذلك.

ولا يعفى من تلك العقوبات الأشخاص غير المسلمين في عدم مراعاتهم شعائر الإسلام ومشاعر المسلمين، حيث يجري القبض على المجاهرين عامة من قبل الشرطة أو رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمهم فورا لأقرب مركز شرطة لإكمال اللازم نحوهم، وإحالتهم إلى التحقيق ومن ثم تصدر بحقهم عقوبات تعزيرية تتناسب مع مقدار المخالفة المرتكبة، قد تصل تلك العقوبات إلى السجن أو الجلد أو الغرامة أو الإبعاد للمقيمين أو الإغلاق لأصحاب العمل المخالفين.

- الأخصائية القانونية