أبها - عبدالله الهاجري:

بدأت منطقة عسير إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص بمحافظات المنطقة تمهيداً لطرحها بمنتدي ابها للاستثمار صفر المقبل، وقال رئيس غرفة أبها المهندس عبدالله المبطي بأن الغرفة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص لدعم الاستثمارات بالمنطقة، اضافة الى التعاقد مع شركة استشارية متخصصة لتشخيص عدد 25 فرصة استثمارية لمشاريع تصل تكلفتها الاستثمارية الى أكثر من 825 مليون ريال، سيتم طرحها والترويج لها ضمن خريطة استثمارية متكاملة للمنطقة جاري الإعداد لها حاليا، تأسيسا على المقومات الاقتصادية لكل محافظة واستراتيجية التنمية للمنطقة، مع مراعاة تحقيق الجدوى المناسبة للمستثمرين.

مشيراً إلى أن العصف الذهني الذي صاحب ورشة العمل التي انعقدت امس بالغرفة بين مجموعة من رؤساء اللجان ورجال الاعمال ومسئولين بالمنطقة، بالإضافة إلى فريق تحالف شركة اموال الاستشاري، أسفر عن وضع ملامح رئيسية لخريطة استثمارية للقطاع الخاص بالمنطقة، بهدف توزيع 25 فرصة استثمار على عدد 11قطاعا ونشاطا اقتصاديا، هي: السياحة، الصناعة، الصحة، التعليم، الاستزراع والتصنيع السمكي، الانتاج الحيواني وتصنيع اللحوم والدواجن، الصناعات القائمة على استغلال المحاجر التعدينية، الادوية، الخدمات البحرية. النقل الداخلي، والطاقة المتجددة.

وقال ان الورشة اكدت على ان هذه المشاريع الجديدة سيتم صياغة افكارها طبقا لمعايير محددة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للمنطقة، وتشغيل الشباب والشابات، وتنمية المحافظات، وتكاملها مع منشآت الاعمال القائمة حاليا بالمنطقة، او اجراء توسعات لعدد منها، ووضع منطقة عسير في الموضع المأمول لها على الخريطة الاستثمارية للمملكة، ولافتاً الى انه سيتم منح اولوية خاصة عند الترويج لعدد من هذه المشروعات لإقامتها في محافظات بعينها طبقا للميزة النسبية لكل منها، وذلك مثل: تثليث، ومحايل، وساحل عسير، وذلك في اطار اضلاع الغرفة بدورها الفاعل لتنشيط ودعم الاستثمارات، طبقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز امير عسير في هذا الصدد.

وشدد المبطي على ان التوجيهات التي منحتها الغرفة الي الشركة المنفذة تتضمن ان تكون الفرص مبتكرة وجديدة على القطاعات الاقتصادية سواء بمنطقة عسير أو المملكة، وان يتم استقاء معظم المعلومات التي ستبنى عليها الدراسات من اجراء مسح للسوق، وأن تتميز منتجات وخدمات تلك الفرص بامقدرة التنافسية، وأن تكون مطابقة لمستويات الجودة العالمية والسعودية، مع قدرتها على التصدير للخارج، اضافة الى اظهار نقاط القوة والضعف، مع ضرورة تغطية النواحي الفنية لكل مشروع من خلال عرض فنى حقيقي حديث قابل للتنفيذ من إحدى الشركات الموردة للخبرة الفنية او التجهيزات والمعدات، بجانب توزيع الفرص طبقا لحجم المشروع من فرص لمشروعات صغيرة، واخرى لمتوسطة، وعدد منها لمشروعات كبري.